شؤون محلية

ممثله «اسم» بلا فعل … الاتحاد التعاوني السكني في السويداء يشكو قلة الحيلة

السويداء – عبير صيموعة :

أدت الظروف الاقتصادية الخانقة في البلاد إلى انعدام السيولة المالية لدى كثير من الأعضاء المكتتبين في الجمعيات السكنية ولاسيما بعد رفع المصرف العقاري يد التمويل عن هذه الجمعيات من خلال توقيف قروضه العقارية، الأمر الذي أوقف معه الانطلاقة البنائية والإنشائية في عدد من الجمعيات التعاونية السكنية، ولاسيما بعد أن شهد القطاع البنائي ارتفاعا غير مسبوق بأسعار مواد البناء بدءاً من الرمل والبحص والإسمنت وانتهاءً بالحديد، وللخروج من هذا الواقع أشار رئيس الاتحاد التعاوني السكني في السويداء طلال العراوي إلى أنه لابد من تدخل فوري وإسعافي للقطاع العام وخاصة الإسكان العسكري الذي يعد صمام أمان المكتتبين، إضافة إلى ذلك فإن إطلاق يد القطاع الخاص بسوق الاستثمارات العقارية من خلال قانون التطوير العقاري رقم 15 الذي سمح للمطورين العقاريين بتنظيم مخططات تنظيمية جديدة وإدخالها على المخططات القائمة أبقى شركات القطاع العام وخاصة الإنتاجية منها خارج دائرة المنافسة ولاسيما فيما يخص مجال الاستثمار العقاري.
ويؤكد عراوي أنه بهدف تحقيق المنافسة في سوق العقارات والمساهمة في تخفيض سعرها عن طالبي السكن ولتحقيق العدالة العقارية فقد كان من المفترض أن يكون الاتحاد التعاوني السكني في كل محافظة مطورا عقاريا، والأهم من ذلك أن الاتحاد التعاوني في السويداء ومنذ تأسيسه في عام 1992 لم تقم أي جهة حكومية بتخصيصه بقطعة أرض وهو ما يخالف نصا وروحا القانون 17 لعام 2007، ولاسيما أن ما جاء في مضمونه كان لمصلحة الجمعيات السكنية إذ ألزم هذا القانون مجالس المدن والبلدان بضرورة تأمين أرض للاتحاد بغية تنفيذ خطته في بناء جمعيات سكنية، إلا أن حرمان الاتحاد من هذه الأراضي طيلة تلك السنوات انعكس سلبا على المكتتبين من جهة والاتحاد السكني من جهة أخرى، ولاسيما بعد زيادة تكاليف البناء ما اضطر الاتحاد إلى شراء الأراضي من القطاع الخاص وبأسعار مرتفعة جداً تجاوز سعر المتر الواحد فيها 20 ألف ل.س، فضلا عن أن مجلس مدينة السويداء وخلال إعلانه عن مخططه التنظيمي الجديد لم يلحظ أي قطعة أرض لزوم الاتحاد السكني، وما زال مندوب الاتحاد التعاوني السكني ينتظر دعوته لاجتماع اللجنة الإقليمية التي يعتبر عضواً فيها إلا أنه وحتى هذه اللحظة ما زال ممثلا اسما من دون فعل.
ويقترح عراوي تخصيص الاتحاد بجزء من الأراضي التي قامت باستملاكها المؤسسة العامة للإسكان في قرية سليم لزوم السكن الشبابي نظرا لأن المساحة المستملكة تبلغ 840 دونماً، في حين عدد المكتتبين لا يتجاوز 1500 مكتتب وهذا لا يحتاج لأكثر من 30% من المساحة المستملكة، علما أن الجمعيات السكنية جاءت بغية تأمين مسكن لائق لأصحاب الدخل المحدود.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن