طلب رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، من الحكومة والقطاع المصرفي، أمس إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة، فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية منذ عقود.
وقال دياب خلال اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي للبنان، إن الانطباع الأول الذي حصل عليه من المصرف المركزي وجمعية المصارف أنه «لا تزال هناك سبل للخروج من الأزمة».
وتشكلت حكومة دياب الأسبوع الماضي بعد استقالة حكومة سعد الحريري في تشرين الأول الماضي، كما يتعين على الحكومة الجديدة البت في سبل التعامل مع استحقاقات السندات السيادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تستحق الدفع في آذار، والتي وصفها وزير المالية بأنها «كرة نار».
وفي كلمة له في افتتاح الورشة المالية الاقتصادية أمس قال دياب: «الانطباعات الأولى التي سمعتها من مختلف الأطراف، من حاكم البنك المركزي ومن رئيس جمعية المصارف، وغيرهما، توحي أن الأفق غير مقفل على المخارج، فالصورة السوداوية التي نسمعها، وطبعا التي يسمعها الناس، هي صورة غير صحيحة أو غير دقيقة».
وأضاف: «هذا لا يعني أن الحلول سهلة، لكن الانطباعات الموجودة في البلد أدت إلى فقدان الثقة بالدولة ومصرف لبنان وكل القطاع المصرفي».
موضحاً: «لذلك طلبت إعداد خطة، بالتعاون بين الحكومة والبنك المركزي وجمعية المصارف، بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، خصوصاً أن الأرقام التي اطلعت عليها هي أرقام أستطيع القول عنها إنها تسمح بهامش واسع من المعالجات الجدية والتي تساعد على تبريد حرارة الأزمة».