تعليق الزيارات والرحلات لمدة شهر مع العراق والأردن وشهرين مع الدول التي أعلنت حالة الوباء … الحكومة تعلن الحرب على «كورونا».. و«الصحة» لـ«الوطن»: كل نتائج الفحوص سلبية ولن نتكتم عند تسجيل أي إصابة

طلب مجلس الوزراء من وزارة النفط والثروة المعدنية تعزيز عقود توريد مادة الغاز لتغطية النقص الحاصل في تأمين المادة نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري والاستهداف الممنهج لمنشآت إنتاج الغاز، بما يمنع حدوث حالات اختناق في الطلب على المادة خلال شهر رمضان المبارك.
وخلال الجلسة الأسبوعية أمس أكد المجلس على متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في جميع المنافذ والمعابر البرية والبحرية والجوية لضمان عدم حدوث إصابات بفيروس «كورونا» على الأراضي السورية، وقرر مجلس الوزراء تعليق الزيارات والرحلات مع دول الجوار «العراق والأردن» أفراداً ومجموعات، بما فيها السياحة الدينية لمدة شهر، والدول التي أعلنت حالة الوباء لمدة شهرين وإجراء الحجر الصحي الاحترازي لمدة 14 يوماً للقادمين من هذه الدول للتأكد من سلامتهم الصحية.
وكلف المجلس وزارتي الإعلام والصحة وضع خطة إعلامية متكاملة للتوعية، وطرق الوقاية من الفيروس، كما كلف وزارتي التعليم العالي والتربية التنسيق مع الوزارات والجهات الداخلية والخارجية لتعزيز إجراءات الوقاية في المدارس والجامعات.
وحسب بيان للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) تقرر إيقاف الإيفادات الرسمية الخاصة بالدورات التدريبية أو أية فعاليات خارجية أخرى، وأكد على كافة الجهات ذات العلاقة التشدد بتنفيذ خطة وزارة الصحة للتأكد من سلامة جميع القادمين ومتابعتهم، وتم الطلب من وزارتي الصحة والنقل التنسيق لإجراء الفحوصات لطواقم شاحنات الترانزيت وسفن النقل التجاري لتعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة.
ونفت مديرة الأمراض السارية والمزمنة في وزارة الصحة الدكتورة هزار فرعون لـ«الوطن» وجود أي حالة إصابة بفيروس كورونا في سورية حتى تاريخه، مؤكدة إجراء عدد كبير من الفحوصات للمشتبه بهم، على مستوى سورية، لكن النتائج كلها سلبية حتى تاريخه، إذ هناك تعريف قياسي للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، ووفقاً له يتم فحص العينات، إذ هناك مخبر جاهز للتعامل مع هذه الحالات.
وأضافت: «سوف نعلن عن أي حالة في حال تأكد إصابتها بالفيروس، كي يساعدنا المواطنون في احتواء الموضوع، ولن نتكتم أبداً في حالة تسجيل أية إصابات».

تصدير مخازين الشعير
كلف مجلس الوزراء وزارات الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية إيجاد الآلية المناسبة لتصدير مخازين مادة الشعير الموجودة لدى وزارة الزراعة من المواسم السابقة، وذلك تمهيداً لاستلام محصول الشعير من الفلاحين للموسم القادم.
وأقر المجلس الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية والبالغة 6 مليارات ليرة سورية لتنفيذ خطة الأعمال الفنية والمادية المتعلقة بدعم الفلاحين المتضررين لاستكمال نشاطاتهم الزراعية.

القنيطرة
ناقش المجلس خطة تنموية للنهوض بالواقع الاقتصادي والخدمي في محافظة القنيطرة وتمت الموافقة على تأمين الآليات الهندسية اللازمة لاستصلاح الأراضي في المحافظة وبأسعار تشجيعية للفلاحين بما يسهم في إعادة إحياء النشاط الزراعي فيها، وتم تكليف وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان وهيئة التخطيط الإقليمي تقديم رؤية لتعزيز قطاع الإسكان في المحافظة وإنجاز مشاريع السكن الشبابي والعمالي المتوقفة قبل الحرب لتشجيع الأهالي على العودة إلى قراهم ومناطقهم.
وكلف المجلس وزارتي الإدارة المحلية والبيئة الاجتماع باتحاد الحرفيين في محافظة القنيطرة لاعتماد جملة محفزات للعمل في المنطقة الصناعية ومنح الإعفاءات والتسهيلات اللازمة لإقامة وحدات التبريد في المنطقة الصناعية لدعم النشاط الزراعي، إضافة إلى الطلب من وزارة التعليم العالي تقديم مذكرة تتضمن المحفزات الواجب تقديمها للجامعات الخاصة المرخصة لإعادة إطلاق فروع لها في المحافظة والاستمرار بخطوات إحداث معهد تقنيات حاسوب ومعهد علوم مالية ومصرفية تابعين لفرع جامعة دمشق في القنيطرة لتعزيز العملية التعليمية فيها.
وفي سياق متصل أكد وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن إقرار الحكومة للخطة التنموية لمحافظة القنيطرة من الناحية السكانية والاقتصادية والزراعية والتنموية وانجاز كافة المخططات التنظيمية بهذه المنطقة أمر غاية في الأهمية، على أن تكون هناك متابعة من قبل لجنة القرار /11/ ومن قبل محافظ القنيطرة، مشيراً إلى أهمية الدعم الحكومي الكبير لجهة تنمية هذه المحافظة، وقد تم الاتفاق على أن يتم رفع تقرير دوري حول تطور عمل هذه الخطة، بغية تذليل كافة الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه الخطة.

حلب
طلب المجلس من كافة الوزارات المتابعة الدورية للمشاريع الحكومية التي تم إطلاقها في محافظة حلب ليتم الانتهاء منها وفق المدد الزمنية المحددة، ووضعها موضع التنفيذ بما يسرع عملية التنمية المحلية في المحافظة، إضافة إلى تقديم تقارير أسبوعية حول الجهود المبذولة لمعالجة آثار الحرب في المناطق المحررة من الإرهاب في ريفي حلب وإدلب وتأمين متطلبات عودة الأهالي إليها ليصار إلى دراستها في مجلس الوزراء وتذليل المعوقات القائمة.
ووافق المجلس على طلب وزارة التربية المتضمن استئجار وسائل نقل للمدرسين في مناطق ريف حلب وتم تكليف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم التسهيلات اللازمة للقائمين على جامعة إيبلا الخاصة لترميم المبنى الأساسي وإعادة إطلاق العملية التعليمية فيها، وذلك انطلاقاً من الأهمية الإستراتيجية لإعادة إطلاق الجامعة في دعم جهود التنمية البشرية.
وناقش المجلس مشروع القانون الخاص بالتراث الثقافي اللامادي الذي تقدمت به وزارة الثقافة والهادف إلى حماية التراث الثقافي السوري المتنوع وصون الإرث الحضاري في ظل المحاولات الإرهابية المستمرة لتشويهه، وتم الطلب من الوزارات تزويد وزارة الثقافة بملاحظاتها حول المشروع ليصار إلى دراستها وإقرار المشروع بصيغته النهائية.
وصرح وزير الثقافة محمد الأحمد للإعلاميين بأن إقرار قانون التراث اللامادي الذي اعتمدته منظمة اليونسكو 2003 وصادقت عليه الجمهورية العربية السورية، جاء نتيجة سرقة الآثار من قبل دول الجوار ونسبه إليها وهذا مايفعله الكيان الصهيوني. ولفت إلى وجود تعاون وتنسيق بين وزارات السياحة والثقافة والعدل، بالإضافة إلى الأمانة السورية للتنمية للوصول إلى هذا القانون الذي يتسم بالتفرد والتميز في المنطقة، الأمر الذي سيؤمن الوصول إلى الاستثمار في الثقافة وفق التوجهات العليا من رئيس الجمهورية بشار الأسد، مشيراً إلى أنه تم إعطاء مهلة 3 أشهر التي حددها رئيس مجلس الوزراء لفض الإشكاليات بين وزارتي السياحة والثقافة حول المناطق في الساحل السورية التي تم الاعتراض عليها سابقاً كونها منطقة أثرية، وفي حال عدم وجود الآثار في تلك المناطق يمكن لوزارة السياحة إقامة المشاريع السياحية.

تجميع السيارات
ناقش مجلس الوزراء أيضاً مذكرة تقدمت بها وزارات المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية حول تقييم معامل تجميع السيارات من حيث حجم الإنتاج الفعلي ومدى مناسبة أسعار البيع في السوق المحلية والعوائد المتحققة والجدوى الاقتصادية منها، وتم إلزام الشركات ذات الصالة الواحدة الراغبة في التحول إلى نظام الصالات الثلاث بتقديم برنامج زمني تنفيذي لذلك وفق خطوات محددة، إضافة إلى تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع قائمة بتكاليف هذه الصناعة ليصار إلى دراسة القيم المضافة للصناعة ومقارنتها مع العوائد المحققة.
وتم الطلب من وزارة الصناعة تشكيل لجنة مختصة لدراسة إمكانية التحول إلى السيارات الكهربائية والجدوى الاقتصادية منها وإمكانية تحقيقها على المدى المتوسط.
ووافق المجلس على طلب وزارة الزراعة استثناء مشروع تأهيل حظائر مبقرة دير الزور من الآلية المتبعة لدى صندوق دير الزور للتنمية من حيث الإعلان والتعاقد بهدف الإسراع في إنجاز المشروع الذي تمت المباشرة بتنفيذه.
وفي تصريح للإعلاميين أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن نتائج زيارة الوفد الليبي إلى سورية والمجالات التي تم التباحث فيها بشأن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تم التوجيه بالتواصل مع الأشقاء في ليبيا بهدف تذليل كافة الصعوبات التي تحول دون تطوير حجم التبادل التجاري وخاصة أن السوق الليبية من الاسواق الهامة جداً والتي اعتادت من زمن طويل على المنتجات السورية من حيث المواصفات والمنافسة السعرية، موضحاً أن الحكومة طالبت بتشكيل وفود من رجال أعمال في قطاعات مختلفة للتواصل مع نظرائهم في ليبيا والبحث في تطوير التعاون المشترك بما يتعلق بالشق التجاري وإمكانية أن يصل هذا التعاون إلى المجالات الاستثمارية.