بالإرهاب والعقوبات الغربية الظالمة استُهدِف الاقتصاد السوري … وزير الاقتصاد لـ«الوطن»: الإجراءات القسرية الظالمة أداة من أدوات الحرب على السوريين

آثار مدمرة تكبدها الاقتصاد السوري، طوال سنوات الحرب الإرهابية التسع التي شنت على البلاد، حيث بدا أنه ومنذ اللحظة الأولى لهذه الحرب، أن الاقتصاد شكل هدفاً أساسياً للمتآمرين على سورية، فبادروا سريعاً لرفع سيف العقوبات دعماً لأدواتهم على الأرض، التي كان عليها لعب دور المخرب لكل ما تقع عليه أيديهم، لينال هذا التخريب من قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعة والزراعة، وتستكمل أميركا وحلفاؤها الغربيون، هذا التخريب بتشديد الإجراءات القسرية أحادية الجانب ضد السوريين، الذين لوحقوا حتى بدوائهم ولقمة عيشهم.
وزير الاقتصاد محمد سامر الخليل، أكد في تصريح لـ«الوطن» أن هذه الإجراءات ليست إلا أداة من أدوات الحرب التي ألحقت الأذى بالمواطنين الأبرياء ومقدراتهم، وبالتالي حرمانهم من الكثير من الأمور التي من شأنها تحسين أمورهم المعيشية سواء من خلال توفير السلع والخدمات أو صعوبة تأمينها أو بتراجع الإنتاج وفقدان الاستثمارات بالشكل الذي يؤدي إلى إعاقة الصيرورة الطبيعية للدورة الاقتصادية الوطنية، معتبراً أن الأثر السلبي للعقوبات لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب بل يتعداه للجانب الاجتماعي نتيجة صعوبة تأمين فرص العمل وارتفاع البطالة وانخفاض الدخول.
الحديث عن الآثار الكارثية التي خلفتها تلك الإجراءات والإرهاب على سورية بات معروفاً لكن الاطلاع على التفاصيل يكشف حجم وصعوبة التحديات التي تواجهنا، إذ قدمت وزارة الاقتصاد لـ«الوطن» حصيلة تسع سنوات مؤلمة من الحرب، شملت كل القطاعات.
ففي المجال الصناعي تسببت العقوبات على سورية بصعوبة تأمين القطع التبديلية وقطع الغيار اللازمة لصيانة خطوط الإنتاج في كل الشركات، وأدت صعوبة الاستيراد إلى ارتفاع أسعار مستلزمات العملية الإنتاجية، في حين تسببت الإجراءات المتعلقة بالقطاعات التجارية والمالية، بصعوبات أيضاً باستبدال خطوط الإنتاج وارتفاع أسعارها.
وأحجمت الكثير من الشركات الأجنبية المصنعة للمواد الأولية وقطع التبديل عن الاشتراك في المناقصات، وعن بيعها لهذه المواد، ونتيجة الحظر على سورية استيراد المنتجات وكذلك الحظر على دخول المنتجات إليها، انخفضت الصادرات السورية من المنتجات الصناعية.
وتسببت صعوبة العثور على بواخر تقبل شحن البضائع إلى الموانئ السورية، في التأخر في توريد المواد المطلوبة الأمر الذي أدى في بعض الأحيان إلى إلغاء العقود المبرمة.
وهذا الانخفاض انسحب على كميات الأقطان المستلمة من المزارعين نتيجة خروج معظم الأراضي الزراعية عن الإنتاج، بعد سيطرة المجموعات الإرهابية عليها إضافة لعدم توافر مستلزمات الإنتاج وصعوبة تأمين آلات حلج جديدة بدلاً من الآلات التي تمت سرقتها وتخريبها.
الإجراءات القسرية الأحادية الجانب الأوروبية المفروضة على مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري، أدت إلى صعوبة إصدار الكفالات عن طريق المصارف الأوروبية، وتراجع العديد من الشركات عن التعامل مع الجمهورية العربية السورية نتيجة الضغوطات السياسية والاقتصادية.
