مساع لتعديل مرسوم التأمين وتساؤلات حول تفصيله على قياس البعض

علي نزار الآغا :

تحدثت مصادر عن محاولات جادة وحثيثة من بعض المعنيين في قطاع التأمين لتعديل المرسوم التشريعي رقم 43 وتعليماته التنفيذية الذي فتح أسواق التأمين في سورية أمام القطاع الخاص، موضحة أنه تم تقديم المقترحات الخاصة بهذا الموضوع من بعض الجهات.
وأبدى مختصون قلقهم بأن تكون محاولات تعديل المرسوم جاءت لتفصيله على قياس البعض في القطاع الخاص.
وبينت وثائق حصلت عليها «الوطن» أن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أرسلت جملة من المقترحات إلى هيئة الإشراف على التأمين منها تخفيف القيود المتعلقة بالدخول أو الخروج من سوق التأمين، وتطوير بيئة العمل، إضافة إلى اقتراح عدم اعتبار توقف شركة التأمين عن أعمالها أو إذا زادت خسائرها عن 40 بالمئة بمنزلة مخالفة تستوجب المساءلة، ومقترحات أخرى مرتبطة بالقطع الأجنبي، وذلك بعد دراسة المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية.
وأوضحت الوثائق أن الأخيرة أجابت على المقترحات أنها ستأخذ بعض النقاط المقترحة بالحسبان وأنها شكلت لجنة موسعة لدراسة واقتراح إصدار قانون شامل للتأمين، تضم مختصين وخبراء قانون وتأمين، وستبدأ أعمالها خلال الفترة المقبلة.