كان مقرراً أن تلتقي المظلة الضامنة لمقررات أستانا وسوتشي والتفاهمات والإجراءات المنبثقة عنها أن تلتقي في الشهر المنصرم، لكن تضارب الموعد مع الاجتماع الثاني للجنة مناقشة الدستور السوري التي دعي لانعقادها في جنيف في الثلث الأخير من الشهر المنصرم حمل الثلاثية الضامنة إلى تأجيل الاجتماع من أجل مواكبة أعمال جنيف وما سيتمخض عن اجتماعات اللجنة الدستورية.
لكن اللجنة الدستورية المشار إليها فشلت في جنيف في القيام بأي عمل يعول عليه بسبب تعنت الفريق الذي ترعاه تركيا وتديره وتملي عليه مواقفه، ورفضه القيام بأي شيء يفرضه المنطق السليم والحس الوطني الصادق، فلم يدخل هذا الفريق إلى قاعة الاجتماع ولم يقبل بوضع جدول أعمال ولم يقبل بمناقشة أي شأن من بديهيات مقدمات الدستور التي تعتبر ألف باء العمل ورفض مجرد التوقف عند فكرة السيادة والاحتلال والإرهاب الخ…. ففشل الاجتماع فشلاً تقع المسؤولية فيه على عاتق تركيا الممسكة بزمام هذا الفريق وهنا سيكون لأستانة أن تطرح السؤال الأول على تركيا: ماذا بشأن اللجنة الدستورية ولماذا أفشلت اجتماعاتها؟
أما السؤال الثاني الذي ينبغي طرحه على تركيا أيضاً فيتعلق بتصرفاتها في الشمالي الشرقي السوري وتحولها إلى قوة احتلال واغتصاب الأرض والثروات السورية، وتهجير السكان وتوطين غيرهم مكانهم في أبشع عملية تغيير ديموغرافي في المنطقة هذا فضلاً عن اعتداءاتها على الجيش العربي السوري وهو سؤال يجب أن يطرح بكل صراحة ووضوح.
أما السؤال الثالث فيطرح أيضاً على تركيا حول تخلفها عن الإيفاء بالتزاماتها حيال منطقة إدلب وانخراطها بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم الإرهابيين بدل قتالهم، وفي الإعداد لمسرحية كيميائية تحضر لإطلاقها عندما ينطلق الجيش العربي السوري في عملية التحرير المرتقبة.
أما السؤال الأخير الذي ينتظر أن تطرحه مظلة أستانا على نفسها فيتصل بالموقف من الاحتلال الأميركي واغتصاب النفط السوري وكيفية مواجهته.
أسئلة تنتظر سورية أجوبتها بعد أن أمعنت تركيا العضو في منظومة أستانا في عدوانها ودخلت مرحلة جديدة من تنفيذ هذه الاعتداءات التي باتت تهدد جدياً وحدة الأراضي السورية ومستقبل الأرض المحتلة ومسارات العملية السياسية المعول عليها لإنهاء الأزمة السورية.