شؤون محلية

التصديق على مخطط ضاحية الفيحاء … 11 ألف وحدة سكنية 60% منها أبراج

أكد مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المهندس سامر دلال باشي أن الوزارة تعمل حالياً على تعديل المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 الناظم لعمل جهات قطاع التعاون السكني حيث سيشكل نقلة نوعية في عمل وأداء جهات القطاع التعاوني السكني.
وأوضح دلال باشي أن ذلك سيتم من خلال اقتراح تشييد الضواحي التعاونية خارج المخططات التنظيمية وإحداث صندوق للخدمات المالية يمكن الجمعيات التعاونية السكنية المشتركة به من الاقتراض من الصندوق للمساهمة بتنفيذ مشاريعها، وتأمين مسكن مقبول لذوي الدخل المحدود والمساهمة الفعالة في حل أزمة السكن، حيث جاء التصديق على المخطط التنظيمي لضاحية الفيحاء السكنية الواقعة في منطقة الديماس بريف دمشق بداية المحلق الشمالي من اتجاه الصبورة، وستسهم هذه الضاحية بشكل إيجابي في حل مشكلة السكن إذ تبلغ مساحتها 150 ألف هكتار، ويبلغ عدد المقاسم 371 وسيكون 60% منها مبنياً بشكل برجي و40% على شكل كتل بناء مؤلف من خمسة طوابق، وتستوعب الضاحية 11 ألف وحدة سكنية مضافاً إليها خدمات متكاملة من مرافق تعليمية وصحية وثقافية وإدارية واجتماعية، لافتاً أنه بموجب هذا التصديق ستقوم المؤسسة العامة للإسكان بإعداد الإجراءات اللازمة للإعلان عن تنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية للضاحية.
وأشار إلى تطوير البيئة التشريعية الناظمة لعمل قطاع التعاون السكني والمتمثلة بصدور المرسوم التشريعي 36 لعام 2014 الذي أجاز للعضو التعاوني التنازل عن عضويته أو اكتتاب أو تخصص في مشاريع الجمعية مباشرة، وصدور القرار 20 لعام 2015 الذي يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي 36 لعام 2014، وصدور القرار 40 لعام 2015 المختص بتعديل بعض المواد من نظام هيئات الشاغلين في مجمعات سكن الاصطياف ولجانها الإدارية، وصدور القرار 22 لعام 2015 الذي يتضمن تعديل بعض المواد من القرار رقم 1556 لعام 1984 الخاص بتوزيع المقاسم الناشئة عن قانون الاستملاك.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن