تستمر فضائح قضايا الفساد التي تضيّق الخناق أكثر فأكثر على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي قد تؤدي به في نهاية المطاف إلى السجن خصوصاً بعد فشله في تشكيل حكومة للاحتلال.
وفي هذا السياق طلبت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» من المحكمة العليا أمس أن تأمر نتنياهو بترك منصبه بعد اتهامه بقضايا فساد ما يزيد الضغوط التي يواجهها من داخل حزبه الحاكم أيضاً.
وجاء توجيه الاتهامات إليه يوم الخميس وسط حالة من الفوضى السياسية في «إسرائيل» بعد انتخابات جرت في نيسان ثم في أيلول ولم يفز فيها نتنياهو أو منافسه الرئيسي بيني غانتس، الذي يمثل تيار الوسط بأغلبية تؤهله للحكم.
وقالت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» في التماسها للمحكمة العليا: إن توجيه اتهامات جنائية لرئيس وزراء لا يزال في منصبه لأول مرة في «إسرائيل» يعتبر «تجاوزاً لخط أحمر وصفعة قوية لثقة الرأي العام بمؤسسات الحكم».
وقالت الحركة: يتعين على المحكمة العليا إجبار نتنياهو على الاستقالة أو التنحي بشكل مؤقت عن مهام رئيس الوزراء.
وانتهت يوم الأربعاء مهلة منحت لغانتس لتشكيل حكومة بعد أن فشل نتنياهو في ذلك.
وتواجه آمال نتنياهو في الحصول على ترشيح البرلمان تحدياً من منافس من داخل حزبه «ليكود» هو جدعون ساعر.
وقال ساعر يوم السبت: إن نتنياهو لن يتمكن من الفوز في انتخابات ثالثة ودعا حزب ليكود لإجراء اقتراع على زعيم جديد للحزب.
في غضون ذلك أكدت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أن رجال الدائرة المقربة من نتنياهو، هم من خانوه وكشفوا أسراراً أدت إلى اتهامه رسمياً بالفساد.
وأضافت الصحيفة في مقال لها، أمس: على الرغم من أن المحققين لم يكشفوا هوية المخبرين الأوائل الذين أطلعوا الشرطة على الفساد المتهم به نتنياهو إلا أن التحقيقات التي تلت ذلك كانت كافية لتوجيه التهمة إلى نتنياهو.
وحسب المصدر نفسه فإن من أظهروا الخطوط الأولى على فساده هم من مساعديه الذين حرص على اختيارهم بنفسه، وبدا ذلك من تقديمهم دليلاً على سعيه لتحسين صورته والإمساك بوسائل إعلام للحصول على تغطية إيجابية بشأن نشاطاته.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل الذي اتهم نتنياهو هو النائب العام أفيشاي ماندلبليت، الذي اختاره نتنياهو لهذا المنصب في عام 2016 بعدما شغل منصب سكرتير حكومته ابتداء من عام 2013.
وقال ماندلبليت في إعلان التهم: «لقد تشرفت بالعمل معه وشهدت مواهبه وقدراته الكثيرة كرئيس للوزراء… لقد اتخذت قرار تقديم لائحة اتهام ضده بقلب منقبض».
وتكشف الصحيفة أن الرجل الثاني المقرب من نتنياهو، والذي لعب دوراً في إدانته هو رئيس أركان نتنياهو السابق، آري هارو، ففي التحقيقات عثر المحققون على «صندوق باندورا: تسجيلات سرية على هاتف هارو المحمول».