عربي ودولي

الانتفاضة تتصاعد في وجه الاحتلال … استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإعدامات ميدانية ينفذها الاحتلال ضد الشبان لقتل الانتفاضة

فلسطين المحتلة – محمد أبو شباب – دمشق – وكالات :

ما زالت الهبة الجماهيرية الفلسطينية مشتعلة في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة في وجه جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين الإرهابيين الذين يواصلون عمليات القتل والتخريب على الأرض المحتلة ما أسفر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين أمس برصاص الاحتلال في الضفة الغربية خلال عمليات تصفية جسدية من جنود الاحتلال.
يأتي ذلك على حين عقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك جلسة طارئة بحث فيها الأوضاع في فلسطين المحتلة، وجاءت الدعوة بناءً على طلب المجموعة العربية ممثـلة بالأردن العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي. لكن في ظل الأوضاع الملتهبة في الأراضي المحتلة يبدو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي من باب رفع العتب، فالمطلوب في هذه المرحلة خطوات ضغط عملية إلا أن معظم قرارات مجلس الأمن الدولي بقيت حبراً على ورق.
واندلعت المواجهات العنيفة في أكثر من منطقة بالضفة الغربية بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال خلفت عشرات الإصابات بالرصاص المطاطي وحالات الاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال الرصاص والغاز السام على الفلسطينيين.
وفي قطاع غزة تواصلت المواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة مسفرة عن إصابة العشرات بجروح وحالات اختناق.
وفي تفاصيل التطورات الميدانية استشهد ثلاثة فلسطينيين أمس بينهم فتاة برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في مدينتي الخليل والقدس بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية طعن ضد قوات الاحتلال، واستشهدت الفتاة بيان أيمن العسيلي (16 عاماً) بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها في الخليل أمس بزعم محاولتها طعن مجندة قرب الحرم الإبراهيمي.
وادعت المصادر الإسرائيلية، أن الشابة حاولت طعن مجندة في جيش الاحتلال في البلدة القديمة بالخليل، ليتم إطلاق النار عليها وقتلها.
كما استشهد، الفتى معتز أحمد عويسات (16 عاماً)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حي جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة، وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الفتى عويسات من مسافة قريبة، قرب مستوطنة «أرمون هنتسيف»، المقامة على أراضي حي جبل المكبر، ما أدى إلى استشهاده.
وأكدت المصادر الطبية الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء وجرحى هبة تشرين الأول إلى 42 شهيداً وأكثر من 1500 جريح مع استمرار استهداف جنود الاحتلال للفلسطينيين في جميع أماكنهم ومن بين الشهداء 13 شهيداً في قطاع غزة.
بدوره طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام الخارجة عن نطاق القانون، كريستوف هينز، بإجراء تحقيق فوري في حالات القتل التي ترعاها دولة الاحتلال بحق عدد من أبناء الشعب الفلسطيني، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال عريقات في بيان له: «وجهنا اليوم رسالة إلى السيد هينز، وطالبناه رسمياً بإجراء تحقيق فوري في حالات القتل التي ترعاها دولة الاحتلال، بحق أبناء فلسطين».
بدوره أكد مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسونو، أن الإجراءات التعسفية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع وتصاعد العنف.
وأضاف ويبيسونو في بيان صحفي: إن الغياب التام للمحاسبة وتواصل سياسة الإفلات من العقاب من القوات الإسرائيلية من خلال توسع العمليات الأمنية الإسرائيلية واعتقال الفلسطينيين وفرض المزيد من القيود والحواجز وهدم المنازل وتوسيع المستوطنات، إضافة إلى أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، أصاب الفلسطينيين بالإحباط، معرباً عن قلقه من تصاعد العنف في الضفة الغربية بما في ذلك القدس المحتلة وقطاع غزة.
وحول استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي المحتلة قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد أبو السعود في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «ما نلاحظه اليوم أن الإجرام الصهيوني يزداد بقوة اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني ولاسيما الجيل الصغير أبناء الثامنة عشرة تقريباً، مشيراً إلى الفيديوهات التي تنتشر وتؤكد إجرام الصهاينة المستوطنين وجنود الاحتلال الذين يقتلون شاباً أو صبية ويدسون بجانبه سكيناً ليدعوا أنه حاول طعنهم. وأكد أبو السعود أن قوات الاحتلال تمارس الإجرام بكل الأشكال وتجد الحكومة الصهيونية من يغطي على إجرامها من دول غربية وفي طليعتها أميركيا.
وفي السياق ذاته وتحت ضغط الشارع الفلسطيني الغاضب، توجهت المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي طلباً لحماية السكان ومقدساتهم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتمادية. لكن الأمانة العامة للأمم المتحدة حمّلت الفلسطينيين المسؤولية الأولى عمّا وصفته «إرهاباً»، وحذرت من حرب دينية تهدد المنطقة إذا لم يتم الإسراع في الحلول السياسية. وطلبت فلسطين تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 409 الذي صدر 1994 إثر مذبحة إسرائيلية في الحرم الإبراهيمي في الخليل. وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن «القرار طالب بحماية شعبنا في الأرض المحتلة وبوجود دولي بشكل مؤقت، ومراقبين لهذا الهدف، وكذلك طالب القرار الحكومة الإسرائيلية بسحب السلاح من أيدي المستوطنين».
وموقف المندوب الفلسطيني كرره عدد من المندوبين ولاسيما الجانب الروسي الذي أسف لمنع إسرائيل وفد الرباعية الدولية، من زيارة فلسطين، وطالب مندوبه فيتالي تشوركين باحترام القوانين المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
على أن مندوب إسرائيل رفض أي وجود أمني دولي بشكل قاطع، بحجة أنه «سيشكل تغييراً في الأمر الواقع»، مكرراً أن «الحل لا يكون إلا بالتفاوض الفلسطيني المباشر ومن دون شروط»، على حدّ تعبيره. ولاقى دعماً دون مواربة من الولايات المتحدة.
أما سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة فرأت أنه «ليس هناك أي مسوغ لأي أعمال إرهابية بغيضة، من ضمنها الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء». وأضافت: «نتفهم حاجة كل حكومة لحماية مدنييها الأبرياء، ونواصل دعم حق إسرائيل في حماية مواطنيها».
أما الأردن، بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فقد حذر من عواقب التغاضي عن تدنيسها. وشددت مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا كعوار على أن «المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها الحرم الشريف هي خط أحمر لا نسمح بتجاوزه ولن نسمح بتدنيسه». ويأتي ذلك، على حين يواصل الشارع الفلسطيني تحركه نصرة للأقصى والقدس.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن