كحيل لـ«الوطن»: من يبتعد عن الجودة خطوة يقترب من الفساد خطوات … في اليوم الوطني للجودة.. مطالب بتطبيق مواصفة مكافحة الرشوة والفساد

صرّح رئيس الجمعية العلمية السورية للجودة المستشار هشام كحيل لـ«الوطن» بأن رفع شعار الجودة في خدمة التنمية المستدامة لخلق بيئة استثمار يسهم في إعادة الألق لبلدنا من خلال خلق التوازن بين الاقتصاد واحتياجات المجتمع والحفاظ على البيئة وخلق استثمارات ذات طبيعة مستدامة من خلال تأطيرها بمعايير عالية في الجودة.
وبيّن أن المواصفة التي تشكل الأهم لأهداف التنمية المستدامة وفق متطلبات بلدنا هي المواصفة /37001/ حول مكافحة الرشوة والفساد، لكون الرشوة هي إحدى أدوات الفساد الذي يستهدف السلوك الوظيفي، إذ تتبنى المواصفة المذكورة مبادئ المسؤولية المجتمعية بكافة المرافق الحكومية وغير الحكومية من شفافية واحترام لسيادة القانون، وإن هذه المواصفة المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة تحتاج لاستراتيجية وطنية تعتمد على توفر الإرادات الجادة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة على المستويين الشخصي والمؤسساتي والشفافية والمساءلة وسيادة القانون واستقلالية القضاء والمشاركة المجتمعية.
جاء تصريح كحيل على هامش الندوة 23 للجودة بعنوان «الجودة في خدمة التنمية المستدامة – بيئة الاستثمار» بمناسبة اليوم الوطني للجودة، والتي أقيمت يوم أمس في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق برعاية وزيرة الدولة لشؤون المنظمات المحلية سلوى عبد الله، حيث تم طرح عدة مواضيع في التنمية المستدامة والمواصفات القياسية الدولية في خدمة تصميم بيئة الاستثمار والجهود الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحول الوحدات الإدارية والبيئة التشريعية لتشجيع الاستثمار وأهمية البنية التحتية للجودة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بدوره رأى كحيل أن من يبتعد عن الجودة خطوة يقترب من الفساد خطوات، ولذلك يجب تطبيق الجودة الصحيحة وليس الجودة المشوهة بالتدليس، وإن من يقدم شهادة تأهيل دونما تحقيق المعايير والضوابط العالمية لهو أخطر ممن يتلاعب بلقمة عيشنا، مطالباً الجهات المعنية أن تقوم بدورها بالتدقيق في منح الشهادات، حيث إن الجودة مسؤولية الجميع، وفي جمعية الجودة نتطلع لشراكة حقيقية مع المنظمات والجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمار مؤطر بمعايير الجودة العالمية.
من جانبها، أشارت الوزيرة سلوى عبد الله إلى أن الدراسات أثبتت الدور المهم والاستراتيجي لتطبيق مفاهيم الجودة في تحقيق أهداف التطور وخاصة في المؤسسات الاقتصادية لخلق بيئة الاستثمار المناسبة والتي تدعم النمو والجودة وبالتالي تدعم المستقبل.
وبينّ معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لؤي خريطة لـ«الوطن» أن الوزارة تقدر أهمية الوحدات الإدارية في تطبيق التنمية المستدامة، منوهاً بأن الوزارة قامت بتمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية لتحقيق التنمية المحلية والمسؤولية الاجتماعية وتقديم خدمات بجودة عالية، وذلك من خلال مجموعة مشاريع، ومنها دعم برنامج مشروعي الذي تنفذه الأمانة السورية للتنمية حيث يقوم البرنامج بتأمين صناديق مالية غير ربحية تقدم التمويل المتناهي الصغر للفئات الفقيرة والأشد فقراً بهدف تأسيس مشاريعها الخاصة المدرة للدخل أو التوسع في مشاريع قائمة.
وحول مساهمة ضبط الجودة في التنمية المستدامة بيئياً تحدث المهندس باسم علي من نقابة المهندسين المركزية لـ«الوطن» بأن أي عمل ضمن منظومة أهداف التنمية المستدامة يعتبر رافعاً للمنظومة الكاملة للاستدامة، وما يبحث فيه ضمن مشاريع البناء وممارسة الاستدامة بالانطلاق من التصميم وحتى عملية الاستثمار والربط ما بين الجودة للوصول إلى الاستدامة والتي تنعكس على البيئة وذلك من خلال مراعاة عوامل الاستدامة باختيار المواد والموقع والاستثمار والتنفيذ ومن خلال جودة الاستثمار للوصول إلى الكفاءة البيئية.
ونوه بأن الصعوبات التي تواجه تطبيق أهداف التنمية المستدامة كثيرة وخاصة أن سورية تعيش ظروف صعبة في ظل الحرب، ولكن يمكن أن نعيد التفكير في طرق عملنا من خلال إعادة النظر بطريقة تنظيم المدن والاستفادة من الأنقاض وأن نفكر بطرق إبداعية أفضل من الطرق السابقة، لتطوير مشاريعنا بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة، مضيفاً بأن هناك صعوبات لناحية عدم وجود ضوابط لمواد البناء في الأعمال الهندسية والمقاييس التي تطبق عليها وخاصة أنه لدينا مواد كثيرة في الأسواق داخلة في البناء، وليس لديها مواصفات قياسية، كما كنا نعاني من عدم وجود بنى تحتية للمخابر، ويجري حالياً البدء بهذه الخطوات.