إعدام الأشجار المثمرة والحراجية بدرعا

درعا- الوطن :

تشخص مديرية شؤون البيئة في درعا المشكلات البيئية بالقطع الجائر للأشجار الحراجية والمثمرة وانتشار المعامل والورش الصناعية في المناطق السكنية والزراعية وعشوائية وجود مكبات القمامة، ومعالجة النفايات بطرق بسيطة وغير آمنة والاستخدام الجائر للمبيدات الذي يؤدي إلى تدمير موائل الحشرات النافعة والتأثير في الصحة العامة، وعدم وجود محميات طبيعية إلا محميتين رعويتين وغياب جمعيات حماية البيئة وقلة محطات المعالجة وتوقف استثمار القائم منها واستخدام مجاري السيول والوديان كمجار للصرف الصحي ما يؤدي لتلوث السدود.
وهذا الواقع يدفع إلى التساؤل عن مدى تحقيق المديرية للهدف الأساسي من عملها والمتمثل بإرساء القواعد الأساسية لسلامة البيئة وحمايتها من التلوث وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة المختصة؟ وفي الإجابة عن التساؤل يلاحظ أن عمل المديرية في الظروف الراهنة وفقاً لمؤشراتها لا يتعدى منح الموافقات البيئية اللازمة لعمل المنشآت الصناعية والحرفية والمعامل وتلك اللازمة لحصولها على إجازات استيراد للمواد الكيميائية التي تدخل في عملها حيث بلغت للعام الجاري بمجملها 27 موافقة بيئية، على حين لا تتم الرقابة اللازمة على عمل تلك المنشآت القائمة أو الجديدة لإلزامها بتطبيق الضوابط والشروط البيئية الناظمة لعملها للحد من التلوث الناتج عنها، وكذلك توقف العمل في مجال سلامة المياه عبر العمل مع لجنة تحديد حرم المصادر المائية في المحافظة والمشاركة في قمع المخالفات للسقاية بمياه الصرف الصحي، كما لم تطبق خطة عمل المخبر لقياس عناصر البيئة ومتابعتها.
بالنتيجة نحن أمام واقع بيئي غير مقبول أبداً، ما يتطلب إعادة تفعيل عمل مديرية شؤون البيئة في الحماية من التلوث، وقيام الجهات المعنية الأخرى كل حسب اختصاصها وفور توافر الظروف الملائمة بالإسراع في تجهيز المناطق الصناعية لتستوعب الصناعات والحرف من أجل الحد من الزحف الصناعي على الأراضي الزراعية والسكنية وانتشار التلوث، وكذلك الإسراع في تنفيذ محطات المعالجة لأن السدود معرضة للتلوث واستثمار الجاهز منها وتفعيل دور المجتمع المحلي في التصدي لظاهرة الاعتداء على المساحات الخضراء والحراج والمساعدة في إنشاء جمعيات حماية البيئة وإقامة حملات توعية لترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات.