الكرملين: ماكرون يؤيد تطوير الحوار مع فرنسا والاتحاد الأوروبي … موسكو تحذّر مواطنيها من السفر إلى أميركا وتناقش مع طهران سوق النفط العالمية

نصحت الخارجية الروسية المواطنين الروس بتقييم المخاطر واحتمالات تعرّضهم للملاحقة عند التخطيط للسفر إلى الولايات المتحدة والدول التي لديها اتفاقيات تسليم معها.
وأوصت الوزارة مواطني البلاد بتقييم المخاطر عند التخطيط للسفر إلى الولايات المتحدة الأميركية والأخذ بعين الاعتبار احتمالات الملاحقة من جانب واشنطن وأجهزتها.
وقالت الخارجية الروسية في التحذير الذي نشرته أمس على موقعها في الإنترنت: «نود أن نوصي بالتمحيص بعناية فائقة في مخاطر التعرض للاضطهاد من قبل الجانب الأميركي عند التخطيط للرحلات الخارجية. أولا وقبل كل شيء، هذا ينطبق على الرحلات إلى الولايات المتحدة والبلدان التي لديها اتفاقات لتسليم الملاحقين معها».
وأورد التحذير من قائمة الدول التي وقعت على اتفاقات تسليم الملاحقين من قبل الولايات المتحدة، واحتوت القائمة المنشورة على 109 دول.
يذكر أن أجهزة الملاحقة والتحقيق في الولايات المتحدة، تتشدد في متابعة وتحري المواطنين الروس، وتصدر لأقل الأسباب مذكرات توقيف دولية بحقهم تعممها على الإنتربول الدولي.
وقامت عدة دول في أوروبا وآسيا بإلقاء القبض على مواطنين ومبرمجين روس بموجب مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن واشنطن، ثم عمدت بعد ذلك إلى تسليمهم للولايات المتحدة التي حاكمتهم على نحو واهن وأحيانا لمجرد الشك فيهم أو حتى في نياتهم تجاهها.
في غضون ذلك ناقش وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، في اتصال هاتفي، مع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الوضع في سوق النفط العالمية، والتعاون في إطار «أوبك +».
لقد أثار تفشي فيروس كورونا في الصين، الكثير من المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على النفط الخام، ونتيجة لذلك، انخفض سعر خام برنت من الحد الأقصى لشهر كانون الثاني في حدود 71 دولارا للبرميل، إلى 56-57 دولارا حاليا.
وفي أوائل شباط الجاري، ناقشت اللجنة الفنية لـ«أوبك +»، الوضع المترتب في السوق العالمية. وبعد الاجتماع، أوصى خبراء هذا الائتلاف النفطي، بتمديد الاتفاقية حتى نهاية العام، وزيادة تخفيضات الإنتاج حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
ووفقاً للبيانات غير الرسمية، تدعو المملكة العربية السعودية بنشاط إلى زيادة تخفيض الإنتاج، وهناك مقترحات بزيادة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل أخرى يوميا. ونالت هذه المقترحات تأييد بعض دول أوبك وكذلك من دول من خارجها.
في حين لم تعلن روسيا حتى الآن موقفها، مشيرة إلى استمرار الغموض وعدم اليقين في السوق.
من جهة ثانية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أنصار تطوير الحوار الروسي الفرنسي، الذي يعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمات.
وأضاف بيسكوف، في حديث للصحفيين: «بصراحة، لم أطلع بالتفصيل على تصريح الرئيس الفرنسي. نحن نعرف شيئاً واحداً فقط- إنه مؤيد ملتزم بتطوير الحوار الروسي الفرنسي، والروسي الأوروبي».
وشدد ممثل الكرملين، على عدم وجود أي بديل للحوار، «من وجهة نظر الوصول للتفاهم، والعثور على طرق الخروج من العديد من الأزمات التي تشكل تحدياً لنا اليوم».
بهذا الشكل، علق بيسكوف على تصريح للرئيس الفرنسي تحدث فيه، عن محاولات روسيا التدخل في الانتخابات في فرنسا. وقال بيسكوف إن «روسيا تعارض بشكل قاطع أن تتدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية، ونحن من جانبنا، لا نسمح بإمكانية أن تفعل روسيا الشيء نفسه بالنسبة لدول ثالثة».
وفي سياق آخر أعربت موسكو عن استعدادها لمساعدة الشركات الإيطالية في توطين إنتاجها في روسيا، في سبيل مواجهة الخسائر التي تكبدتها هذه الشركات جراء العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة «لاستامبا» الإيطالية أمس إن بلاده على استعداد لمساعدة الشركات الإيطالية على توطين صناعات لمنتجاتها على الأراضي الروسية بدلاً من توريدها من إيطاليا إلى السوق الروسية، أي الانتقال من مبدأ «صنع في إيطاليا» إلى مبدأ «صنع مع إيطاليا في روسيا».
وأفاد لافروف بأن العقوبات التي تستهدف موسكو أضرت بالتجارة الروسية الإيطالية، حيث انخفض حجم التبادل التجاري بين البلدين من 53.8 مليار دولار في عام 2013 إلى 26.9 مليار دولار في عام 2018.
كذلك أشار إلى أن المنتجين الإيطاليين فقدوا نحو ملياري دولار بسبب القيود المفروضة على روسيا، مع وجود العديد من رواد الأعمال غير الراغبين في فقدان السوق الروسية.
الجدير بالذكر أن إيطاليا تعد واحداً من الشركاء التجاريين الرئيسيين لروسيا، بعد الصين وألمانيا وهولندا وبيلاروس، ويبلغ عدد الشركات الإيطالية التي تعمل على الأراضي الروسية حوالى 500 شركة.