أجرت مراجعة للواقع الاقتصادي فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير والسياسات المالية والنقدية … الحكومة تقرر الإعفاء من مؤونة الاستيراد وزيادة جعالة طعام العسكريين

أجرى مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس، تقييماً ومراجعةً للواقع الاقتصادي الحالي، ومدى انعكاس تنفيذ القرارات على هذا الواقع في قطاعات الاستيراد والتصدير والسياسة المالية والنقدية وحركة الأسواق والسحب والإيداع، وذلك في ظل المتغيرات التي تفرضها الحرب، والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري.
وبحسب بيان للمجلس، تلقت «الوطن» نسخة منه، فقد جرى اتخاذ جملة من القرارات، تشمل الإعفاء من مؤونة الاستيراد، ودراسة إعفاء المنتجات التصديرية من الرسوم غير الجمركية بنسبة 100 بالمئة، وتقديم إعفاءات لاستيراد الأعلاف والعجول بغرض التسمين، ودراسة إعفاء مستوردات من الرسوم غير الجمركية لمدة عام، وتكليف وزارة المالية بإيجاد بدائل لتعويض الجهات العامة عن مخصصاتها من هذه الرسوم.
وطلب المجلس من وزارات الداخلية والعدل ومصرف سورية المركزي وضع تعليمات تنفيذية لتطبيق المرسومين 3 و4 الخاصين بالعقوبات للمتعاملين بغير الليرة السورية وآلية محددة لمتابعة تطبيق التعليمات بدقة.
وقرر المجلس زيادة جعالة الطعام للعسكريين 33 بالمئة، على أن تتم دراسة زيادة هذه النسبة في المرحلة القادمة.
وبين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل، أن الحكومة ناقشت مطولاً المشهد الاقتصادي بشكل عام، وخاصة فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير، والقرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية.
المجلس ناقش أيضاً، مشروع قانون إقرار الذمة المالية الذي يهدف إلى ترسيخ النزاهة والشفافية المؤسساتية بما يحقق الوقاية من الفساد والكسب غير المشروع وحماية المال العام، وتم الطلب من كافة الوزارات موافاة وزارة التنمية الإدارية بملاحظاتهم ليصار إلى دراستها وإقرار المشروع بصيغته النهائية.
وخصص المجلس 24 مليار ليرة بشكل أولي لتنفيذ المشاريع التنموية التي تم إقرارها خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة حمص مؤخراً، على أن يتم تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ باقي المشاريع تباعاً وفق الأولويات التنموية.
وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف، عرضاً حول تقييم اليوم الأول لتطبيق آلية تقديم المواد المدعومة للمواطنين، عبر بطاقة الخدمات الإلكترونية، مبيناً أن نحو 54 ألف عائلة استفادت من هذه الآلية يوم الأول من أمس، لافتاً إلى أنه ستتم زيادة عدد الأجهزة ومنافذ البيع في المحافظات التي تشهد إقبالاً متزايداً على الخدمة، موضحاً أن المواطن يستطيع طوال أيام الشهر استلام مخصصاته عن طريق أي منفذ تابع للمؤسسة وفي جميع المحافظات.
المجلس وافق على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 20 مليار ليرة لاستمرار استيراد مادتي السكر والأرز لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد، بكميات كافية وأسعار مدعومة.