بتكليف من الرئيس الأسد الحكومة تعقد جلستها الأسبوعية في حلب … خميس: 140 ملياراً لتنفيذ مشاريع حلب الخدمية والاقتصادية وسنكون بحلب بشكل دوري

بتكليف من رئيس الجمهورية بشار الأسد، عقد مجلس الوزراء أمس جلسته الأسبوعية في حلب، وخصصها لوضع خطة متكاملة لدعم حلب في النواحي كافة بالتزامن مع الأفراح والاحتفالات التي تعيشها المدينة بمناسبة نصرها الكبير وتحريرها وتأمينها من رجس الإرهاب وفتح مطارها الدولي والطريق السريع الذي يربطها بالعاصمة دمشق.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، خلال انعقاد جلسة المجلس في مقر الأمانة العامة لمحافظة حلب وبحضور الطاقم الوزاري للحكومة، عن خطة الحكومة لتنفيذ مشاريع خدمية واقتصادية في حلب خلال الفترة المقبلة بقيمة 140 مليار ليرة سورية موزعة على مجال عمل الوزارات كافة، وخصوصاً وزارة الكهرباء التي استأثرت بأكثر من نصف الاعتمادات المالية التي ستصرف على المشاريع.
وبعدما وجه خميس تحية الإجلال والإكبار للجيش العربي السوري لإنجازاته التي حققها بتحرير مناطق ومساحات واسعة من البلاد خلال 8 سنوات من التصدي للإرهاب الدولي وخصوصاً في محافظة حلب، أكد أن لقاء الحكومة الدوري في حلب «نوعي بكل العناوين، ولاسيما أنه يأتي بتوجيه من السيد الرئيس بشار الأسد لوجود الحكومة في حلب التي أذهلت العالم بصمودها وصبرها وتضحيات أبنائها، وهي تعيش أجمل نغمات الانتصار العظيم بتضحيات الجيش والمحبة الكبيرة التي يوليها سيد الوطن لهذه المحافظة العظيمة، التي يجب أن نرتقي فيها بخطة تنفيذية لتضحيات الجيش وصمودها واهتمام السيد الرئيس بها».
وأشار خميس إلى أن أهل حلب صمدوا لسنوات صعبة بمقومات حياة شبه معدومة، وخصوصاً أثناء الحصار «فكان النصر الذي سيدخل التاريخ ويفتخر به كل سوري لهم والانتصار الذي يحملنا كل مسؤولية يجب أن نعيشها بفرح وتفاؤل، والآن جاء دور الحكومة وعلينا أن نمتلك كفريق حكومي خطة حقيقية اقتصادية وتنموية لاستكمال إعادة إعمار حلب والانطلاق من بداية حقيقية بكل ما تحمل الكلمة من معنى».
ولفت إلى أن جلسة الحكومة، هي لمراجعة الرؤية والآلية لإعلان حقيقي لإعادة الإعمار ومراجعة المشاريع التي انطلقت بها الحكومة على مدار 3 سنوات من تحرير الأحياء الشرقية من المدينة وريف المحافظة الشرقي من خلال لجنة المتابعة عدا البحث في المشاريع التي تحتاج لتحديد اعتماد لها، ونوه أن الوزراء راجعوا، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مديرياتهم وقاموا بجولات ميدانية وجرى تقدير الموارد الأولية للمشاريع التي تحتاجها المناطق المحررة أخيراً «بما يسهم في تطوير القطاع الخدمي وخطة القطاعين العام والخاص ببرامج زمنية، وإيلاء عناية كافية لقطاع الإسكان وإقرار التوسع بمشاريع سكنية جديدة والمخطط التفصيلي لمدينة حلب، إضافة إلى إعمار الإنسان الذي هو شاغل كل الوزارات كي تكون حلب عاصمة التاريخ والحضارة والإنسان الناجح».
