كشف مدير المصالح العقارية في الحسكة دوّاس المرعي لـ«الوطن» عن وجود نشاط في حركة البيوع وخاصة بالعقارات السكنية والتجارية، موضحاً أن هذه البيوع تتم بموجب إشارات دعاوى دون تثبت لها في المالية.
وبين أن هذا النشاط ينحصر في مدينة القامشلي دون سواها من مدن ومناطق المحافظة فقط، لافتاً إلى أن عملية تنفيذ البيوع على مستوى المحافظة قليلة، بسبب حالة الملكية على الشيوع، إضافة إلى عدم لجوء المالكين إلى الإفراز العادي والطابقي دون أسباب موجبة في ذلك، وبناءً على طلب المالك أو بموجب قرار قضائي للإفراز.
وبيّن المرعي أن مديرية المصالح العقارية في المحافظة أنجزت خلال العام الماضي، 15613 عقداً عقارياً للجميع معاملات الإشارات والبيوع والإفراز والحجوزات وسواها من المعاملات العقارية المختلفة الأخرى، أي بزيادة أكثر من 2500 معاملة عن العام قبل الماضي التي وقف رقمها عند 13050 معاملة.
وأشار إلى أن المديرية حصّلت للخزينة العامة للدولة من الرسوم العامة، مبلغ 14 مليون ليرة، بزيادة نحو 3 ملايين ليرة عن العام قبل الماضي الذي وقف رقم التحصيل فيه عند 11 مليوناً.
وأوضح مدير المصالح العقارية أن المديرية أنجزت خلال العام الماضي 17321 قيداً عقارياً، و4235 بيان مساحة ومخططات طبوغرافية، كما أنجزت 85 تكليفاً فنياً ضمن المناطق التي يمكن الشخوص الحسي عليها وفي مدينتي الحسكة والقامشلي حصراً، علماً أن عمليتي التحديد والتحرير قد انتهى العمل بهما وهي منجزة في كل أنحاء محافظة الحسكة منذ مطلع عقد التسعينيات من العام الماضي، ولا يوجد أي مشروع تحديد وتحرير في المحافظة حالياً.
وأشار المرعي إلى صعوبات العمل الذي يحتاج إلى بعض المستلزمات الضرورية، ولاسيما الحاسوبية والبرمجية من الإدارة العامة في العاصمة، نتيجة للظروف الراهنة المرتبطة بواقع الطرق البرية التي تربط الحسكة بالمركز، إضافة إلى النقص في الكادر البشري لمختلف الفئات الوظيفية، ولاسيما الفنيين، مؤكداً أنه تمت مراسلة الإدارة العامة في نهاية العام الفائت بهذا الخصوص، مع لحظ طلب فرز 15 مهندساً من ذوي اختصاص الطبواغرافيا والمعلوماتية لزوم العمل الإداري والفني في المديرية.