الزواج أقل والطلاق أكثر … 25% نسبة الطلاق و 8% نسبة زواج القاصرات

ميليا عبد اللطيف :

بيّنت إحصاءات قضائية رسمية لـ«الوطن» أن عدد حالات الطلاق التي سجلت في المحكمة الشرعية بدمشق خلال هذا العام حتى الآن وصلت إلى 6569 حالة طلاق، على حين بلغت العام الماضي 6516 حالة طلاق، في حين وصل مجموع عدد حالات الزواج في عام 2014 إلى 27349 حالة زواج، أما العام الحالي فقد وصلت إلى 25800 حالة لتراوح بذلك نسبة الطلاق إلى الزواج بين 23- 25%، على حين شكل زواج القاصرات هذا العام 8% لتنخفض بذلك عن العام الفائت حيث بلغت نسبة 13 % علماً أنه حسب المصادر أن أغلب حالات زواج القاصرات يكون مرفقاً إما بتقارير حمل وإما أن القاصر لديها طفل، لذلك يتم الإسراع مباشرة لتثبيت ذلك الزواج في المحكمة، وبيّنت المصادر أن تزايد حالات الطلاق المسجلة في محكمة دمشق يحكمها عوامل أهمها أن أغلب المحاكم الشرعية الأخرى في بقية المحافظات الآمنة لا تقوم بعملها وواجبها بشكل كامل في ظل هذه الأزمة، حيث لا تتحمل تلك المحاكم مسؤولية العمل، وعلى سبيل المثال عندما يكون هناك أي دعوى بين الزوجين، فمن البديهي أن يكون عقد الزواج من ضمن الوثائق المطلوبة، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد يمكن لوثيقة عقد الزواج أنها لا تزال في منطقة ساخنة مثل إدلب- دير الزور- الرقة التي من غير المكن الوصول إليها لأسباب أمنية، وفي الوقت ذاته لا يملك الزوجان نسخة عن هذا العقد، ورغم ذلك فالمحاكم الشرعية الأخرى لا تقبل بتسيير المعاملة غير آبهة بأحوال هؤلاء الناس، لذلك يتم إرسال المعاملة إلى المحكمة الشرعية في دمشق لإنجازها والتي تتحمل وحدها نتائج هذه الأزمة وتحاول أن تخفف عن المواطنين الكثير من الأعباء لما تقوم به من تسيير الأمور ضمن حدود. وأشارت المصادر إلى أنه بسبب الصعوبة الكبيرة في الحصول على جميع الأوراق والثبوتيات المطلوبة فإن المحكمة الشرعية في دمشق تكتفي بوثائق أخرى تدل على صحة الزواج مثلاً، بيان عائلي، أو زواج صادر عن السجل المدني ليتم بعدها تسجيل معاملة الزواج، ولفتت المصادر أنه تم مؤخراً رصد حالات إنسانية موجودة لكثير من المهجرين في مختلف المحافظات ولاسيما في منطقة الساحل حيث الزواج يكون قد تم، ولدى الزوجين أولاد ولكنهما غير مثبتين زواجهما في المحكمة، إضافة إلى وجود بعض الأولاد المكتومي القيد وخاصة من المهجرين من المنطقة الشمالية، من هنا كان لابدّ من إيجاد آلية معينة لهؤلاء من أجل تيسير أمورهم وأيضاً الحفاظ على الأولاد من الضياع، أو أن يصبحوا مجهولي النسب في حال هاجر الأب أو توفي أو فقد بطريقة أو بأخرى، فكيف للزوجة حينها أن تثبت زواجها؟ انطلاقا من ذلك تعمل وزارة العدل على إيجاد آلية لحل تلك المشاكل إنسانيا وقانونياً معاً بهدف تثبيت زواج هؤلاء، وأضافت المصادر إن ما تقوم به المحكمة الشرعية في دمشق من تجاوز للقانون نوعاً ما، هو تنفيذ لمذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة العدل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة ومفادها تسهيل الإجراءات قدر المستطاع.