الأخبار البارزةشؤون محلية

فساد مالي في تربية الحسكة وتساؤلات عن تغييرات الإدارة المشكوك فيها … سرقة أكثر من 30 مليوناً.. بطلا القصة «شمّعا» الخيط والضحية المال العام

الحسكة- دحام السلطان :

فصل جديد من فصول الفساد المالي الذي يلقي بكامل حمله وأعبائه على المال العام في مؤسسات الدولة وعن سبق الإصرار والترصّد، ويصيب هدفه هذه المرة بشطارة ونجاح في صميم قلب بيت المال في تربية الحسكة لتكون هي الضحية التي صُفعت بالألم صفعة مؤلمة من أهل البيت، وبيد الصاحب (وما أدراكم ما ضربة الصاحب)..! واختلاس مالي واضح وصريح أصبح حديثاً للقاصي والداني، وفي السر والعلن على طول وعرض المؤسسة التربوية في الحسكة وبرقم مالي تجاوز الـ30 مليون ليرة سورية..!
وعلمت «الوطن» أن واحداً من معتمدي رواتب الوكلاء (إ.ح) العاملين في مديرية التربية للعامين الدراسيين 2014-2015 لقطاع مدينة رأس العين (غربي شمال) مدينة الحسكة بـ85 كم، وهو واحد من اثنين من أبطال العملية الاختلاسية الجريئة، وهو من سلّم بالفعل رأس الخيط إلى الجهات المعنية بالمحافظة على المال العام لاكتشاف العملية، لكن بعد ماذا..!؟ حين قام بإعادة مبلغ يتجاوز ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى مالية الحسكة، لأنه اعتبر من تلقاء نفسه أن المبلغ بين يديه يزيد على المبلغ المخصص في الكتلة المحددة للعُهْدة المالية موضوع الاعتماد المالي لرواتب وكلاء المنطقة المذكورة، وهي تزيد على استحقاقهم المالي وهذا من جهة، ومن جهة ثانية وهذا المهم والذي يقف عند موضوع المهمة الامتيازية المزدوجة للعامل (ع.خ) لأن يكون منظماً وشاطباً للرواتب في آن معاً باعتباره البطل الثاني في قصة لعبة خفة اليد التربوية هذه..! ليتم بعد ذلك تقديم محضر بالمبالغ المالية التي تم اختلاسها دون معرفة الرقم الدقيق لها، باعتباره سرياً جداً وموجوداً لدى فريق البعثة التفتيشية بفرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحسكة، وباعتبارها أيضاً هي من يتولى القضايا الخاصة بالتدقيق والتحقيق، علماً أن المعلومات واستطلاعات الرأي التي تتداول في أروقة مديرية التربية تشير إلى أن الرقم يصل إلى أكثر من ثلاثين مليوناً كأقل تقدير وقد ذهبت مع الريح وبعهدة البطلين، المعتمد (إ.ح) والمنظم والشاطب (ع.خ) اللذين شمّعا الخيط وبرفقتهما ملايين المال العام وإلى خارج البلاد مع من هاجر من العقول البشرية السورية الأخرى البارعة بمثل هذه الأفعال وما شابهها..!!
ولدى سؤالنا لمحاسب الإدارة في تربية الحسكة خالد الندى الذي يبدو أنه سيكون الحلقة الأضعف في المسألة عن عملية الاختلاس وهو الذي تم إلقاء القبض عليه وخضع للتحقيق لدى فرع الأمن الجنائي بالحسكة ولا معلومات عن الطريقة التي خرج بها، حيث ذكر لـ«الوطن» علمت بأن معتمد رواتب الوكلاء (إ.ح) قام بإعادة مبلغ ثلاثة ملايين و288 ألف ليرة سورية إلى مالية الحسكة لاعتقاد منه أن هناك خطأً في صرف المبلغ له من المالية بموجب أمر الصرف الذي كان معه، فقمت بإبلاغ مديرة التربية إلهام صورخان بالحادثة شفهياً وليس خطياً، وفي ضوئها قمت بتشكيل لجنة تحقيق محلية من الدائرة المالية في التربية ولم نتوصّل إلى أي شيء، فقمنا عندها بإبلاغ فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحسكة الذي وضع يده على الموضوع مسؤول قطّاع التربية المفتش مصطفى عبد اللـه الشيخ علي لا يزال الملف باستلامهم.
وهنا بقي أن نقول: هل أخذت الحالة الإدارية في تربية الحسكة في عملها اليومي كامل إجراءات الجاهزية والسلامة والأمان من باب حرصها على المال العام، أم إنها أخلّت بواجبات الحيطة والحذر حيال التدقيق والمتابعة الداخلية اليومية والدورية.؟ والأمور بمعظمها ورمتها كانت تسير على السجية وتجري على (السبحانية)..؟ وهل كان فرار بطلي القصة مدبّراً أو بفعل فاعل من أحد، أم كان رحيلهما قضاءً وقدراً وبالمصادفة..! بقي سؤال أخير هل يُجيز موضوع والتسميات والملاكات والصفات الإدارية والمالية في أن يكون العامل (ع.خ) محتلاً لصفتي منظم وشاطب للرواتب بنفس الوقت، ولاسيما بعد موضوع الإصلاحات الإدارية التي طرأت على تسميات الدوائر والشعب وما يتفرّع عنهما للعاملين في مديرية التربية، وهل وضعت الموازين في نصابها آنذاك فلماذا إذاً لم تلحظ مثل هذه القضايا الازدواجية..؟ أم إنه (اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب)..! أسئلة وأسئلة برسم الإجابة فمن سيجيب عنها..؟
والجدير بالذكر أن المفتش الأول في قضية الفساد هذه مصطفى عبد اللـه الشيخ علي كان قد اكتشف قبل نحو أكثر من ثماني سنوات أحد معتمدي الرواتب (أ.م.ع) قضية فساد كهذه لرقم مالي أيضاً تجاوز الـ20 مليوناً وهو يتعلّق بمبالغ التأمينات الاجتماعية المالية لمجموعة من العاملين في التربية ويومها ذهبت الـ20 مليوناً إلى جيب المعتمد ولم تصل إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بالحسكة، وهاهو التاريخ يعيد نفسه من جديد، فهل يا ترى سيتمكن سيف المساءلة من الوصول إلى كل المعنيين بأمر الفساد في المؤسسة التربوية باعتبار أن التحقيق لم ينته بعد..؟ أم إن القضية ستقيّد ضد مجهول وتمر مرور الكرام لدى أهل الحل والربط (فوق) باعتبار أن الجناة باتوا في خبر كان.. وللحديث بقية لأنه ربما سيكون هناك أرقام جديدة ستغير حجم ما تم ذكره..! والسؤال الأخير: أين إدارة مديرية التربية من كل ذلك….؟!

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن