أعضاء في مجلس الشعب: الإجراءات الخاطئة لحاكم المصرف المركزي تضغط على الليرة … محافظون يغلقون أبوابهم في وجه المواطنين.. والخلل اعتبارهم خارج المحاسبة
انتقد أعضاء في مجلس الشعب تصريحات الحكومة تحت القبة أمس الأول، خلال افتتاح الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الأول.
وتركزت بعض الانتقادات على ضرورة تعرية الفاسدين الذين يحاولون استثمار الأزمة لمصالحهم الشخصية وارتكاب الكثير من المخالفات والتجاوزات.
وكان عضو مجلس الشعب صفوان القربي قد وصف تصريحات الحكومة عن أدائها بغير المقنعة، لافتاً إلى ضرورة إحداث نهضة في العمل الحكومي وإدارة الموارد المتاحة بالشكل المناسب، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعدم الاقتصار على إطلاق الوعود دون تنفيذها أو تسويغ التقصير في ذلك.
ورأى القربي أن ملف التأمين الصحي شائك ويعاني مشكلات عديدة، حتى أصبح مثل الكعكة التي يتقاسمها العديد من الجهات بطريقة غير نظامية، إضافة إلى أن السورية للتأمين مؤسسة مربكة وتعاني ضعفاً في الأداء، وانتشاراً للفساد في مفاصلها، في ظل صمت حكومي غير مريح.
وأشار القربي إلى أن الفساد مستفحل في المؤسسة، متسائلاً عن مسوغات وزارة المالية للتغاضي عن الفضائح الخاصة بالتأمين الصحي. مطالباً بعقد اجتماع نوعي لمعرفة خفايا الأمور في هذا الملف، وخاصة أن الكتلة المالية الكبيرة مقدمة من الحكومة.
وعما يخص واقع الليرة السورية، رأى القربي أن ما تعانيه من ضغوط يعود إلى الإجراءات الخاطئة التي يرتكبها حاكم مصرف سورية المركزي، الأمر الذي يتطلب تغييراً في إدارة السياسة النقدية التي أثبتت فشلها على مدار الأزمة.
بدوره لفت عضو المجلس شمس الدين شداد إلى أهمية محاربة الفساد والامتناع عن الشخصنة عند اتخاذ القرارات، وتفعيل الخطاب الوطني الديني لحث الشباب والكفاءات على التشبث بأرض الوطن للحدّ من ظاهرة الهجرة.
ووصف الشداد الإعلام السوري بالهزيل، وبأنه لا يرتقي إلى مستوى إعلام أزمة. وطالب بأن يكون القانون هو ملاذ المواطن النهائي وملجأه. وقد أيده في مطالبه عضو مجلس الشعب عمار الكوش، الذي أكد من جانبه ضرورة إعادة النظر بعمل مصرف سورية المركزي وآليات التدخل المتبعة منه في سوق الصرف وإيجاد حل لقيام محافظين بإغلاق أبوابهم في وجه المواطنين.
وبناء عليه بيّن عضو المجلس عمار بكداش أن هناك خللاً مستداماً بالإدارات البرلمانية السابقة التي تعتبر أن المحافظين خارج إطار المحاسبة من الهيئات التشريعة. مشيراً إلى ضرورة ألا يكون أحد خارج إطار المحاسبة، وخاصة من له دور مهم وأساسي في حياة المواطنين وبشكل يومي أكثر من الوزراء.
وطالب أعضاء في المجلس بآلية جديدة لتسعير الدواء بما يراعي مصالح جميع الأطراف المعنية ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق ومحاسبة تجار الأزمة ومستغلي معاناة المواطنين.
وتناولت نقاشات موضوع الهجرة، حيث دعا أعضاء في المجلس إلى تشكيل لجنة حكومية لحصر أعداد المهاجرين.
كما تتطرق البعض إلى أهمية معالجة مشكلة تسول الأطفال لما لها من آثار سلبية عليهم نتيجة استغلالهم من ضعاف النفوس.
وطالب البعض بضرورة الاهتمام بالواقع الصحي في محافظة الحسكة وتوفير الدواء والأطباء لمشفى الحسكة الوطني وتزويده بالأجهزة الطبية اللازمة بعد تعطل معظمها.
وبعد الاستماع إلى مطالب الأعضاء المتعلقة بالقطاع الصحي قدم وزير الصحة نزار يازجي ردوده، التي بيّن خلالها أن قرار رفع أسعار الادوية بنسبة 50 بالمئة كان نتيجة انقطاع عدد من الأصناف الدوائية جراء صعوبات استيراد المواد الأولية الداخلة في صناعة هذه الأصناف وتذبذب أسعار الصرف، مع تعهد المعامل بإنتاج الأصناف الدوائية المفقودة من السوق ثم تمكين المعامل من الاستمرار بعملها إلى جانب توفير الأدوية في السوق والحد من وجود الأدوية المهربة.
وأكد اليازجي حرص الوزارة على مراقبة الصناعة الدوائية وجودتها ومواصفاتها الفنية وهناك ضابطة عدلية مختصة بالصيدليات للحد من المخالفات إن وجدت. مبيناً أن الوزارة وجهت إنذاراً للمشافي التي ترفض استقبال المصابين جراء القذائف التي أطلقتها التنظيمات الإرهابية المسلحة، مشيراً إلى وجود تعميم على المشافي الخاصة لاستقبال الجرحى والمصابين وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم خلال الأربع والعشرين ساعة الأولى بشكل مجاني.
بدوره أكد وزير الموارد المائية كمال الشيخة أن واقع مياه الشرب في محافظة دمشق مقبول حيث يتم تأمين نحو 500 ألف متر مكعب يومياً، وأن الوزارة أعدت خطة للطوارئ بكلفة تقدر بنحو 16 مليار ليرة لتفادي حدوث انقطاعات أو خلل في تأمين مياه الشرب وهي تنفذ بشكل جيد ويتم إرسال تقارير دورية إلى رئاسة الوزراء.
وعن واقع المياه في محافظة حلب أشار الشيخة إلى الانتهاء من حفر نحو 43 بئراً خلال الشهرين الأخيرين ضمن خطة لحفر 20 بئراً شهرياً وصولاً إلى 150 بئراً لتغطية جزء من احتياجات المحافظة.
وفي نهاية الجلسة تحدث وزير الإسكان والتنمية العمرانية وليد غزال عن جدية الوزارة بتخصيص نسبة من المقاسم التي توزع على الجمعيات السكنية للسكن الشعبي، لافتاً إلى أنه تم الإعلان أمس عن توزيع قطعة أرض على الجمعيات السكنية في منطقة قدسيا بسعة 11 ألف وحدة سكنية و371 مقسماً، مشيراً إلى هناك جدية في معالجة وتنظيم جميع مناطق المخالفات في سورية.