فضيحة فساد بتربية درعا.. والإهمال سيد الموقف … اختلاسات وأوامر صرف بملايين الليرات..

درعا- الوطن :

ظناً من البعض أن انشغال الجهات المختصة بأعمال اجتثاث الإرهاب ومحاربته سيجعلهم في منأى عن المحاسبة ويد العدالة، دفعهم إلى التجرؤ على المال العام واختلاسه، وحالة الفساد الماثلة أمام الجهات المعنية في محافظة درعا خير مثال على ذلك، حيث اختلست معتمدة رواتب في مديرية تربية درعا ملايين الليرات السورية بالتواطؤ مع موظفين آخرين ضمن التربية وفي مديرية المالية مستغلين الأحداث والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة درعا خلال فصل الصيف، واعتقاده أن المدينة ستسقط وستذهب معها كل الوثائق التي تثبت تورطهم واختلاسهم، لكن رياح بطولات الجيش العربي السوري لم تأت كما تشتهي سفن اللصوص، إذ تمكن بواسل جيشنا من صد الهجمات وتكبيد الإرهابيين خسائر فادحة في العديد والعتاد، ما أزال الستار وتكشفت خيوط الاختلاس بعد أن أبلغ عنها أحد الغيورين على المصلحة العامة.
وأوضح حسين دمارة مدير تربية درعا أنه بعد التحري والتدقيق بمعلومات حول مخالفات مالية ارتكبتها إحدى معتمدات التربية تم تشكيل لجنة من أعضاء المكتب التنفيذي ودائرة الرقابة الداخلية في المحافظة لهذه الغاية، وبالفعل تكشف للجنة وجود مخالفات واختلاسات قامت بها المعتمدة بالتواطؤ مع موظفين في الشطب والمحاسبة ضمن التربية وفي مديرية المالية، وتمثلت بشكل أولي بوجود أوامر صرف مكررة تتضمن أجور ساعات والقيام باختلاس الأموال المصروفة بموجبها، والأوامر التي هي قيد التحقيق والتدقيق 34 أمر صرف بقيمة 95 مليون ليرة سورية، وبهدف استكمال الملابسات وبيان الحيثيات كاملة عبر مختصين وجه محافظ درعا بتحويل الموضوع إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وفي الأيام القادمة سيتم كشف جميع المتورطين، علماً أن جميع المتهمين موقوفون حالياً ورهن التحقيق.
وأشار دمارة إلى أنه تم من خلال الجهات المختصة استرداد ما يقرب من 18.5 مليون ليرة سورية والمتابعة جارية لاسترداد بقية المبالغ، حيث يتوقع من مجريات التدقيق والتحقيق أن تكون المبالغ المختلسة نحو 25 مليون ليرة إذ توجد أوامر صرف ضمن الـ34 أمراً التي هي قيد التحقيق وقيمتها 95 مليوناً صحيحة وسليمة.
وحول الإجراءات الاحترازية لعدم تكرار مثل هذه الحالة ذكر مدير التربية أنه فور العلم بالواقعة تم العمل على تهيئة كل الظروف اللازمة والملائمة لكشف الملابسات وإعادة المال العام المختلس وإحلال الجزاء العادل بالمتورطين، لافتاً إلى أن أمر الصرف يبدأ من المنشئ (المعتمد) فالشطب والموازنة وشعبة الأجور ثم المحاسبة وهي حلقة كفيلة بعدم حدوث أي خلل إلا في حال التواطؤ فيما بينها ومع الموظفين في مديرية المالية، وبيّن أن عدد معتمدي التربية بحدود 45 معتمداً وهو أقل من المطلوب وعليهم ضغط شديد ولكل منهم ما لا يقل عن 10 أوامر صرف شهرياً، كما أن هناك نقصاً في كادر الشطب نتيجة التسرب وحالياً يتم الترميم لتعويض النقص، ولدى المديرية 6 لجان شكلت في الشهر الثالث من العام الحالي لضبط عملية تسليم الرواتب واقتران كل معتمد بموظف لتسليم الفيش لصاحب العلاقة شخصياً، وكل من لا يحضر لاستلام راتبه شخصياً يرد للمالية وترسل صورة عن الأسماء للمحافظة، وعلى سبيل المثال تم في الشهر الماضي إعادة رواتب 331 شخصاً لم يقبضوا رواتبهم والشهر الذي قبله أعيدت رواتب 499 شخصاً قيمها بالملايين.
بالمحصلة.. إن ما حدث يدفع إلى التساؤل عن الأسباب التي دفعت إلى حصول ذلك وكيف تم ذلك؟ وهل هذا الفعل يدل على متابعة من إدارة التربية والجهات المسؤولة في المحافظة.. أم إلى إهمال وعدم متابعة.. ما دفع بعض الفاسدين إلى التمادي على المال العام..؟!
وكيف لنا الاقتناع بأن بعضاً من الموظفين الصغار قادرون على تزوير كل أوامر الصرف تلك، وأين إدارة التربية من ذلك..؟!