أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم قراراً ألغى بموجبه كافة قرارات النقل أو التعيين لمديري أو رؤساء دوائر، أو إنهاء تكليفهم في جامعة الفرات والتي صدرت عن نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية. وذلك اعتباراً من تاريخ انتهاء تعيين رئيس الجامعة على أن يستمر العمل بالقرارات النافذة قبل هذا التاريخ.
وذيل القرار الذي صدر بتوقيع وزير التعليم العالي كرئيس لجامعة الفرات ووزير للتعليم العالي والبحث العلمي.
وكان نائب رئيس جامعة الفرات للشؤون الإدارية والطلابية الدكتور محمد طحطوح قد أصدر خلال الفترة التي تلت انتهاء مدة تعيين الدكتور راغب العلي رئيساً لجامعة الفرات لمدة ثلاث سنوات عدداً من القرارات الإدارية منها تكليف مدير لمديرية المعاهد التقانية بجامعة الفرات ومدير لمديرية الكتب والمطبوعات بجامعة الفرات إضافة إلى تكليف عضو الهيئة التدريسية بالجامعة مديراً للبحث العلمي بجامعة الفرات.
علما أن القرارات التي أصدرها النائب ذيلت بعبارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس جامعة الفرات بالتفويض نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والإدارية.
واستندت القرارات التي أصدرها نائب رئيس الجامعة على القرار الوزاري رقم 115 تاريخ 19 تشرين الثاني المتضمن تفويض النواب بالصلاحيات الممنوحة لهم.
ووفقا لمصادر «الوطن» في جامعة الفرات فإن القرار جاء بعد تجاوز نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلابية لصلاحياته كنائب لرئيس الجامعة وإصداره قرارات من صلاحيات منصب رئيس الجامعة علماً أن الوزير بعد شغور منصب رئيس الجامعة كلف نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي بإدارة الشؤون العلمية وشؤون الطلاب والشؤون الإدارية يديرها النائب الإداري.
ورأت المصادر أنه لا يحق لأي نائب من نواب رئيس الجامعة بعد انتهاء فترة تعيين رئيس الجامعة أن يصدر قرارات أو أن يحل محل رئيس الجامعة دون مرسوم جمهوري.
وتتداول أروقة الجامعة سيناريوهات عديدة لمنصب رئيس الجامعة لكنها تجمع على أن السبب وراء صدور قرار وزير التعليم العالي هو صراع بين عدد ممن يسعون لنيل المنصب.