ارتفاع أسعار المواد في اللاذقية … مدير التموين لـ«الوطن»: إجراءات جديدة لضبط الأسواق

رصدت «الوطن»، في جولة على أسواق اللاذقية، ارتفاع كل المواد الأساسية بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه مطلع العام، لتسجل الأسعار ارتفاعاً بين 150 – 350 ليرة في العديد من الأصناف وخاصة الألبان والأجبان والبيض واللحوم، بالإضافة لتحليق أسعار المشروبات كالشاي والمتة والمشروبات الغازية ومعظم أنواع الدخان والمعسل بنسبة تتراوح بين 10 – 25%.
وبالعودة إلى مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية إياد جديد، أكد لـ«الوطن»، العمل على تشديد الرقابة على الأسواق وضبط حركة أسعار البيع والشراء، مشدداً على الرقابة فيما يتعلق بتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والتزام الباعة بنشرة الأسعار الصادرة عن المديرية أو الوزارة من دون حصول عمليات غش وتدليس.
وأضاف جديد: إنه وخلال الجولات الرقابية والمتابعة الآنية لحركة السوق يتم التأكد من تطبيق نسبة الأرباح على مختلف السلع التي أقرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى التأكد من تقيد الباعة ومحالهم بتقديم الخدمات كالمطاعم والمقاهي والمنتزهات بالإعلان عن الأسعار والسلع والخدمات التي يتم التعامل بها.
وأشار مدير التموين إلى وجود عناصر المديرية في الأسواق بشكل يومي وعلى مدار الساعة.
وأشار جديد إلى إنه يتم سحب عينات وخاصة من المواد الغذائية بشكل يومي لمراقبة صلاحية المواد المبيعة في أسواق المحافظة، مع إجراء دراسات عن الأسواق التجارية لمعرفة حالة المواد والأسعار.
وشدد جديد على التأكد من استخدام المتعاملين بالمواد التي يستجرونها من مؤسسات القطاع العام للغايات المخصصة لها وعدم المتاجرة بها بالسوق السوداء، مشيراً إلى مراقبة تداول المواد الخاصة لنظام التوزيع المراقب والمواد شديدة الطلب.
وعن عمل محال بيع اللحوم، أشار جديد إلى مراقبة المسالخ والذبح خارجها بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى الكشف عن جميع عمليات الغش والتدليس للمواد المطروحة في السوق المنتجة أو المستوردة.
ولفت مدير التجارة الداخلية إلى مراقبة أعمال التصفية الموسمية والخدمات العامة من نقل بضائع وأشخاص ضمن المحافظة وخارجها، بالإضافة لمراقبة الأوزان والمقاييس والمكاييل والقبابين ومحطات الوقود.
وحول عمل المخابز، شدد جديد على مراقبة إنتاج الخبز من حيث الكمية والنوعية على مدار 24 ساعة، مؤكداً قمع مخالفات تهريب الدقيق التمويني والاتجار به بأي شكل من الأشكال، بالإضافة لمراقبة مادة الخميرة من حيث تداولها ووصولها إلى المخابز.