كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تلاعبت بتقرير حول هجوم كيميائي مزعوم في مدينة دوما بريف دمشق في نيسان عام 2018.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها حسب وكالة «سانا»، أن بريداً إلكترونياً مسرباً أوضح أن منظمة حظر الكيميائي، تلاعبت بتقرير حول هجوم كيميائي مزعوم في دوما في نيسان عام 2018 لاتهام الجيش العربي السوري به وتبرير العدوان الثلاثي الأميركي والبريطاني والفرنسي ضد سورية آنذاك.
وقالت الصحيفة: «إن عالماً وظفته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يقول في بريد إلكتروني مسرب: إن التحقيقات على الأرض في دوما لم تتوصل إلى دليل قوي حول وقوع هجوم الغاز المزعوم فيها»، مشدداً على أنه تم إخفاء الحقائق بشكل متعمد في تقارير المنظمة.
وأكدت الصحيفة، أن البريد الإلكتروني يشير إلى أن الأدلة التي جمعت في دوما وتم فحصها من قبل علماء غير سياسيين لا يدعم نسخة التقرير الذي تبنته المنظمة رسمياً وأن هذا الأمر أدى إلى قيام المنظمة بإعادة صياغة التقرير إلى الحد الذي تم فيه تحريف استنتاجاته.
وبينت الصحيفة، أن هذا الكشف المثير للدهشة والذي جاء بصيغة احتجاج عبر بريد قدمه أحد العلماء في المنظمة في الـــ 22 من حزيران 2018 إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في المنظمة، يعد أسوأ مثال على محاولة الدفع باتجاه دعم الحرب منذ ملفات طوني بلير (رئيس وزراء بريطانيا الأسبق) المزورة لتبرير الغزو الأميركي للعراق.
وأوضحت الصحيفة أن البريد الالكتروني يقول: إن التقرير الرسمي للعلماء المستقلين حول حادثة دوما فرضت رقابة شديدة عليه وتم اختصاره لدرجة تحريف الحقائق من خلال ترك معلومات رئيسة وإخفاء حقيقة أن آثار الكلور التي زعم العثور عليها في الموقع كانت مجرد عناصر ضئيلة للغاية بمعدل جزء في المليار وفي أشكال يمكن العثور عليها في أي مواد تبييض منزلية في أي بيت، مشيراً إلى وجود انحرافات كبيرة في تقرير المنظمة بحيث تحول إلى شيء مختلف تماماً.
ولفت البريد وفق الصحيفة إلى أن التقرير أخفى عدم تطابق تام بين الأعراض التي أظهرها الضحايا المزعومون في موقع الحادث وتأثيرات المواد الكيميائية التي تم العثور عليها بالفعل إذ إن الأعراض التي تظهر في مقاطع الفيديو لا تتطابق ببساطة مع الأعراض التي كان يمكن أن تحدث بسبب أي مادة موجودة في الموقع.
وبينت الصحيفة أنه بلغها في الأيام التي سبقت نشر الوثيقة الأصلية للمنظمة أنه تم إعداد تقرير ثان دون علم معظم علماء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وحذف منه الكثير من أهم نتائجه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر من داخل المنظمة قوله: إن هذه الخطوة تم الكشف عنها في اللحظة الأخيرة وقوبلت حينها باحتجاجات من قبل العلماء من بينها البريد الإلكتروني الذي أرسل إلى مسؤولين اثنين رفيعي المستوى في المنظمة والذي اطلعت عليه الصحيفة وأنه تم عرض تسوية يتم بموجبها قول الحقيقة حول الآثار الضئيلة من مادة الكلور ورغم ذلك فإن التقرير لا يزال منقوصاً بشكل كبير.
وقالت الصحيفة: إن العلماء قبلوا هذا الأمر ولكن حتى هذا الوعد لم يتم الوفاء به وتم إصدار نسخة ثالثة من الوثيقة التي استبعدت الحقيقة الحيوية، لافتة إلى أن صياغة هذا التقرير كانت غامضة لدرجة أن المؤسسات الإخبارية حول العالم خلصت بشكل غير صحيح إلى أن غاز الكلور ربما تم استخدامه .
وأكدت أنه منذ ذلك الحين سعى العلماء المعارضون للتقرير منذ أشهر لإيجاد طريقة لوضع الأمور في نصابها الصحيح داخل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لكن جهودهم باءت بالفشل ما أدى إلى تسريب البريد الإلكتروني.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التسريب الجديد يأتي بعد تطورات مثيرة للقلق فيما يتعلق بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن دوما تظهر أن هذه المنظمة تعيش أزمة حادة، مشيرة إلى أنه في شهر أيار الماضي ألقى تسريب آخر من مقر المنظمة في لاهاي بظلال من الشك العميق على مزاعم بأن أسطوانتي الغاز الموجودتين في موقع دوما قد أسقطتا من الجو وهو ما يعد جزءاً حيوياً من التهمة الغربية ضد سورية حيث بين الخبير بالأمور الهندسية والباليستية التابع للمنظمة إيان هندرسون بأن الأسطوانتين تم وضعهما يدوياً ما يدحض تقرير المنظمة بأنهما أسقطتا من الجو.
إلى ذلك أشارت ديلي ميل إلى أن موقع «كاونتربانش» الأميركي الذي نشر العديد من المخالفات التي ارتكبتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية طلب من المكتب الإعلامي للمنظمة توضيح سبب استبعاد مستويات الكلور الضئيلة جداً من التقارير المرحلية والنهائية كاشفاً أن المنظمة لم تستجب لطلبه.
وشددت الصحيفة على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستقلة اسمياً لكن ميزانيتها السنوية البالغة نحو 75 مليون جنيه استرلينى مقدمة من الدول الأعضاء حيث تأتي معظم الأموال من الولايات المتحدة الأميركية وأعضاء الاتحاد الأوروبي و«الناتو» والكثير منهم يدعمون الإرهابيين في سورية.