المجلس صوّت على إعادة مادتين إلى اللجنة.. ومطالبات بإرجاعه إلى الحكومة … سجال التجار و«التموين» حول مشروع قانون «الغرف» بدأ تحت قبة «الشعب»

يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة بدأ يثير الجدل كما هو متوقع تحت قبة مجلس الشعب، ما بين مؤيد له وبين مطالب بإعادته إلى الحكومة لكن الجميع متفق على ضرورة إخراج قانون عصري يواكب المرحلة.
وبدأ المجلس أمس بمناقشة مشروع القانون فأقر المادة الأولى منه المتعلقة بالمصطلحات والمعاني في حين صوّت على إعادة المادتين الأولى والثانية المتعلقتين بإحداث الغرف وتعريفها لإعادة صياغتها.
ودعا رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فارس الشهابي إلى إقرار قانون عصري ومرن ومتناسق ومناسب للمرحلة القادمة وموائم لتطورات العصر ومواكب للمعايير العالمية في عمل وانتخابات الغرف التجارية يمتد إلى عقود.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أن مشروع القانون أعطى صلاحيات أكبر لغرف التجارة، موضحاً أنه أعطى حقوقاً للتجار كانوا محرومين منها مثل أن عدد أعضاء غرف التجارة 123 ألفاً 110 آلاف منهم محرومون من أن يكونوا أعضاء في مجالس الإدارة ولا يحق لهم الترشيح فجاء المشروع ليعطي لهم هذا الحق.
وقبل البدء في إقرار مواد المشروع أبدى العديد من الأعضاء رأيهم به، فاعتبر النائب خليل طعمة أن هذا المشروع هو أقل بكثير مما هو مطلوب، مطالباً بإعادته إلى الحكومة ليتم الارتقاء به إلى مستوى القوانين العالمية.
ولفت زميله مجيب الرحمن الدندن إلى أن القانون غير ناضج ويجب إعادته إلى الحكومة.