كانت 100 بالمئة في بعض الحالات والتكلفة تجاوزت 495 مليار ليرة … أكثر من 2.1 مليون موظف ومتقاعد استفادوا من زيادة الرواتب

في ظل حصار اقتصادي خانق وغياب شبه تام لموارد الدولة وحرب مستمرة على الإرهاب، بات الحديث عن زيادة الرواتب التي أصدرها الرئيس بشار الأسد الخميس الماضي بنسب تراوحت بين 25 إلى 100 بالمئة، وكأنها معجزة اقتصادية استقبلها المواطن، والموظف خصوصاً، بارتياح كبير شرط ألا تُترك الأسعار، وهذا ما تعمل عليه وزارة التموين.
وحسب تصريحات وزير المالية مأمون حمدان في لقاء مع الفضائية السورية الخميس الماضي بأن تكلفة زيادة الرواتب في العام القادم تبلغ 495.368 مليار ليرة، ما يمكننا استنتاجه وبمراجعة بيانات قوة العمل في المجموعة الإحصائية لعام 2018 التي ينشرها المكتب المركزي للإحصاء، أن عدد الموظفين والمتقاعدين المستفيدين من زيادة الرواتب يتجاوز 2.1 مليون، منهم أكثر من 1.55 مليون موظف وما يزيد على 550 ألف متقاعد.
وحسب إحصائيات قوة العمل للمشتغلين في القطاع العام، ستتغير فئات الرواتب بعد الزيادة، فتصبح نسبة المشتغلين ممن رواتبهم دون 55 ألف ليرة ولا تقل عن 47.6 ألف ليرة، نحو 36.5 بالمئة، بعد أن كانت نسبة من تتراوح رواتبهم دون 15 ألف ليرة إلى 45 ألف ليرة، تصل إلى 86.66 بالمئة من مشتغلي القطاع العام، وهؤلاء كانت رواتبهم أقل من الحدّ الأدنى للرواتب المحددة بموجب المرسوم 23 الخاص بزيادة الرواتب.