التأخر في نظام ضابطة البناء الجديد يشوه النسيج العمراني لمدينة السويداء

السويداء – عبير صيموعة :

أصبح انتشار الأبراج والأبنية الطابقية واقعا يفرض نفسه في مدينة السويداء مؤديا إلى الخلل في النسيج العمراني للمدينة فضلا عما أفرزه هذا الواقع من ازدحام واكتظاظ داخل شوارعها مع افتقار جميع تلك الأبراج والأبنية إلى مواقف سيارات طابقية وتحويل طوابق الأعمدة إلى محلات تجارية ومستودعات حيث باتت هذه الأبنية تشكل خطراً على حياة المواطن إضافة إلى تشويهها للنسيج العمراني في المدينة وهذا ما أكده نقيب المهندسين في السويداء المهندس معذى سليقة مضيفاً إن كل مخطط لإشادة أي بناء يجب أن يدرس من المهندسين في النقابة وان يمر على جهات التدقيق لدراسة الزلازل وميكانيك التربة والاختبارات الهندسية لمجبول البيتون علما بوجود مخبر للبيتون في النقابة إلا أنه وللتهرب من رسوم الدراسة والتدقيق والإشراف كان إحجام المتعهدين عن إقامة الدراسة الصحيحة من النقابة علماً أن النقابة لا تتقاضى الرسوم والضرائب في حين تتقاضى أتعاب دراسة وإشراف لا تتعدى 3% من قيمة البناء وإذا ما نظرنا إلى أتعاب المهندس حالياً نجدها لا تصل إلى أتعاب أي حرفي في ورشة البناء سواء كان طياناً أو دهاناً… الذي يتقاضى أضعاف ما يمكن أن يتقاضاه المهندس، كما أوضح سليقة أن منح تراخيص لإقامة أبنية برجية في مركز المدينة أدى إلى التشوه البصري حيث كان من الأجدى منحها في أماكن توسع المخطط العمراني مع الأخذ بعين الاعتبار عرض الشوارع ومواقف السيارات والخدمات العامة والبنى التحتية من صرف صحي ومياه وكهرباء كما يجب أن تحقق هذه الأبنية أيضاً النور والتهوية لساكني هذه الأبنية والمساحات الخضراء مطالبا الجهات المعنية بحسم الإجراءات المتبعة والتي حولت المدينة من مدينة هادئة إلى مدينة مزدحمة بالسكان والسيارات.
بدوره عضو المكتب التنفيذي في مجلس مدينة السويداء المهندس توفيق العشعوش أوضح أنه عند صدور قرار الوزير المختص بالسماح بإشادة الأبراج كان القرار أن تكون الأبراج في مناطق التوسع العمراني غير المأهولة بالسكان إلا أن عدم وضوح التعليمات التنفيذية بالنسبة لشروط الترخيص حسب نظام ضابطة البناء لعام 2006 أدى إلى البناء العشوائي وتشويه النسيج العمراني داخل مدينة السويداء مضيفاً إنه وبسبب تراكم الرخص على عامل الاستثمار داخل المدينة أدى بدوره إلى الضغط الكبير على خطوط الصرف الصحي غير المؤهلة لهذه الأبراج والذي سبب معاناة حقيقية لمجلس المدينة مع تلك الخطوط نظرا لأن أقطار التمديدات الصحية لا تتناسب مع الكثافة السكانية داخل المدينة الأمر الذي دفع المجلس إلى تشكيل لجنة من مجلس مدينة السويداء ونقابة المهندسين والآثار واللجنة الإقليمية لوضع آلية للتراخيص الممنوحة وفق عامل الاستثمار ومراعاة الشروط الواجب توافرها في هذه التراخيص أصولاً حيث تم الاتفاق ضمن محضر جلسة اللجنة بتاريخ 28/7/2014 على الالتزام بالفراغات والواجهات المناسبة وتحديد عدد الطوابق بما يتناسب مع هذه الفراغات والواجهات ومراعاة النور والهواء للجوار في المناطق القديمة والتجارية.