واضطرت المصارف إلى تمرير عمليات تمويل التجارة عبر أكثر من مصرف مراسل أو عن طريق شركات الصرافة، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم العمولات الواجب دفعها على الحوالات التجارية الواردة إلى سورية، والذي انعكس بدوره على زيادة أسعار المواد الأساسية.
ونتيجة تداعيات الحرب وتلك الإجراءات بآن واحد تأثر القطاع الإنتاجي التصديري ما أدى إلى صعوبات في إيجاد خطوط نقل برية أو بحرية مباشرة إلى الدول المستهدفة، وبالتالي زيادة الأعباء المالية المترتبة على تكاليف الشحن لعدة أصناف.
الحرب تسببت أيضاً بتراجع حجم مشاركة سورية في المعارض الخارجية خلال سنوات الحرب واقتصارها على دول محددة وذلك بسبب صعوبة حصول أصحاب الشركات على تأشيرات الدخول المطلوبة للمشاركة، وصعوبة تحويل الأموال لغرض تغطية تكاليف المشاركة.
وفي قطاع النفط تسببت سيطرة المجموعات الإرهابية على الكثير من مواقع إنتاج النفط وخروج معظم منشآت النفط والغاز والثروة المعدنية عن العمل بانخفاض الإنتاج وتحول سورية من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مستوردة.
ونتيجة زيادة الضغط على سورية وحرمانها من استيراد النفط الخام وكل مستلزمات العملية الإنتاجية في هذا القطاع، علّق معظم مقاولي شركات عقود الخدمة أعمالهم في الشركات العاملة في قطاع النفط، ما تطلب قيام الحكومة بالتمويل المباشر لهذه الشركات.
كذلك تسبب الأمر بانعدام إمكانية فتح الاعتمادات المستندية من الخارج وتحويل المبالغ بالقطع الأجنبي.
وأدى تعذّر إجراء التحويلات المصرفية والقيود المفروضة عليها إلى خلق صعوبات في تأمين التجهيزات والمعدات المطلوبة من الجهات التابعة لوزارة النفط، وصعوبة في تأمين وتوريد مستلزمات التشغيل وقطع الغيار الإنتاجية اللازمة والمواد الكيميائية من الشركات الوحيدة المنشأ ما تسبب بتوقف تنفيذ العقود لينعكس ذلك سلباً على العملية الإنتاجية.
الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية تسببت أيضاً بصعوبة تزويد المصافي بكميات النفط الخام اللازمة لاستمرار عملها بطاقتها التكريرية، وتوقف استيراد الغاز المنزلي ما تسبب بحدوث بعض الاختناقات التموينية في توزيعها.
الحرب الإرهابية وتلك الإجراءات نالت أيضاً من قطاع الكهرباء حيث تم استهداف المنظومة الكهربائية السورية من خلال منع الشركات المنتجة والمصنعة للتجهيزات الكهربائية، من بناء أو تمويل مشاريع محطات توليد الكهرباء أو توريد التجهيزات وقطع التبديل اللازمة.
وأدى إحجام بعض الصناديق الممولة عن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتمويل مشاريع محطات التوليد ومشاريع النقل، إلى توقف تنفيذ عدد من المشاريع كنتيجة لتوقف التمويل.
وتسبب عدم تزويد القطاعات الصناعية والخدمية بالكهرباء نتيجة العمليات التخريبية بخسائر مالية هائلة على الاقتصاد الوطني، قدرت بحوالي 60 مليار دولار.
ونتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على حوامل الطاقة وقطاع النقل البحري ومنع ناقلات النفط من الوصول إلى الموانئ السورية، تعاني سورية اليوم صعوبة بتوريد الفيول اللازم لتشغيل محطات التوليد.
وهذه الصعوبات والمعاناة كلها أنتجت ما نراه اليوم من أزمات في قطاع الطاقة، أثّرت في الإنتاج في عدد من المعامل سلباً وكذلك في القطاعين الزراعي والخدمي بشكل عام.