الكسوة الجيدة ضمن السعر المتوسط … حمصي لـ«الوطن»: مشروع قانون التطوير العقاري تأخر في مجلس الشعب

صرّح مدير عام هيئة التطوير العقاري أحمد حمصي لـ«الوطن» بأن مشروع قانون التطوير العقاري ما زال في مجلس الشعب، ولم يناقش بعد، رغم أنه تجاوز وزارة العدل والخبراء والمجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء منذ سنوات، وفي مجلس الشعب تمت دراسته من قبل اللجنة القانونية ولجنة الخدمات منذ عدة أشهر، لكن مناقشته تحت القبة تأخرت رغم أنه موضوع على جدول المناقشة.
وبيّن أن مشاريع التطوير العقاري تكلف في حدها الأدنى 50 مليار ليرة سورية، وعليه فإن تنفيذ المشاريع سوف يحتاج من سنتين حتى ثلاث سنوات على الأقل، لافتاً إلى أن مشاريع التطوير العقاري غير مرتبطة بإعادة الإعمار، وإنما تعتمد على إقامة مجمعات سكنية في المناطق البعيدة عن مدن مراكز المحافظات على أن تكون مساحة المشروع في حدها الأدنى 25 دونماً، بحيث يتضمن كل مجمع سكني كل ما يحتاج إليه المواطن من خدمات.
أما عن الربط بين هذه المجمعات ومراكز المدن فهذا مسؤولية الجهات المختصة والمطور العقاري، حيث ستقوم جهات الدولة بإيصال شبكات المياه والكهرباء إلى التجمع، ثم يتحمل المطور العقاري المسؤولية داخل هذا التجمع، وعن ربط الاتصال بين المجمعات والمدن فقد أكد حمصي أن هذا الربط مسؤولية السورية للاتصالات، مشيراً إلى احتمالية أن يكون هذا الربط لاسلكياً.
ونوه حمصي بأن البدء بهذه المشاريع من شأنه ضمان حق المواطن في السكن، بحيث تعتمد هذه المشاريع على المنازل صغيرة المساحة، على أن يكون سعرها يتراوح بين 6 إلى 7 ملايين ليرة سورية تقسّط عن طريق البنوك، مبيناً أن الهيئة وجهت باستخدام المواد قليلة التكلفة، والتي تضمن بنفس الوقت الجودة والمتانة للمواطن.
وعند سؤاله عن إمكانية تكرار ما حصل مع بعض المواطنين ممن تسلموا شقق السكن الشبابي، حيث قاموا باستبدال كسوة الشقة بكسوة أخرى بسبب تردي النوعية، أجاب حمصي أن الهيئة أوصت بأن تتم مراعاة شروط الكسوة الجيدة ضمن السعر المتوسط مضيفاً «بالتالي أستبعد حصول هذا الشيء».

وأشار إلى أن لدى الهيئة 61 شركة تطوير عقاري، منها 5 تتبع للقطاع العام مستوفيةً كافة الشروط والتراخيص، أما فيما يخص الشركات الـ8 التي تم الإعلان عنها مؤخراً، فقد أكد حمصي أن هذه الشركات لم تحصل على الترخيص النهائي بعد، مشيراً إلى أن جميع الشركات الموجودة حالياً في السوق محلية، مع إمكانية دخول شركات أجنبية تتبع للدول الصديقة.

وعن آلية شراء الشقق السكنية، بين حمصي أن الهيئة لا علاقة لها بعملية الشراء فهي بعملية تتم بين المواطن والمطور العقاري والبنك، بإشراف جهة محايدة، غالباً ما ستكون البلديات أو المحافظات، موضحاً أن علاقة الهيئة مع شركات التطوير العقاري ما هي إلا علاقة إشراف وتنظيم فقط.
ولفت حمصي إلى أن القانون سوف يعامل شركات التطوير العقاري كما يعامل الشركات الإنشائية من ناحية البيع، حيث يمكن بيع الشقق على الخريطة بشكل يضمن حق المكتتب والمطور معاً عن طريق البلديات التي ستكون الضامن لكلا الطرفين في هذه العملية.