خبير اقتصادي: لبنان في مرحلة هي الأصعب في تاريخه ودخل في المجهول … مراد: لن تحرفنا الضغوط الخارجية عن دعم المقاومة.. واحتجاجات تحت شعار «أحد الوضوح»

منذ أن تعثّرت المشاورات السياسية، وقبل إقدام رئيس الجمهورية على تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، لوحظ مدى عدم التوافق السياسي على جملة من الأمور، التي لا تزال عالقة عند حافة الشروط والشروط المضادة.
وحسب موقع «لبنان 24» بات من المؤكد أن «حزب الله» لا يريد رئيساً للحكومة إذا لم يكن سعد الحريري، أو شخصية يغطيها سعد الحريري بالكامل، وعلناً من دون أي مواربة، في حين أن الحريري لا يزال معتكفاً عن قبول أي تكليف أو دعم أي مرشح غيره علناً.
فيما يرى بعض المطلعين السياسيين على خفايا الكواليس أن الجميع في حالة انتظار ما يمكن أن يسفر عنه الاجتماع الثلاثي الأميركي والفرنسي والبريطاني، في ظل التجاذبات القائمة على حدّ السيف بين واشنطن وطهران.
في غضون ذلك جدد وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد التأكيد على التمسك بخيار المقاومة.
وقال مراد في تصريح له أمس: «لن تقدر أي ضغوط أجنبية وخارجية أن تحرفنا عن الثبات والصمود والتمسك بالمقاومة وعن إيماننا القوي بهذا الخيار».
وشدد مراد على دور الحوار في حماية لبنان وخاصة في ظل الظروف التي يمر بها والمنطقة برمتها.
بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة أمل النائب هاني قبيسي أن المؤامرة الحالية على لبنان تستهدف بالدرجة الأولى المقاومة.
وأوضح قبيسي خلال كلمة في بلدة طير حرفا اللبنانية الجنوبية أن العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على لبنان يراد منه إسقاط المقاومة.. كما أن هناك جهات من الخارج تتآمر على البلاد ما أوصل الوضع الاقتصادي إلى وضعه الحالي.
وشدد قبيسي على أن من يريد إسقاط المقاومة لا يعمل لمصلحة لبنان بل لمصلحة الغرب والصهاينة.
إلى ذلك وبعد أن كسرت بعض محطات الوقود في لبنان قرار الإضراب المفتوح الذي فرضته الشركات المستوردة للنفط ونقابة أصحاب محطات الوقود، أفادت معلومات بأن بعض الشركات المستوردة للنفط قررت معاقبة بعض المحطات التي كسرت القرار، وامتنعت أول من أمس عن تسليمها الكميات اللازمة من البنزين.
وأفاد مراسل الميادين بأن وزيرة الطاقة ندى البستاني ستتواصل مع الشركات لتبيان قضية امتناعها عن تسليم البنزين لبعض المحطات.
هذا وعلقّت نقابة أصحاب محطات المحروقات إضرابها المفتوح أول أمس بعد أن كسرت بعض محطات الوقود الإضراب، وقال نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس إن الإضراب علق لإجراء محادثات مع السلطات، مشيراً إلى أن النقابة ستعقد اجتماعاً اليوم الإثنين.
وبدأت محطات الوقود في لبنان إضراباً مفتوحاً على مستوى البلاد يوم الخميس الماضي، موضحة أن ذلك يأتي بفعل الخسائر الناجمة عن ارتفاع تكلفة الحصول على الدولار في السوق السوداء، والذي تعتمد عليه لاستيراد الوقود.
وسجّل الدولار مقابل العملة اللبنانية في السوق السوداء ارتفاعاً هو الأول منذ تسعينيات القرن الماضي ناهز ألفين وثلاثمئة ليرة (2300) للدولار الواحد.
في السياق قال الخبير الاقتصادي اللبناني كامل وزنة: إن لبنان دخل مرحلة التحذير الخطير وهي أصعب المراحل في تاريخه، ويشير إلى أن المصارف أخذت أموال المودعين لديها «كرهينة» وحولت المودعين إلى شحادين.
ورأى وزنة أن لبنان يعيش أياماً مالية من الأصعب في تاريخه، وأن هذا الأمر يُرتب على اللبنانيين إقرار قوانين جديدة لإعادة رسم سياسة الصرف، والمنظومة المالية والنقدية في لبنان، لأن الثقة قد فُقدت على مستوى المُودعين، والاغتراب، وقريباً ستُفتقد تماماً، مع تخفيض الشركات الإئتمانية العالمية لتصنيف لبنان، واعتبر وزنة أن هذا التصنيف يشبه «الانهيار»، وأضاف «صراحةً نحن في قلب الانهيار».
وعلى الأرض أفاد مراسل «روسيا اليوم» بتجمع حاشد للمتظاهرين أمس أمام مصرف لبنان المركزي وسط العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى تجمع المتظاهرين في مناطق أخرى من البلاد تحت شعار «أحد الوضوح».
وأضاف المراسل أن عدداً من المحتجين تجمعوا في منطقة المتحف تمهيداً للتوجه إلى ساحة الشهداء تحت شعار «أحد الوضوح» في العاصمة، إضافة إلى تجمع آخر في محيط مصرف لبنان المركزي.
ونفذ الأمن اللبناني انتشاراً واسعاً على طريق القصر الجمهوري اللبناني، وذلك قبيل بدء تظاهرتين، الأولى مؤيدة للرئيس ميشال عون والثانية للحراك الشعبي.
وكان المحتجون قد دعوا إلى التظاهر على طريق القصر الجمهوري رفضاً للتأخير في الاستشارات النيابية، وذكر المحتجون أن هدف الاعتصام هو الضغط على رئيس الجمهورية للانتهاء من الاستشارات النيابية خصوصاً وأن الموضوع في يده حالياً بحسب الدستور، وأن التظاهر في أي مكان آخر يعتبر غير منتج في هذه المرحلة، بحسب وسائل الإعلام المحلي.