سلع استهلاكية يومية تشكل خطراً على حياة المستهلكين! ..جمعية حماية المستهلك… نمر من ورق!

استخدام مكواة كهربائية أو جهاز تجفيف شعر أو غسالة ثياب غير مطابقة للمواصفة قد تكون سبباً في وفاة مواطن، واستهلاك وجبة من مطعم أو بائع سندويش لا يلتزم بتحقيق شروط السلامة الصحية قد يودي بحياة فرد أو إصابته بمرض خطير… وعدم توفير ضمانات للمستهلك حول السلعة يفقد حقه في الرجوع على المنتج حال ظهور عيب في تصنيع السلعة أو إنتاجها… ولعل حالة الفاقة التي يعاني منها الكثير من المستهلكين لم تترك لديهم مجالاً للتأكد من صلاحية المنتج ولا فرصة للمطالبة بأن يكون أكثر جودة أو التزاماً بالمعايير المطلوبة، وتلك جميعها من واجبات جمعيات حماية المستهلك غير الحكومية.
وقال المهندس عبد الرحمن قرنفلة المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة السورية: إن حماية المستهلك خلال الفترة الراهنة تبدو غاية في الأهمية نتيجة زيادة معاناة المستهلكين بفعل الأزمة التي تمر بها البلاد وازدياد حالات الاحتكار والغش وغياب مراقبة الجودة وارتفاع الأسعار، وظهور كثير من السلع الاستهلاكية اليومية (غذائية- منظفات- تجهيزات منزلية) المطروحة في الأسواق والتي يمكن أن يشكل استهلاكها أو استخدامها خطراً عل صحة وحياة المستهلك ويلحق ضرراً مادياً فادحاً بمصالحه، في ظل غياب التزام كثير من المنتجين والبائعين بتطبيق المواصفات القياسية في العملية الإنتاجية وعمليات تداول السلع والخدمات وتراخي الجهات المعنية في تدقيق سلامة السلع والمستلزمات المستوردة وربما ضعف البنية التكنولوجية واللوجستية المطلوبة للكشف عن مدى صلاحية المنتج الغذائي أو الدوائي أو للتعرف على توافر معايير الجودة من عدمها وفي تدقيق مستويات سلامة التجهيزات المستوردة، وانعدام البيانات المطلوب وجودها على عبوات المنتج، وعدم إعلام المستهلك بخصائص المنتج المعروض ومميزاته، وكذلك عدم تقديم ضمانات (كفالة فعلية) للمستهلك عن السلع التي يشتريها وغالباً تغيب الشروط الصحية عن مواد التعبئة والتغليف التي تستخدم في تعبئة المواد الغذائية، كل ذلك في ظل انعدام نشاط الرقابة على الجودة.
ورغم وجود جمعية لحماية المستهلك إلا أنها مثلت نمراً من ورق استمر بالتثاؤب من لحظة ولادته ولم يلاحظ المستهلك لتلك الجمعية أي نشاط يلامس مصالحه باستثناء الظهور الإعلامي الخجول لبعض المسؤولين في تلك الجمعية، وتشير بعض المعلومات إلى أن الجمعية مقيدة من بعض الجهات الرسمية بفعل غياب الإطار القانوني ونقص الوعي بأهمية الحماية وضعف الإمكانات المادية المتاحة للجمعية حيث لا مخصصات مالية لها تسمح بحرية حركتها لتكون حركة فاعلة وذات تأثير معنوي على حركة السلع والمواد.
وأضاف فرنفلة: إن تبديلاً جذرياً يجب أن يتم في أساليب عمل الجمعية والبدء بحماية المستهلك من خلال حماية المنتج عبر التعاون مع المنتجين والمستوردين وتأكيد إنتاج وتوريد سلع وخدمات مطابقة للمواصفات وقيام جمعية حماية المستهلك بمنح إشارة جودة لتلك المنتجات وإعلام الجمهور بذلك عن طريق وسائل الإعلام ويتم ذلك لقاء أجور رمزية تمثل تكاليف قياس مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية وأتعاب العاملين في الجمعية وهذا النشاط يوفر مورداً مالياً لتغطية نشاطات الجمعية. كذلك يجب أن تكون الجمعية في كل الأنشطة التسويقية من معارض وغيرها والتي تقيمها غرف التجارة والصناعة والجهات الحكومية وتعريف المستهلكين بمزايا السلع المعروضة.
ومطلوب قيام الجمعية بإحداث موقع تواصل إلكتروني تقوم من خلاله الإجابة عن استفسارات وأسئلة المستهلكين حول السلع، فضلاً عن ضرورة وجود الجمعية في الأسواق بشكل مستمر وتوفير معلومات عن السلع المتداولة للجهات الرقابية الحكومية ولعناصر الضابطة المسؤولة عن تدقيق السلامة الصحية للمنتجات وعن الأسعار.
وختم المهندس قرنفلة بالقول: إن حماية المستهلك لا تقتصر على تدقيق الأسعار، ولا على إحداث حالة من الصدام مع المنتجين، بل يتجسد دورها بضمان توفير سلع وخدمات توفر ضمانات صحية للمستهلكين وبأسعار مقبولة تضمن مصلحة المنتج والبائع والمستهلك معاً وهذا يتطلب من الجهات الحكومية رعاية جمعيات حماية المستهلك الأهلية بما يؤهلها لتحمل جزءاً من أعباء الجهات الحكومية المعنية.