اقتصاد

هذه طريقة الحكومة في التقشف: إيقاف بند الإعلان وترشيد الاشتراك بالصحف «الرسمية» وشراء الحواسيب!!

| الوطن

يبدو أن الحكومة اكتشفت طريقة إبداعية جديدة، من خارج الصندوق، لشدّ أحزمتها، وضبط النفقات، والحدّ من الهدر والفساد، تتمثل بوقف الدعاية والإعلان والاشتراك في الصحف والمجلات، وخاصة غير الرسمية منها، إضافة إلى ضغط بعض النفقات الإدارية المتعلقة بالقرطاسية ومصروفات الكهرباء والاتصالات وغيرها، علماً أن بند الإنفاق الإداري بكامله في موازنة 2020 يبلغ 336.8 مليار ليرة، منه 150.6 مليار ليرة لبند الأدوية والمستلزمات المخبرية، و10 مليارات لبند البريد والبرق والهاتف والكهرباء والمياه، أما بند القرطاسية فيبلغ 11.88 مليار ليرة، مقابل 500 مليون ليرة لإجمالي الإنفاق على الدعاية والضيافة والمؤتمرات.
وتطبيقاً لسياسة ضغط النفقات تلك عمّمت رئاسة مجلس الوزراء على الوزارات والجهات العامة بترشيد وضبط الإنفاق ومكافحة الهدر وتحديد أماكن الترهل فيها، وإيقاف الاشتراك بالمجلات والصحف والإعلانات غير الرسمية وترشيد الاشتراك بالصحف الرسمية وإيقاف الصرف على بند الدعاية والإعلان.
وبحسب التعميم (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) فقد تم التوجيه بالتدقيق على مشتريات مستلزمات الإنتاج والقطع التبديلية من حيث السعر ومطابقة المواصفات وذلك تحت طائلة المسؤولية وفي حال المخالفة تحاسب إدارة الجهة المسؤولة على ذلك.
إضافة إلى ترشيد الإنفاق الجاري من كافة جوانبه خاصة فيما يتعلق بمواد القرطاسية ومصروفات الكهرباء والماء والاتصالات والصيانة بمختلف أنواعها والمباني والسيارات.
كما طالب التعميم الوزارات بإيقاف شراء جميع أنواع المفروشات من خزن وطاولات، وكراسي، ومراوح، ومكيفات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الهاتف، والحواسيب المحمولة والثابتة ومتمماتها، والطابعات بمختلف أنواعها، ووجه التعميم إلى الاستفادة من موجودات الجهات العامة المتوفرة حالياً.
كما شدد التعميم على تشكيل لجنة من المعنيين لدى المديريات والجهات العامة لضبط وترشيد الإنفاق وتحديد أماكن الهدر وحالات الترهل والفساد واقتراح الإجراءات الواجبة تجاهها
أي أن إجمالي بنود الترشيد لا تتخطى 23 مليار ليرة، وفي حال تم ضغطها إلى النصف، فإن الوفر بالكامل 11.5 مليار ليرة من أصل موازنة مقدرة بـ4000 مليار ليرة!
وهنا نقول للحكومة: من الجيد التفكير بضغط النفقات، لكن ماذا بشأن آلاف العقارات المؤجرة للقطاع الخاص ولم يبت فيها حتى الآن، وماذا بشأن ملف القروض المتعثرة، وماذا بشأن عقود المناقصات الكبرى، وماذا بشأن الإنفاق على المشاريع الاستثمارية؟ أليست هي الأخرى ملفات توفر مئات المليارات، ومن منطلق الأولويات أيهما يستحق التركيز عليه حالياً؟!!

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock