السباحة في الديون!! صيادون من اللاذقية يشتكون الظلم و«حيتان الديناميت» … السالم لـ«الوطن»: إجراءات جديدة لتسهيل عملهم وتحقيق العدالة بينهم

يعاني معظم صيادي اللاذقية من قلة الموارد في ظل غلاء المعيشة الذي لم «يرحم أصحاب المهن الفقيرة»، وأكد أحد الصيادين لـ«الوطن» أن أرباح أي تجارة تزيد بالتوازي مع ارتفاع الأسعار إلا الصيد البحري «فكل يوم نسبح بمعدل خطوة إلى الوراء لنغرق في الديون أكثر فأكثر»، على حد تعبيره.
معاناة الصيادين تزداد مع عدم «حلحلة القوانين» الخاصة بممارسة المهنة في بحرنا، كما ذكر صياد آخر، مشيراً إلى الواقع المزري للعمل في الشتاء مع توقف حركة الصيد لأيام وأحياناً لأكثر من شهر بشكل متقطع طوال «فصل العواصف»، مضيفاً إن الغلة الشتوية بمعدل صفر ربح بعد تقاسم أكثر من طرف «تجار وسماسرة» لسعر السمكة خلال عملية المزاد في ساحة السمك.
ورغم ازدياد سعر كيلو السمك لأكثر من 12 ضعفاً بين مرحلة قبل الأزمة وخلالها وحتى الآن، إلا أن ربح الصياد يمثل من «السمك ذنبه» كما ذكر أحد الصيادين، موضحاً أن عملية البيع في المزادات كالشحادة بين الصياد والأطراف المقابلة له من تجار وسماسرة وحتى «شييلة»، معتبراً أن التسعير يتم رغماً عن الصياد ودون مناقشته ليبقى الحلقة الأضعف في الزيادة السعرية كيفما تم حسابها.
ويرجع صياد آخر معاناة زملائه في المهنة إلى عدم تحقيق العدالة فيما يخص طرق الصيد، موضحاً أن هناك من يصطاد عبر «الديناميت» يكون حوتاً يبلع أكبر عدد ممكن من الأسماك بطريقة غير شرعية، مقابل من يعتمد على الصنارة والشبكة فيكون صيده لا يتناسب مع صبره ومصروفه على الإطلاق، مضيفاً: أنه وعدداً من زملائه دائماً ما يبحثون عن باب رزق آخر «كالعتالة في المينا» حتى يؤمنوا قوت أطفالهم بشكل يومي.
وخلال اجتماعه مع الجهات المعنية بمهنة الصيد في اللاذقية، أكد المحافظ إبراهيم خضر السالم ضرورة وضع رؤية تطويرية لقطاع الصيد موضع التنفيذ، مشيراً إلى التركيز على واقع النظافة والعرض وذلك بأن تكون المسامك نموذجية من جميع النواحي «العرض والطلب واللباس ووجود البرادات» إضافة لأن تحقق ريعية استثمارية للوحدات الإدارية والصيادين بالوقت ذاته.
وأكد السالم لـ«الوطن» أن المحافظة تتخذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل الصيادين بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة، مشيراً إلى السماح للصيادين بالاصطياد في المياه الدولية بشكل مؤقت ضمن المياه الإقليمية وذلك نتيجة الظروف الحالية وبالتنسيق مع مديرية الموانئ والهيئة العامة للثروة السمكية ونقابة الصيادين.
وشدد محافظ اللاذقية على ضرورة تسوية المخالفات الخاصة بالقوارب لتقديم الخدمة لجميع الصيادين ومساعدتهم وتحقيق العدالة بينهم، مؤكداً ضرورة وضع رؤساء الوحدات الإدارية بيانات تتعلق بعدد مراكب الصيد والأسر المستفيدة من هذا القطاع وتأمين الخدمات اللازمة لهم ومنها ما يخص توزيع المازوت والغاز وكل ما يلزم لتنظيم العمل.