بين مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حماة بسام أرحيم لـ«الوطن» أن الديون المستحقة والمتراكمة على جهات القطاع الخاص بلغت خلال العام الماضي نحو مليار و767 مليون ليرة وقد تمت مخاطبة تلك الجهات لتحصيل الديون المستحقة عليها والناتجة عن تراكم قيمة الاشتراكات للعاملين لديها في المؤسسة، لافتاً إلى أن الديون على جهات القطاع العام بالمليارات، نتيجة عدم سداد هذه الجهات للمستحقات المالية المترتبة على العاملين لديها منذ عدة سنوات ما أدى إلى تراكمها رغم المطالبات المتكررة لها بضرورة تسديدها.
وأوضح أنه تم خلال العامين الماضيين وبجهود ومساعٍ حثيثة تحويل 8 مليارات ليرة كمستحقات مالية للمؤسسة من مختلف جهات القطاع الإداري كانت متعثرة لدى مديرية المالية، الأمر الذي دعمها في تأمين صرف رواتب المتقاعدين.
وعن عمل فرع المؤسسة في العام الماضي بيَّنَ أرحيم أنه شهد ارتفاعاً بعدد العمال المسجلين لدى المؤسسة وبلغ 4547 منهم 330 عاملاً من القطاع العام و4319 عاملاً من القطاع الخاص.
فيما بلغ عدد أصحاب العمل من القطاع الخاص الجدد الذين اشتركوا بالتأمينات 3367، لافتاً إلى أن الزيادة بأعداد العمال المسجلين بالتأمينات من القطاع الخاص مؤشر على بدء تعافي القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
وأضاف: كما تم خلال العام الماضي توجيه721 إنذاراً لأصحاب العمل من القطاع الخاص المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية، إضافة إلى إصدار 46 قرار حجز للمتخلفين أيضاً.
وبين أرحيم أن المعاشات التقاعدية التي يصرفها الفرع شهرياً عددها 3578 وبكتلة مالية تزيد على مليار و518 مليون ليرة، فيما يتجاوز عدد المستفيدين منها شهرياً 111427 شخصاً.
وأشار إلى الضغط الشديد في أعداد المراجعين للفرع لإنجاز معاملاتهم رغم ضيق مقره وعدم ملاءمته لطبيعة وظروف العمل، إضافة إلى نقص عدد العاملين نتيجة تقاعد العديد منهم أو الاستقالة أو الوفاة أو الندب لجهات أخرى والفرع بأمس الحاجة لتعيين بدلاً منهم.