الأخبار البارزةشؤون محلية

مشروع خلف الرازي بين هواجس المواطنين وضبابية المحافظة … الأهالي لا يثقون بالمحافظة لعدم وجود ضمانات بالسكن البديل وبدل الإيجار

محمود الصالح :

منطقة خلف الرازي منطقة ما زالت حتى اليوم تؤوي آلاف العائلات التي فقدت قبل عشرات السنين الجزء الأكبر من أملاكها في منطقة المزة بسبب الاستملاك في ذلك الحين وحرمت هذه المنطقة من أبسط أنواع الخدمات وتصل مساحتها إلى 215 هكتاراً ويقطنها ما يقارب 20 ألف عائلة تضم حوالى 100 ألف مواطن.
في عام 2012 صدر المرسوم التشريعي رقم 66 الذي أحدثت بموجبه منطقتان تنظيميتان إحداهما خلف الرازي، وبشهادة أهالي المنطقة يعتبر هذا المرسوم من أكثر المراسيم التي صدرت في تاريخ سورية عدالة ومراعاة لحقوق الناس ويشكل نقلة نوعية وحضارية كبيرة، وأجريت الدراسات وشكلت اللجان بهدف تنظيم هذه المنطقة وبدأت الآن إدارة المشروع بتنفيذ البنى التحتية للمشروع من طرق وشبكات صرف صحي ومياه وكهرباء، ومع البدء بعمليات التنفيذ اعترض عدد من الأهالي على كثير من إجراءات إدارة المشروع، مدعين أن هناك من يحاول إفراغ المرسوم من مضمونه من خلال استغلال نقاط غامضة وحرمان الأهالي من حقوقهم والمتاجرة بها والتسويف في تسليم السكن البديل وبدل الإيجار الذي لا يزال وضعه غير واضح.
تلقت «الوطن» الكثير من تساؤلات الأهالي حول الكثير من القضايا التي توحي بعدم الثقة بقرارات المحافظة وقد نقلنا هذه التساؤلات والهواجس إلى إدارة المشروع.
مدير المشروع المهندس جمال يوسف قال: يبنى المرسوم 66 على ثلاثة مقومات أساسية العدالة للمواطنين وتأمين التمويل للتنفيذ والبرنامج الزمني. ويستفيد منه المالكون والشاغلون، حيث يستفيد مالك الأرض من أسهم تنظيمية تعادل ملكيته بنسبة 80% كحد أدنى والحقيقة وصلت إلى 89% في بعض الحالات، وإذا كان المالك شاغلاً أيضاً يستفيد من سكن بديل إضافة إلى الأسهم أي يستفيد مرتين أما الشاغل فيستفيد من السكن البديل فقط ويجب أن يكون الإشغال قانونياً وصحيحاً وأما الأبناء فيستفيد الابن حتى لو لم يكن هناك عقد إيجار لو كان السكن في منزل واحد، لكن بشكل منفصل كأن يسكن الأب في الطابق الأرضي والابن فوق، وعن سعر السكن البديل هو الكلفة من دون سعر الأرض وتسديد قيمة السكن البديل ابتداء من التسليم وحتى مدة 15 سنة، أما الحصة التي أخذتها المحافظة فهي مقابل تنفيذ البنى التحتية من شوارع وشبكات صرف صحي وكهرباء ومياه وأرصفة وحدائق وحتى أقنية مياه مكشوفة كما كانت عليه سابقاً، وتقدر الكلفة بعد ارتفاع الأسعار بحدود 25 مليار ليرة ستمول، إضافة إلى السكن البديل من المصارف الوطنية، وعن النسبة التي أخذتها المحافظة لا تتجاوز 30% وأما الطرق والحدائق والأرصفة فهي ملك للأهالي وليست للمحافظة.
الآن بعد انتهاء أعمال اللجان وتحديد المالكين والشاغلين بدأنا بتوجيه الإنذارات للمالكين والشاغلين ممن تقع منازلهم في مسار البنى التحتية وحددت مدة أربعة أشهر للإخلاء يتم خلالها مراجعة إدارة المشروع ممن تم إنذاره ويستكمل وثائقه ولا يعني أن كل من وجه له إنذار أنه يستفيد من أسهم أو سكن بديل لأن من يستفيد يجب أن يحقق الشروط القانونية المطلوبة، وتسليم المقاسم للمالكين تعطى الأفضلية لمن يتم الإخلاء أولاً وهذه الطريقة تحقق طلب الأهالي بالسكن في مكان واحد لأننا إذا أخلينا اليوم حارة واحدة فإن سكان هذه الحارة سوف يحصلون على مقسم واحد أو أكثر ولكن في مكان واحد. وعن مطلب الأهالي بضمانات للسكن البديل وبدل الإيجار فإننا نؤكد أن أهم ضمانة هو المرسوم التشريعي، ومن غير المعقول أن نترك المرسوم ونطلب من أشخاص يمكن أن يذهبوا في أي لحظة ضمانة لأن الضامن هو المرسوم ولا ضمانة أقوى من ذلك، وخلال سنة من تاريخ الإخلاء سنبدأ بإسكان الناس في السكن البديل لأننا سننفذ بتقنية عالية جداً، أما بخصوص عدم التخصيص بالسكن البديل والمقاسم فإننا لن نخصص ما لم تنجز المخططات، وعن بناء المقاسم سيقوم المالكون بالبناء بأنفسهم والمشروع سيبني السكن البديل فقط، وعن الوكالات القانونية فهي مقبولة لدينا باستثناء الوكالات الخارجية فهي ليست مقبولة في جانب واحد فقط هو استلام السند ومقبولة في كل إجراء آخر وهذا لأننا نريد الحفاظ على حقوق الناس. بدل الإيجار 5% من قيمة تقدير الإشغالات وهناك بدل إيجار شهري لبعض الإشغالات يصل إلى 150 ألف ليرة وهناك 20 ألف ليرة، أما تعويض المحال التجارية والحرفية والصناعية فقد كانت في كل القوانين 10% ونحن الآن نعطي 20% ومن حق أصحابها أن يأخذوا المحال في المشروع.
ومن المفيد أن يعلم الجميع أن لا المحافظة ولا أي جهة رسمية تدخلت في إحصاء الإشغالات السكنية والتجارية ولا في قيمتها ومن قام بذلك هي لجنة برئاسة قاضٍ بدرجة مستشار وعضوين من الأهالي تم انتخابهم من أهالي المنطقة والمحافظة التزمت بما قررته هذه اللجنة سواء من المستفيدين أم تقدير قيمة الإشغالات.
وعن سبب عدم ثقة المواطنين قال: إن عدم الثقة ناجم عن تجارب المواطنين مع الدولة وتأخر إنجاز المشاريع وغير ذلك، لكن الحقيقة أننا هنا أمام تجربة جديدة. وأصعب مرحلة هي تثبيت الحقوق وقد انتهت اللجان القضائية من عملها حيث تم الفصل في 8188 دعوى قضائية خلال أقل من خمسة أشهر وهذه كانت تستمر لعشرات السنين قبل، أما لجان التوصيف والإحصاء فقد انتهت خلال سنة ودرسنا 18636 مالكاً ولم يعترض أي مالك منهم على قرارات اللجان، وعن عدد الشاغلين فهو 7285 شاغلاً فقط وهذا ما أثبتته اللجان التي ذكرناها من دون أي تدخل من المحافظة.
إذاً المالك والشاغل في الوقت نفسه يستفيد مرتين الأولى من الأسهم والثانية من السكن البديل والمالك فقط يستفيد من الأسهم والشاغل يستفيد من السكن البديل وأصحاب المحال من تعويض 20% ومن أفضلية أخذ محال في المشروع ويقدر عدد الشقق السكنية في المشروع بحدود 25 ألف شقة سكنية.
تداول الأسهم عند تسليم السندات قبل 1/9/2015 كانت قيمة السهم الواحد ليرة سورية واحدة الآن وقبل نهاية الشهر التاسع أصبحت قيمة السهم ليرة ونصف الليرة أي زاد 50%، وعمليات البيع يجب أن تكون في إدارة المشروع وبشكل قانوني ولا يجوز بيع الإنذارات لأنه ليس كل من يتم إنذاره أنه مستفيد، وعمليات الإخلاء ستنفذ حسب كل مرحلة وبشكل قسري وبالطرق القانونية المعروفة، لأنه لا يجوز أن يوقف المشروع لمزاجية شخص واحد أو أكثر. أخيراً نحن نبني في وقت يخرب فيه الآخرون.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن