المجلس الأعلى للسياحة يدعو لإنعاش السياحة …مزايا وتسهيلات نوعية للمستثمرين … خميس: تبسيط الإجراءات والخروج بمقترحات فعالة لتطوير قطاع السياحة … مارتيني لـ«الوطن»: الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب سيرتكز على الجودة واختبار جدية المستثمر

قضايا عديدة ناقشها المجلس الأعلى للسياحة قدّم خلالها مزايا وتسهيلات نوعية للمستثمرين الراغبين في إقامة المشاريع السياحية بما يساهم في تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار وإعادة إقلاع المشاريع السياحية المتعثرة وتوفير متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ضمن خطة الحكومة لمراجعة جميع الاستثمارات والمشاريع السياحية وتذليل كل العقبات لبدء إقلاع هذه المشاريع ووضعها في الإطار الصحيح.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أن المرحلة حساسة للانتقال مابين الاستقرار والحرب والفوضى التي كانت مرحلة هامة تحتاج إلى تبسيط الإجراءات والخروج بمقترحات فعالة لتطوير القطاع السياحي في المستقبل، مشيراً إلى أهمية وضع آليات عمل جديدة بحيث يغدو قطاع السياحة أحد أهم مدخلات النمو الاقتصادي، ومعالجة معوقات التغيير التي يتعرض لها تطوير هذا القطاع كونه شريك حقيقي في عملية التنمية الشاملة.
هذا ووافق المجلس الأعلى للسياحة في جلسته التي عقدت بالأمس على مشروع الحديقة البيئية في أرض كيوان بدمشق الذي تم إعداده بالتشارك بين وزارة السياحة ومحافظة دمشق بهدف الحفاظ على النطاق الأخضر وتحسين المشهد الجمالي والبصري وتشجيع السياحة الشعبية على أن يتم إعداد الدراسة التمويلية المتكاملة والبرنامج الزمني اللازم للتنفيذ وخطة السكن البديل.
كما تم الموافقة على تعديل القرار الناظم لإشادة المجمعات السياحية خارج المدن والمخططات التنظيمية بحيث تم السماح بإشادة المجمعات التجارية والسياحية والمولات والفنادق وزيادة النسب التجارية المسموحة في هذه المجمعات ما يسهم بانتشار المشروعات التجارية والسياحية خارج المدن ويشجع على السياحة الداخلية والخارجية وسياحة التسوق.
ووافق المجلس على تخفيض رسم الدلالة الذي يتم اقتطاعه من إيرادات المشاريع الاستثمارية السياحية لصالح الوحدات الإدارية إلى 2 بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة بما يشجع على الاستثمار السياحي ويسهم بالتنمية في الوحدات الإدارية ويوفر البيئة المناسبة لجذب المستثمرين.
وطلب المجلس من وزارة السياحة تقييم العائدات المالية للمنشآت السياحية المملوكة من قبل الدولة والأصول المادية والمالية لهذه المنشآت ليتم تصويبها في الإطار الصحيح وتمت الموافقة على استمرار الوزارة بتأهيل فندق شيراتون دمشق واستثماره وإعداد دراسة متكاملة لتطويره على مستوى التجديد وتطوير الموقع العام.
وفي مجال التوسع بالسياحة الشعبية وتطويرها في جميع المحافظات قرر المجلس استكمال إجراءات استثمار موقعي شاطئ الكرنك والشريحتين A وC من منطقة أبو عفصة في محافظة طرطوس لإشادة الفعاليات السياحية المناسبة للسياحة الشعبية. وكلف المجلس وزارة السياحة بتقديم الخبرة الفنية والمالية والاستشارية لجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية فيما يخص إدارة وتشغيل واستثمار المنشآت والمرافق السياحية العائدة لهذه الجهات لتكون بالشكل الأمثل، كما ناقش المجلس واقع المشاريع السياحية المتعثرة في محافظتي طرطوس واللاذقية ووافق على المقترحات المتعلقة بإقلاعها وهي فندق الكازينو ومطعم السوار السياحيان العائدان لمجلس مدينة اللاذقية ومشاريع شرقي ميريديان اللاذقية وجول جمال والمركز الترفيهي ومشروع شرق منتجع الشاطئ الازرق في محافظة طرطوس، كما وافق المجلس على معالجة واقع مشاريع السمرلاند وأنترادوس وضاحية الفاضل وفندق أساس.

القطاع السياحي رافد لخزينة الدولة
وفي السياق أشار وزير السياحة محمد رامي مرتيني إلى عقد اجتماعات متتالية للمجلس الأعلى للسياحة وإقرار العديد من القرارات والمشاريع تصب جميعها في خطة القطاع السياحي ضمن البرنامج الوطني لسورية ما بعد الحرب، في هذا السياق تم اتخاذ جملة من المشاريع منها تحديث القرارات التنظيمية التي تخص الاستثمار السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية، ولاسيما قرار 198 وتعديلاته والذي سينفذ عملية الاستثمار السياحي داخل وخارج المخططات التنظيمية (القرى السياحية والمراكز الترفيهية و المجمعات المختلطة السياحية والتجارية)، كما تم تعديل القرار 108 الذي يسهم في تعزيز استثمار المجمعات التجارية السياحية الكبيرة بالتوازي مع إشادة المنشآت الفندقية وزيادة عامل الاستثمار في الأقسام التنظيمية والاستثمارية في هذه المجمعات، واتخاذ عدة قرارات لمعالجة القسم المتبقي من المشاريع السياحية الهامة التي شابها بعد الصعوبات نتيجة الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية، واتخاذ قرارات التوافق والتنسيق مع عدد من الوزارات «السياحة والإدارة المحلية والبيئة»، إضافة إلى اتخاذ قرارات تزيد من إيرادات الوحدات الإدارية بما يصب في تنمية هذه المناطق والوحدات الإدارية وصيانة وتوسيع البنى التحتية المرافقة للمنشات السياحية.
كما تم مناقشة دور وزارة السياحية مستقبلاً في الإشراف على الجهات العامة السياحية وآلية الملتقيات وتعزيز صيغ الاستثمار وتشميل الشركات المشتركة وتطوير عملها بهدف تحقيق موارد أفضل للخزينة العامة وطرح استثمارات جديدة في مناطق التطوير الساحلي وفي مناطق التطوير الكبرى بما يصب في تطوير وتعزيز المناخ الاستثماري وعودة القطاع السياحي كرافد أساسي للخزينة العامة للدولة .
وفي تصريح للوطن أكد مارتيني أن الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب سيرتكز على عدة أمور أهمها الجودة والاستثمارات الصحيحة من ناحية بناء العقود منعاً للتعثر إضافة إلى التوازن العقدي واختبار جدية المستثمر الحقيقي الراغب بتطوير استثماراته مؤكداً أنه سوف يلقى كل الدعم من الحكومة ومن المجلس الأعلى للسياحة، منوهاً باتخاذ جملة من المحفزات للمشاريع التي عادت إلى العمل وللمستثمرين الذين قاموا بإبرام مراحل التوازن العقدي بالتوافق مع الجهات المعنية .
وكشف أنه سيتم إطلاق عدد من الاستثمارات خلال الأسبوع القادم وسيتم تدشين أحد هذه المشاريع وسط مدينة دمشق، إضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن مشاريع جديدة خلال الفترة القادمة في مختلف المحافظات. مبيناً أن مجلس الوزراء كلف وزارة السياحة برئاسة لجنة خاصة لمعالجة ودراسة واقع المشاريع المتعثرة الخاصة في السياحة وباقي القطاعات.