أكدت أن صادراتها النفطية انخفضت كثيراَ لكنها لن تكشف عن حجمها … طهران تدرس الخطوة التالية لخفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس أن طهران تدرس الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وقال موسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: «ندرس في الوقت الراهن الخطوة التالية بشأن خفض التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي» مضيفاً: إن «إيران لن تسمح باستمرار إجراءات الحظر الأميركية ضدها» ومشيراً إلى أن «الحظر أسوأ من الحرب لأنه يمنع إيصال الدواء إلى الشعب الإيراني».
وتابع موسوي: إن «جميع الدول المعنية بالاتفاق النووي شجبت خروج الولايات المتحدة منه» مبيناً أن السياسة الأميركية متخبطة تجاه إيران.
وبدأت إيران الشهر الماضي تنفيذ الخطوة الرابعة من خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي رداً على عدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها في هذا الصدد.
وفي سياق آخر قال موسوي: إن «طهران يمكن أن تنفذ عمليات تبادل سجناء مع الدول الأخرى في حال كانت تخدم المواطنين الإيرانيين».
كما نفى الموسوي، وجود أي مفاوضات سرية بين طهران والرياض، مشيراً إلى أنه في المقابل هناك دول تسعى إلى التوسط بين البلدين.
بدوره أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن الإجراءات الأميركية الأخيرة بفرض الحظر على خطوط الملاحة الإيرانية تندرج في إطار الإجراءات الاستفزازية ضد الشعب الإيراني.
وأشار ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إلى أن مزاعم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن إيران نفذت هجمات صاروخية على قواعد أميركية في العراق عارية من الصحة لافتاً إلى أن واشنطن ليس لديها أي أدلة في هذا الصدد.
وشدد ربيعي على أنه في حال قيام أميركا بارتكاب أي خطأ ضد إيران فإنها ستتلقى رداً قوياً.
وفي السياق ذاته أعلن رئيس منظمة الطيران الإيرانية علي عابد زاده في تصريح له أن بلاده قدمت شكوى إلى منظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» ضد الولايات المتحدة للمرة الثانية بشأن العقوبات المفروضة على صناعة الطيران الإيرانية.
من جهة أخرى قال ربيعي: إن مساءلة الوزراء من حق البرلمان شريطة تحقيق المصالح الوطنية، لكن استجواب وزيري الداخلية والنفط الإيرانيين سيتسبب بمشاكل عديدة للبلاد.
وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية أمس: «إن مساءلة الوزراء من حق البرلمان لكن استجواب وزير الداخلية على خلفية الاضطرابات الأخيرة سيتسبب بمشاكل عديدة نظراً لقرب الانتخابات وأهميتها الكبيرة، ومساعي الحكومة لإجراء انتخابات ضمن أجواء آمنة في ظل العقوبات الأميركية، كما أن استجواب وزير النفط السيد بيجن زنغنة وتغييره في هذه الظروف لن يكون لمصلحة البلاد، فهو يقف في الخط الأول في مواجهة العقوبات والحرب الاقتصادية».
إلى ذلك صرح النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحاق جهانغيري، أمس، بأن طهران لن تكشف عن حجم صادراتها النفطية الحالية، مؤكداً أنها انخفضت كثيراً مقارنة بالسابق بسبب العقوبات الأميركية.
وأشار في تصريحاته إلى أن معيشة الناس تواجه مشكلة حقيقية والقدرة الشرائية للمواطن تقلصت بشدة.
وأفاد النائب الأول للرئيس الإيراني بأنه «رغم الحظر والمشاكل الاقتصادية الراهنة»، فإنهم «قادرون عبر تظافر الجهود فيما بينهم على تجاوز الظروف والتحديات الخطيرة».
وأوضح جهانغيري أن ما تمر به إيران اليوم من تحديات ومشاكل، أقل بكثير من الفرص الفريدة المتاحة في البلاد، مضيفاً: «نحن قادرون من خلال التعاون الجماعي على العبور من هذه المخاطر والصعوبات».
وتحدث المسؤول الإيراني عن محاولات واشنطن الرامية لتدمير الاقتصاد الإيراني.
وتابع قائلاً: «العدو يسعى إلى تقديم صورة سيئة حول مستقبل إيران، بما يستدعي منا جميعاً أن نضع آفاقاً مستقبلية في جميع المجالات والصعد لتفويت الفرصة على أعدائنا».