شؤون محلية

سجناء حماة يطلبون الإسراع في تسوية أوضاعهم … وزير العدل: ليس بيننا وبين المتهمين أي خصومة.. ولجنة لبحث أوضاعهم

حماة – محمد أحمد خبازي :

أعلن وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أنه سيتم أتمته العمل القضائي في عدليات محافظات حماة واللاذقية وطرطوس والسويداء خلال الأشهر الأربعة القادمة.
وأوضح وزير العدل خلال جولة تفقدية له أمس بحضور محافظ حماة الدكتور غسان خلف وأمين فرع حماة لحزب البعث مصطفى سكري والمحامي العام بحماة القاضي أيمن دقاق وقائد شرطة حماة اللواء فايز غازي المحمد على القصر العدلي في حماة، أنه سيتم توقيع عقد أتمتة هذه العدليات خلال الشهر المقبل على أن يتم إنجاز هذا المشروع خلال 3 أشهر أخرى بهدف متابعة الدعاوى وسائر مجريات العمل القضائي بطريقة إلكترونية.
وجال الوزير في أقسام القصر العدلي والتقى عدداً من القضاة والعاملين الإداريين في محاكم الاستئناف والمدنية والأحداث وكذلك دواوين هذه المحاكم واستمع إلى الصعوبات والمشكلات المعترضة واعداً بحلها خلال الفترة المقبلة.
كما زار وزير العدل سجن حماة المركزي والتقى عدداً من نزلائه واستمع إلى واقع إقامتهم ومطالبهم والتهم التي تسببت في توقيفهم في السجن.
وعرض نزلاء السجن قضاياهم مطالبين بالإسراع في تسوية أوضاعهم وإخلاء سبيل من يثبت القضاء براءته معربين عن أملهم في أن تقوم الجهات المختصة بتسوية أوضاعهم وأن الوطن أم رؤوم تصفح عن أبنائها الذين غرر بهم وانحرفوا عن جادة الصواب في ظروف ما.
وأعرب وزير العدل عن استعداد الوزارة للتواصل مع مختلف الجهات المختصة لبحث أوضاع نزلاء سجن حماة المركزي ولاسيما من لديه ظروف خاصة وتم توقيفهم جراء الأحداث التي تمر بها سورية.
وأشار وزير العدل إلى أنه تم زيارة القصر العدلي الذي تعرض في بداية الأحداث خلال العام 2011 لأعمال تخريب وحرق ونهب كبيرة وتم خلال الفترة الماضية إعادة تأهيله وإصلاحه وعاد أفضل مما كان في السابق.
وأوضح أن أتمتة القصر العدلي في حماة من الناحيتين القضائية والإدارية التي ستجري خلال الأشهر المقبلة ستسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين والقضاة والمحامين والعاملين في سائر المحاكم.
وفيما يتعلق بمطالب المواطنين والمساجين أكد الدكتور الأحمد أنها كما كانت في السابق موضع اهتمام وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد الذي وجه بتشكيل لجنة لبحث ومتابعة أوضاع نزلاء سجن حماة في بداية الأحداث وستكون خلال الفترة المقبلة محور اهتمام وتركيز وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع باقي الجهات المختصة لافتاً إلى أن البعض من نزلاء سجن حماة قد غرر به ويطلبون الصفح من الدولة وسرعة اتخاذ الإجراءات والتقاضي سواء من تورط في الأحداث أو الباقين الذين يواجهون محاكمات عادية.
وقال الوزير: ليس بيننا وبين المتهمين أي خصومة والهدف تحقيق معايير العدالة مع صون حرية المواطنين لكونها حقاً مقدساً لا يمكن المساس به.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن