جددت حرصها على التعاون بعيداً عن الضغوط والتسييس … سورية تدعو «حظر الكيميائي» إلى تغيير نهج عملها لإعادة الثقة بها

أكدت سورية، أمس، أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأمسّ الحاجة الآن إلى تغيير نهج عملها وتأكيد حياديتها واستقلالها وموضوعيتها بما يعيد الثقة بالتقارير التي ستصدر عن الفرق التابعة لها مستقبلاً، مجددة حرصها على التعاون مع المنظمة بعيداً عن التشكيك أو الشروط المسبقة أو الضغوط والتسييس الذي تمارسه أميركا وحلفاؤها للتأثير في عمل المنظمة.
وأشار مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير بسام صباغ في كلمة ألقاها خلال أعمال الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي للمنظمة التي تعقد حالياً في لاهاي، إلى توالي التسريبات المتصلة بتقرير بعثة تقصي الحقائق حول الحادثة المزعومة في دوما، حيث تم نشر وثائق داخلية ورسائل متبادلة بين موظفي الأمانة الفنية تكشف تحريفاً للحقائق وتلاعباً بالمعلومات، وفق ما ذكرت وكالة «سانا».
وأضاف: «إن ما تم الكشف عنه خلال جلسة الإحاطة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بصيغة «أريا» في الـ20 من كانون الثاني من هذا العام يجب أن ينذر جميع الدول الأطراف بالخطر وذلك جراء التحريف الخطير لتقرير دوما وحجم الضغوط الخارجية التي مورست على أعضاء بعثة تقصي الحقائق».
وأوضح صباغ، أن ما قامت به الأمانة الفنية للمنظمة لمواجهة هذا التحدي لعملها لم يكن بالمستوى المطلوب، إذ فشلت في الإحاطة التي عقدتها يوم الـ6 من شباط الماضي بخصوص التحقيق الداخلي في خرق السرية بالمنظمة، بشأن الرد على مضمون تلك التسريبات، وكُشفت معضلة حول أيهما أهم السرية أم كشف الحقيقة؟
وشدد صباغ، على أن إصرار الأمانة الفنية للمنظمة على نهج التهرب من مواجهة الحقيقة وتجاهل مسألة تحريف الحقائق والتلاعب بالمعلومات في التقرير النهائي للحادثة المزعومة في دوما وتأييد تقييم بعيد عن الحقيقة والمنطق تقف وراءه أميركا ومجموعة من الدول الغربية بغية تبرير عدوانها على سورية ويعكس حالة غير طبيعية وغير مهنية للعمل داخل المنظمة.
ولفت صباغ إلى أن الأمانة الفنية بأمسّ الحاجة الآن إلى تغيير نهج عملها وتأكيد حياديتها واستقلالها وموضوعيتها بما يعيد الثقة بالتقارير التي ستصدر عن الفرق التابعة لها مستقبلاً.
وجدد صباغ إدانة سورية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وتحت أي ظروف وتحذيرها المستمر من تنامي أعمال الإرهاب الدولي وخطر حيازة التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها المواد الكيميائية السامة واستخدامها كسلاح.
وأعرب صباغ عن رفض سورية للمحاولات المستمرة من بعض الدول الغربية لاتهامها باستخدام الأسلحة الكيميائية واستنكاره للتجاهل المتعمد للمعلومات التي توفرها سورية بشكل متواتر للمنظمة والأمم المتحدة حول تحضيرات الإرهابيين وداعميهم مسرحيات مفبركة عن حالات استخدام مواد كيميائية من أجل اتهام الجيش العربي السوري في كل مرة يقوم فيها بهزيمة هؤلاء الإرهابيين.
ولفت إلى أن الدول التي رعت إنشاء «فريق التحقيق وتحديد الهوية» منقوص الشرعية تستمر في حملتها لتسويق العمل غير القانوني الذي يقوم به هذا الفريق.
وأكد صباغ أن أميركا بدأت مؤخراً بحملة مريبة في عواصم بعض الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لتسويق مسبق للاستنتاجات التي ستصدر في تقرير هذا الفريق وبما يخدم أجنداتها السياسية في استهداف سورية تحت ذريعة حماية اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتقديم الدعم لجهود الأمانة الفنية للمنظمة.
واستنكر صباغ تولي الدبلوماسيين الأميركيين مسؤولية الإجابة عن أي تساؤلات لدى تلك الدول بشأن العمل الذي تقوم به المنظمة وضمان أن الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لديها الخلفية اللازمة لعمل فريق التحقيق وتحديد الهوية وإزالة أي خلط بشأن ولاية المنظمة في هذا المجال.
واعتبر صباغ، أن هذا المسعى الأميركي يثبت بوضوح أمرين، الأول: معرفتها المسبقة بما سيرد من استنتاجات في هذا التقرير، والثاني: استمرارها في سياستها بممارسة الضغوط من خلال استخدام هذا النوع من التقارير كأداة لتحقيق أهدافها المعادية لسورية.
وأكد صباغ أن سورية مستمرة في تقديم أقصى أشكال التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة ورحبت بزيارة فرقها المختلفة إلى سورية.
وبشأن تحقيق عالمية الاتفاقية حث صباغ المنظمة على مضاعفة جهودها لدعوة الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية للانضمام في أقرب وقت وذلك لضمان إقامة نظام عالمي فعال ضد الأسلحة الكيميائية.
واختتم صباغ بيانه بتجديد حرص سورية على تنفيذ جميع التزاماتها بموجب الاتفاقية وبالتعاون مع الأمانة الفنية بعيداً عن التشكيك أو الشروط المسبقة أو الضغوط والتسييس الذي تمارسه أميركا وحلفاؤها للتأثير في عمل المنظمة.