وشدد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة على أن لدى الحكومة «خطة كبيرة لمواجهة مفرزات وجود الإرهابيين في المناطق التي كانوا يحتلونها، يرافق ذلك مشاريع مادية كبيرة، عشرات منها على الصعيد الخدمي، وعشرات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأخرى خاصة بوزارة الإدارة المحلية والتربية والتعليم والداخلية، فكل المشاريع أقرت وجرى تقدير الموارد الأولية لها»، وبين أن قيمة المشاريع بلغت 140 مليار ليرة «منها 75 مليار ليرة لقطاع الكهرباء، الذي هو التحدي الأكبر للمحافظة، والذي يشمل مراكز التحويل وإصلاح المحطات وخطوط شبكات الزربة وحريتان وإيكاردا، أما الباقي فيوزع على الوزارات المختلفة حيث تحظى الصحة بـ5 مليارات ليرة و10 مليارات ليرة لكل من الصناعة والزراعة والوحدات الإدارية».
وأوضح أن اجتماعات دورية أسبوعية للفريق الحكومي ستعقد في حلب وببرامج مع القطاع الخاص «وسنكون بشكل دائم في حلب خلال الفترة المقبلة لتنفيذ عملنا ميدانيا لأن حلب عاصمة اقتصادية وثقافية مهمة، وستقدم الحكومة إعفاءات ومقترحات لتطوير البنية التشريعية».

ماذا قال الوزراء؟

كشف وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد عن بدء الوزارة بمشروع مهم في مركز دمشق لمكافحة التطرف والفكر التكفيري باستضافة 35 خطيباً كل شهر، مضيفاً: «ونعمل على إعادة تأهيل خطباء مساجد أرياف حلب فخطباء مساجد حلب كانوا صامدين أثناء الحصار لمواجهة الفكر التكفيري والوهابي والإخواني»، ولفت إلى أن لدى الوزارة مشاريع استثمارية كبيرة، ولم نخلي أي مستأجر، وخصوصاً في المدينة القديمة التي كلها وقف وتعهد مستأجروها بترميم عقاراتهم، كما لم تقم الأوقاف بأي دعوى ولم ترفع الإيجارات بل قدمت تسهيلات لإقامة مشاريع استثمارية في حلب، وأشار إلى أن الوزارة أقامت احتفالا دينيا بمناسبة انتصار حلب في جامع عبد اللـه بن عباس لم تشهد له سورية مثيلا وحضره رؤساء الطوائف ورجال الدين المسيحي.
بدوره أوضح وزير التربية عماد العزب، أثناء انعقاد جلسة الحكومة، أن الوزارة ستعيد تأهيل 206 مدارس ألحق الإرهابيون بها أضراراً كبيرة في المناطق المحررة.
وتطرق العزب إلى قضية أثارت اهتمام باقي الوزراء بتسليطه الضوء على الكتابات التي تدعو إلى الحقد واللؤم والاستقلال عن الدولة السورية في المناطق التي حررها الجيش السوري أخيراً وقصدها الوزير أول من أمس إضافة إلى الدفاتر التي وزعها الإرهابيون مجاناً وبالآلاف على مدارس تلك المناطق «وهي تحمل لوغيات تشكل احتلالاً وخطورة في المناهج، المسروقة من منهاجنا، وتحمل خطورة بالغة باجتزاء محافظة إدلب بالكامل من خريطة سورية لتشويه وتضليل الأطفال الذين درسوا تلك المناهج وتشربوا المعلومات، ما يتطلب مضاعفة العمل بالتربية لمواجهة ذلك وبذل جهد كبير في تلك المناطق في المرحلة المقبلة بعدما حرف الإرهابيون في كتابي التاريخ والتربية الإسلامية تاريخ سورية، كما في الثورة السورية الكبرى».
واقترحت وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف، رداً على مداخلة الوزير العزب، بإعداد مناهج أكثر مهنية بعد 8 سنوات من الحرب لإجراء تغيير سلوكي وثقافي للأطفال على حين أكدت وزيرة الدولة سلوى العبد اللـه أن تحرير حلب «هو حق على الدولة والشعب والجيش والحكومة، وهو واجب على الجميع، فأميركا ليست قدرنا والمؤامرة لبست قطرنا، والاستقرار والصمود والتصدي لأي مؤامرة حق على الدولة والشعب السوري»، وطالبت باعتبار كل الطلاب «الذين سيلتحقون حديثا بالمدارس في المناطق المحررة في الفصل الدراسي الأول على أن يستكمل الفصل الثاني خلال العطلة الصيفية القادمة، وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من الطلاب».
