بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي زيتون أن محافظ القنيطرة أصدر قراراً بتشكيل لجان في الوحدات الإدارية في تجمعات النازحين الواقعة بريف دمشق البالغ عددها عشر بلديات للقيام بجولات ميدانية على الأسواق لمراقبة ضبط الأسعار واتخاذ الإجراءات المناسبة. وذلك بعد الشكاوى الكثيرة من أبناء التجمعات حول فوضى الأسواق والأسعار وضرورة وضع حد لتلاعب التجار والباعة وعدم احتكار أو تخزين مواد أساسية لطرحها لاحقاً بأسعار مرتفعة.
وتتكون اللجنة من عضو مكتب تنفيذي وعضو مجلس محافظة ورئيس الوحدة الإدارية إضافة إلى مراقب تمويني من مديرية ريف دمشق.
وأشار زيتون إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالقنيطرة وضعت خطة عمل بحيث تكون الجولات نوعية ومركزة لمتابعة المواد والسلع من بداية بيع أي منتج حتى وصوله إلى المستهلك من خلال متابعة الفواتير والأسعار عبر حلقات الوساطة بين المنتج وبائع الجملة ونصف الجملة حتى بائع المفرق وذلك بهدف الوصول إلى أسواق آمنة ومستقرة. حتى إن دورية من حماية المستهلك تابعت عملية بيع اللحوم للتدقيق في تكلفتها النهائية بداية من شراء المواشي ومروراً بذبحها في المسلخ وتدقيق الوزن قبل وبعد وحتى الانتهاء بها في محلات القصابة وبيعها للتحقق من الكلفة الحقيقية، وكذلك الأمر بالنسبة لمتابعة باقي المواد مثل الحليب والألبان والدجاج وهذه المتابعة كان هدفها الوصول إلى أرقام دقيقة للتكلفة.
وأكد مدير التجارة الداخلية تنظيم ضبوط تموينية والتشدد في معاقبة المخالفين وتم إغلاق أي فعالية ترتكب مخالفة واضحة كالبيع بسعر زائد أو عدم وجود فواتير أو مخالفة مواصفات، وذلك بإغلاق الفعالية لمدة ثلاثة أيام، إضافة إلى الإجراءات القانونية وفق القانون 14 لعام 2015، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والمتابعة اليومية كانت نتائجها خلال شهر واحد تنظيم 82 ضبطاً تموينياً شملت عدم الإعلان عن أسعار والبيع بسعر زائد وعدم تداول فواتير ونقص الكيل أو التلاعب بالعداد والذبح خارج المسلخ، كما رافق ذلك 30 إغلاقاً وحجز ثلاث مركبات منها اثنتان لتوزيع المحروقات وواحدة لنقل الركاب.