قانون ضريبة الدخل يمنح وزير المالية صلاحيات مخالفة للدستور … العكام لـ«الوطن»: القانون الحالي يفتقد للعدالة لأنه خفض معدلات ضريبة الأرباح ورفع معدلات ضريبة الرواتب

محمد منار حميجو :

أكد أستاذ كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام أن رفع معدلات الرواتب والأجور المعفاة من الضريبة إلى 15 ألفاً غير كاف لأن الدراسات أثبتت أن الرقم يجب أن يكون أكبر من ذلك بكثير يصل إلى 50 ألف ليرة، مشدداً على ضرورة إعفائها من ضريبة الدخل.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال العكام: إن فلسفة الحد الأدنى المعفاة يجب أن تكفي المكلف وأسرته التكاليف الضرورية للحياة ولا اعتقد أن مبلغ 15 ألف ليرة شهرياً كاف لتأمين الحاجات الأساسية ولاسيما في ظل هذه الموجة من الغلاء الفاحش.
وبيّن العكام أن ضريبة الدخل الأخيرة غير متوازنة ومتساوية من حيث المساواة بين الشريحة والأخرى معتبراً أن هناك عشوائية في توزيعها.
ووجه العكام انتقاداً لاذعاً لقانون ضريبة الدخل وأنه بحاجة ماسة لإعادة النظر به بشكل كلي معتبراً أن هذا القانون غير عادل لأنه يرفع معدلات ضريبة الرواتب ويخفض ضريبة الأرباح وسواء من حيث معدلاته أو الإعفاءات في القانون أو من حيث الإشكالية التي تنص على الفرق بين ضريبة الدخل والأرباح الحقيقية.
وقال العكام: إن قانون ضريبة الدخل في سورية يفتقد للعدالة لأنه أولاً خفض معدلات ضريبة الأرباح على حين رفع معدلات ضريبة الرواتب والأجور حيث غدت المعدلات الأخيرة أعلى من معدلات الأرباح واعتبر ذلك يشكل تناقضاً مع الأسس التي اعتمد عليها المشرع عندما ميز مصادر الدخول ووضع قواعد التكليف تتناسب مع طبيعة كل مصدر.
وأضاف العكام: على الرغم أن مصدر ضريبة الرواتب والأجور سببها الدخل الناتج عن العمل فقط والذي يكون بطبيعته متدنياً وفيه الكثير من عوامل المخاطرة إذا قورن مع مصادر الدخل الأخرى فإن معدلات ضريبة دخل الرواتب والأجور أصبحت أعلى من معدلات ضريبة الأرباح.
وأضاف العكام: كما أن الصلاحيات المعطاة لوزير المالية في القانون مخالفة للدستور مشيراً إلى أن اللجان المختصة في ضريبة الدخل لا تتمتع بالحيادية والاستقلالية سواء كان ذلك من ضريبة الدخل المقطوع أو بالأرباح الحقيقية.
واعتبر العكام أن القانون الحالي حابى شركات القطاع الخاص على حساب شركات القطاع العام ففرض على أرباحها ضريبة مثلية معدلها 28 بالمئة مهما كان نوع الشركة وطبيعة نشاطها في المقابل جعل هذه الضريبة إذا كانت للمكلف أو شركات القطاع الخاص بمعدلات أقل.
ولفت العكام إلى أن ضريبة رؤوس الأموال متدنية جداً رغم أن مصدرها رأس المال ويكون دخولها المتعلقة بالأغنياء لا تتجاوز 7 بالمئة وهذا يعتبر رقماً متدنياً ومن هذا المنطلق فإنه يجب إعادة النظر بالقانون من كل جوانبه ولاسيما أن الظروف الراهنة كانت سبباً في رفع الأسعار لدرجة أن المواطن السوري اليوم أصبح يحتاج إلى أكثر من 50 ألف ليرة لتأمين احتياجاته اليومية فقط.
وأصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعاً منذ شهر رفع من خلاله الرواتب والأجور المعفاة من ضريبة الدخل من 10 آلاف ليرة إلى 15 ألف ليرة.
وطالب العديد من المختصين رفع الحد الأدنى من الرواتب والأجور المعفى من ضريبة الدخل نتيجة الغلاء الفاحش التي شهدته المواد الأساسية إضافة إلى رفع سعر مواد المشتقات النفطية بشكل كبير ومن ثم تعديل قانون ضريبة الدخل الذي لم يعد ملائماً للمرحلة الراهنة صار أمراً ضرورياً.
وصدر قانون ضريبة الدخل رقم 24 في عام 2003 وهو يشتمل على 6 أبواب مقسمة على 129 مادة حيث تحدث الباب الأول عن ضريبة أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية «مكلفو الأرباح الحقيقية» وفي الباب الثاني تحدث عن أرباح المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية فئة مكلفي الدخل المقطوع على حين تحدث في الباب الثالث عن تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين أما في الباب الرابع فكان عن ضريبة الرواتب والأجور أما الخامس فعن ضريبة رؤوس الأموال والباب السادس تحدث عن أحكام عامة.