مجلس الوزراء يناقش مشروع الموازنة والحلقي يعلن: الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي … الحكومة تعد بـ64.5 ألف وظيفة جديدة في عام 2016 و4.5 مليارات ليرة لتمويل مشاريع مولدة للدخل

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الدولة لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي وأن الحكومة مستمرة في دعم رغيف الخبز حيث تصل نسبة الدعم إلى 300% وأن دعم الجانب التمويني توليه الحكومة الأهمية الكبرى حيث تم تخصيص 170 مليار للعام القادم وهذا الرقم في تزايد.
حديثه هذا جاء خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة التي ناقش فيها المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 وبيان الحكومة المالي حوله كما بحث جداول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 حيث تم تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 بمبلغ إجمالي قدره 1980 مليار ليرة سورية. وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره بعد الأخذ بالملاحظات والمقترحات المقدمة من الوزراء.
وأشار الحلقي إلى اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت مؤخراً لدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016 وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية للوزارات والجهات العامة كافة، مؤكداً أن اجتماع الحكومة أمس لاعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة يحمل معاني سياسية واقتصادية واجتماعية وتنموية للعالم أجمع أن الدولة السورية بفضل إرادة شعبها ومتانة وتماسك مؤسساتها المدنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية تمضي قدماً إلى الأمام بكل ثقة من خلال العمل المؤسساتي الممنهج والناجح لتعزيز مقومات صمود الشعب والجيش في وجه الحرب الإرهابية الكونية.
وأوضح الحلقي أن الحكومة أثبتت أنها حكومة حرب وتحد ومواجهة واستطاعت مواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر من خلال اعتمادها أسساً وبرامج آنية ومرحلية ومستقبلية حيث تعمل الحكومة على مواجهة التصدي للتحديات اليومية التي تواجهها بالتوازي مع إعداد خطط وبرامج مستقبلية تلبي طموحات أبناء شعبنا وتعزيز مقومات صمود الدولة السورية.
مشيراً إلى اهتمام الحكومة بتحقيق انتعاش اقتصادي في الريف السوري وتحسين دخل الأسر الفقيرة فيه من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وأن تحقيق الاستقرار في الريف السوري يعد رافعة حقيقية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة على مستوى الوطن والحكومة تعول عليه الكثير، إضافة إلى ضرورة تحسين الواقع الخدمي من صحة وكهرباء ومياه وتعليم وبنى تحتية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإقامة صناعات رديفة تساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة والانطلاق في إقامة مشاريع صناعية غذائية، إضافة إلى دعم مقومات تنمية الصناعات الوطنية بمكوناتها كافة وحماية المنتج الوطني والاهتمام بالمشاريع التنموية باعتبارها من أولويات الحكومة.
وعن شكاوى الإخوة المواطنين المتعلقة بالعديد من القضايا الخدمية والمعيشية وجه الدكتور الحلقي بضرورة تطوير فوج إطفاء حمص وتأمين مستلزمات جهوزيته الكاملة على مدار الساعة للحد من ظاهرة الحرائق والتصدي لها.
وأشار الحلقي إلى لقائه أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دير الزور والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز صمود أهالي دير الزور من خلال توفير المواد الغذائية والتموينية والخدمية. كما أشار إلى التحسن في جودة صناعة رغيف الخبز، مؤكداً أهمية متابعة تحسين جودته ونوعيته في المناطق والمحافظات كافة.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى موضوع تسويق الأقطان والجهود المبذولة لتحسين آليات التسويق وبالسعر التشجيعي وأن تسويق الأقطان متاح لجميع الفلاحين لنقل محصولهم من الحقل إلى مراكز التسويق بالتعاون مع الاتحاد العام للفلاحين.
وأشار إلى الجهود المبذولة لتحسين سعر صرف الليرة السورية والإجراءات المتخذة من المؤسسات المعنية كافة لدعم صمودها، مشدداً على أهمية استمرار الحملة التي تقوم بها الجمارك في محاربة التهريب ولا سيما مادتي التبغ والتجهيزات الإلكترونية من أجل حماية الصناعة الوطنية والحد من استنزاف القطع الأجنبي.
وكان الحلقي قد حيَّا الملاحم الأسطورية التي يسطرها يومياً الجيش العربي السوري على الجبهات والمناطق كافة في تصديه للمجموعات الإرهابية المسلحة ودحرها وتحريره للمزيد من الأراضي مثمناً وقوف الأصدقاء إلى جانبنا وخاصة روسيا وإيران.
وتابع قائلاً: في ضوء هذه الانتصارات الكبرى والمتسارعة أدعو شباب الوطن جميعاً للالتحاق بصفوف جيشنا الباسل وحمل السلاح للدفاع عن وطننا الغالي لتسريع تحقيق الانتصار النهائي الذي بات يلوح بالأفق بالتوازي مع تنامي المصالحات الوطنية التي تسارعت في الفترة الأخيرة إيماناً من حرص الشعب السوري على تحقيق الانتصار وإنجاز المصالحات الوطنية على مستوى الوطن.
وخلال الجلسة ووجه رئيس الحكومة وزارة النفط بإنشاء محطة وقود لسادكوب بضاحية قدسيا وكلف وزارة الإسكان تأمين الأرض المناسبة مباشرة، إضافة إلى التوسع بإنشاء محطات وقود في مدينة دمشق. وشدد على منع حدوث حالات لتهريب المشتقات النفطية والتثبت من وصول صهاريج نقل المشتقات للمحطات والتثبت من آليات التوزيع فيها.
بعد ذلك اطلع المجلس على المقترحات الإدارية المتعلقة بضبط آلية منح التراخيص لمحطات الوقود وآلية توزيع المحروقات، وتمت الموافقة عليها بعد الأخذ بالملاحظات.
كما تم عرض مشروع (قرار – بلاغ) لتعديل الفقرة الثالثة من القرار 9/م ولعام 2014 المتعلق بالتعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 الخاص بمنع التعامل بغير الليرة السورية، وتمت الموافقة عليه بعد الأخذ بالملاحظات.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير المالية إسماعيل اسماعيل أنه سيتم تقديم الموازنة العامة للدولة لعام 2016 ضمن المهلة الدستورية المحددة حيث بلغت 1980 مليار ليرة سورية، توزعت في الشق الجاري 1470 ملياراً والجانب الاستثماري 510 مليارات أي بزيادة 426 ملياراً عن موازنة عام 2015 كما أن الدعم الاجتماعي زاد عن العام الحالي حيث أصبح 973 ملياراً و250 مليوناً، إضافة إلى فرص العمل المتاحة للتوظيف بمجموعها 64575 وظيفة موزعة على القطاع الإداري والاقتصادي وتم تخصيص 4 مليارات ونصف المليار لتمويل مشاريع مولدة لفرص عمل تتعلق بذوي الشهداء، مبيناً أن المشاريع الاستثمارية في الوزارات والاحتياطي الاستثماري قد زادت عن موازنة عام 2015.
وأن هذه الموازنة تحمل في آفاقها التوسع والتنمية من خلال المشاريع التنموية والخدمية على المدى القصير والمتوسط وإيجاد مشاريع ذات إنتاجية سريعة ومواءمة للظروف الراهنة.