الضللي لـ«الوطن»: «مجلس الدولة» يردّ الكثير من العقود للجهات التي تنظّمها لأنها مخالفة

كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أنه تم رد الكثير من العقود المنظمة التي تتجاوز قيمتها فوق 150 مليون ليرة، إلى الجهات العامة التي نظمتها لوجود مخالفات فيها، موضحاً أنه تم الطلب منها الأخذ بالملاحظات لتلافيها ليس في العقود المخالفة فقط بل للعقود القادمة أيضاً.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد الضللي أن مهمة المجلس التدقيق في العقود من الناحية القانونية وإجراءات التعاقد بأنها مطابقة للقانون أم لا أما الأمور المالية والفنية فإنها من اختصاص الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأشار الضللي إلى أنه أصبح من اختصاص مجلس الدولة النظر بالخلافات التي تنشأ بين المستثمرين والدولة في حين أنّ الخلافات بين القطاع الخاص ليست من اختصاصه، لافتاً لأهمية المجلس في مسألة إعادة الإعمار وخصوصاً بعدما تم منحه صلاحيات النظر بالعقود التي تتجاوز 150 مليون ليرة.
وأشار الضللي إلى أن سورية بحاجة لـ300 قاض مختصين في مجلس الدولة والعدد الحالي 55 قاضياً.