وزير الأوقاف أكد أن الوزارة تعمل على منهاج متطور «لمكافحة الإرهاب، بالاعتماد على إعادة تفسير القرآن الكريم، فمن الناحية الدينية وزارة الأوقاف كفيلة بهذا الموضوع».
وفيما لفت وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي إلى أن قسماً كبيراً جداً من أبناء محافظة إدلب لم يلتحقوا بالمدارس «وهو جيل أمي بحاجة لبرامج خاصة بعدما رفضوا الذهاب للمدارس في ظل وجود الإرهابيين».
وبين وزير الصحة نزار يازجي أن خطة الوزارة في لجنة التنمية البشرية هي لإعادة هيكلة الفكر التكفيري في حلب.
وبينما أفاد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف بأن الوزارة عملت بتواصل مع الكوادر المحلية لدراسة الاحتياجات والتنسيق مع كوادر حلب «لخلق تكاملية في سبر احتياجات اهل حلب»،
وقال وزير النقل علي حمود بأن هناك عائلات تركها الإرهابيون «هم أمانة في أعناقنا، وعلى الوزارات العمل في كل الاتجاهات كي يكون الانتصار متكاملاً عسكرياً واقتصادياً».
ولفت وزير الإعلام عماد سارة إلى التضليل الذي يمارسه أردوغان لكن ما يفنده اصطياد الجيش السوري للمدرعات التركية.
وزير السياحة محمد رامي مرتيني قال بأن التاريخ سجل بأحرف من نور وإلى الأبد «بأن حلب حررها جيش مؤمن بأرضه في وطن يرأسه قائد تاريخي هو بشار حافظ الأسد»، مشيراً إلى أن هبوط أول طائرة في مطار حلب الدولي له دلالة رمزية لتحقيق آمال كل السوريين والحلبيين.

بالأرقام

وعلى صعيد الأرقام الحكومية حول المشاريع التي نفذت في حلب وتلك التي جرى تدويرها، ذكر وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن عدد المشاريع المنتهية حتى تاريخه في حلب بلغ ٢٢٢٩ مشروعاً «إذ تم ترحيل ٣.٥ ملايين متر مكعب من الأتربة وتعبيد ١.٢ مليون متر مربع من الشوارع عدا عن تأهيل فندق الشيراتون، كما تم رصد ٤ مليارات ليرة لتنفيذ البنية التحتية، إضافة إلى٥٩٠ مشروعاً انتهى تنفيذه في حلب مقابل ١٢٠ مشروعاً جرى تدويره للسنة الجارية، كما أعيد تأهيل ١٦٢٥٦ منشأة حرفية ووضعت ٦٠٠ منشأة منتجة في العمل في المدينة الصناعية وأطلق مشروع السكن العمالي فيها».
وبين مخلوف أنه جرى تنفيذ مشاريع خلال الأعوام الثلاثة الماضية بقيمة ٢٩.٥ مليار ليرة لكن التنفيذ المادي أكبر من التنفيذ المالي «حيث بلغت حصة وزارة الصناعة من المشاريع منتهية التنفيذ ٤٣ مشروعاً بتكلفة ١.٥ مليار ليرة، أما وزارة الداخلية فأعادت تأهيل ١٤ قسماً ومثلها جاري تنفيذه، ووصل عدد مشاريعها المنتهية إلى ٣٣ مشروعاً بتكلفة ٤.٦ مليارات ليرة.
على حين نفذت وزارة الأشغال العامة كل ما أقرته الحكومة من مشاريع بمشاركة القطاع الخاص وأطلقت مشروع المعصرانية المؤلف من ٨٧٠ شقة سكنية، وأنجزت الدراسات للمخطط التنظيمي لمجلس مدينة حلب، أما المدارس فبلغ عددها ١٤٦٠ مدرسة مقابل ٢٩٠ مدرسة قبل تحرير حلب، ولدى وزارة التربية ٦٠٦ مشروعات يجري تنفيذها بعدما أنجزت ٣٢٩ مشروعاً بقيمة ١.٧ مليارات ليرة مقابل ٢٢ مشروعاً يجري تنفيذها بتكلفة ٢٢ مليار ليرة».
وأشار الوزير إلى أن وزارة الزراعة أهلت ٤٠ دائرة زراعية وشعبية ووحدة زراعية «وتكلفة مشاريع الوزارة المنتهية ٢.٣ مليارات ليرة أما المدورة فتكلفتها ٣.٢ مليار ليرة، ويجري ترميم خان الشونة وإقامة أسواق تخصصية خارج المدينة كسوق السيارات، في حين عدد مشاريع وزارة الصحة المنتهي تنفيذها ١١ مشروعاً والمدورة ٢٣ مشروعاً مقابل ٢٨ مشروعاً منفذاً لوزارة الموارد المائية من أصل ٨٩ مشروعاً».
وفيما يخص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بين مخلوف أنه جرى تفعيل ٤٩ محطة وقود في مدينة حلب وريفها وبلغ عدد صالات «السورية للتجارة» ٦٢ صالة، والمشاريع المدورة ٦ مشاريع، كما أهلت وزارة الكهرباء محطة تحويل حلب ومحطة حلب القديمة ومحطة المدينة الرياضية ومحطة سليمان الحلبي، وأنشأت خط ٢٣٠ ك ف بطول ١٧٢ كيلو متر من حماة إلى حلب وبطاقة تعادل ٢٠٠ ميغا واط، وأنجزت ٢٥٠ مشروعاً بتكلفة ٥٠.٥ مليارات ليرة، على حين وضعت وزارة الاتصالات ٨ مراكز في الخدمة وأنجزت ٦٤ مشروعاً منها ٢٥ مشروعاً خلال العام ٢٠١٩ ليصل عدد مشاريعها المنتهية ١١٠ مشاريع بتكلفة ٢٠٢ مليار ليرة والمدورة ٨ بتكلفة ٥٣٦ مليون ليرة».
وقدم محافظ حلب حسين دياب عرضاً عن مشاريع المحافظة تضمن اقتراحات أكد فيها ضرورة الدعم المالي للجنة إعادة الإعمار لوجود مشاريع غير منفذة، وتأمين الاعتمادات اللازمة لإنجاز محطة تل بلاط وصوامع تل بلاط وتمويل محطة الأبقار.
وشدد دياب في تصريح لـ«الوطن» على أن ما تحقق خلال السنوات الثلاثة الماضية من عمر تحرير حلب «ما من شيء كان ليتم لولا الرعاية الخاصة لسيد الوطن الرئيس بشار الأسد لحلب ولولا الاهتمام والدعم الحكومي المحافظة التي نأمل بأن تشهد في الفترة المقبلة نقلة نوعية في إعادة البناء والإعمار»، ولفت إلى أن المحافظة نسقت مع الجهات العسكرية فور الانتهاء من العملية العسكرية وتحرير حلب لإدخال أصحاب المعامل والمنشآت برفقة عناصر لحمايتها، ونشر ٢٠٠ عنصر شرطة في منطقة الزربة، وكذلك في بقية المناطق».
ودعا دياب إلى دعم اعتماد مشاريع تنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب والحصول على تمويل بقيمة ٤.٧ مليارات ليرة لسد العجز في المشاريع المتعاقد عليها «إذ جرى التعاقد على مشاريع بقيمة ٦.٥ مليارات ليرة وتم صرف كشوف بقيمة ١.٨ مليارات ليرة عدا عن دعم مشاريع مهمة في المدينة القديمة وتأمين الدعم والتمويل لتقييم وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط وإعادة تأهيل مشاريع متعثرة مثل المرحلة ٢ و٣ من القصر البلدي».

وزير النقل بين لـ«الوطن» أن لدى الوزارة ٢٢ مشروعاً بقيمة ٨ مليارات ليرة موازنة إضافية للعام الجاري «تتوزع معظمها على مطار حلب الدولي ومعداته وعلى تأهيل طريق حلب دمشق الذي أصبح جاهزاً للوضع في الخدمة، «كذلك العمل على تأهيل طريق عفرين ومتحلق حلب والجسور المدمرة، وإعادة صيانة الخط الحديدي من حلب إلى حمص، والمتوقع الانتهاء منه نهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث يتبقى منه ١٠ كيلو مترات لتأهيلها وهي عبارة عن جسر ضخم هو جسر (حربنفسه) بمواصفات عالمية وردميات ضخمة في منطقة الرستن».