وزيرا الصناعة والزراعة تحت قبة «الشعب»: متابعة الشركات الأجنبية التي أبرمت عقوداً مع الحكومة ولم تنجزها … التعدي على الحراج موضوع شائك وهو مسؤولية جماعية

تساؤلات عديدة طرحها أعضاء مجلس الشعب أمام وزيري الصناعة والزراعة في جلسة الأمس، وتركزت على أهمية القطاعين الزراعي والصناعي في الاقتصاد وتأكيد ضرورة تحسين واقع الإنتاج الزراعي والنهوض بواقع الصناعة الوطنية وإعادة تأهيل المصانع في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها مؤكدين ضرورة تحسين الواقع الخدمي في المدينة الصناعية بحلب وتأمين وصول المواد الأولية إليها لما له من مردود اقتصادي جيد على الاقتصاد الوطني إضافة إلى دعم وحماية المزارعين وتأمين احتياجاتهم من البذار والمواد العلفية.
وطالب أعضاء في المجلس بمنح إجازات استيراد للتجار بتوفير المواد الأولية للصناعات السورية وإعادة تأهيل المعامل المدمرة من جديد، مشيرين إلى أهمية وجود خطط زراعية تحضيراً للموسم الزراعي وتأمين مستلزماته والتعويض على مربي الثروة الحيوانية المتضررين إضافة إلى إعادة تأهيل المعامل المتوقفة عن العمل مع وضع آلية لتسويق الحمضيات والكميات الفائضة منها وإقامة معمل للعصائر في المنطقة الساحلية ووضع إجراءات رادعة لحالات التعدي على الغابات.
كما طالب أعضاء بضرورة إنصاف عمال غزل إدلب البالغ عددهم نحو 1200 عامل والذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر علماً أنهم التحقوا للعمل في محافظة حماة إضافة إلى تسديد رواتب جزء من العاملين في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي وعاملي سد الفرات.
وأشار أعضاء إلى أهمية تأمين المقننات العلفية لمربي الدواجن بكميات كافية للحد من ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية، مشددين على ضرورة استثمار المدينة الصناعية في حلب وتأمين الحماية اللازمة لها ومنع السرقات والتعديات التي أثرت سلباً على أعداد المنشآت العاملة فيها مع تأكيد ضرورة إيجاد سبل لحماية المناطق الصناعية بما يسهم في تشجيع الصناعيين على الاستمرار في الإنتاج وإلى ضرورة تشجيع ودعم الصناعيين وتأمين مستلزمات الإنتاج وجميع التسهيلات اللازمة لهم مع أهمية توفير وسائط نقل للمستلزمات الزراعية والحاصلات إلى مناطق الزراعة والإنتاج والأهم من ذلك برأيهم هو السعي جدياً إلى ضرورة تعديل خط البادية لإتاحة الفرصة أمام مواطني بعض المناطق المتاخمة له بالزراعة والاستفادة من هذه المناطق في تأمين فرص عمل جديدة للراغبين.
وتساءل أحد الأعضاء عن مصير الجرارات المسجل عليها من قبل المزارعين ولم يستلموها حتى الآن بسبب ظروف الأزمة الراهنة، مشيراً إلى ضرورة تعويض المزارعين عن الأراضي والممتلكات الزراعية التي لم يتمكنوا من استثمارها خلال الأزمة وإيجاد مكان بديل لشركة فرز وتوظيف وتعبئة المنتجات الزراعية في عدرا وتشكيل لجنة للتحقيق حول منع استثمار الأراضي الزراعية في ريف حماة الشمالي، مطالبين أيضاً بتعديل قانون الحراج ودعم منتجات الحمضيات والزيتون وإيجاد خطط لإعادة تأهيل المعامل المتوقفة ومعالجة موضوع إيصال الأقطان إلى معامل الغزل والنسيج.
على حين دعا وزارة الصناعة إلى متابعة الشركات العربية والأجنبية التي أبرمت عقوداً مع الشركات والمؤسسات الصناعية ولم تنجزها على الشكل الأكمل وفقاً للعقود الموقعة بين الجانبين كما كانت هناك مطالب بإحداث مدينة صناعية نموذجية في المنطقة الساحلية على غرار المدينة الصناعية في الشيخ نجار وإعادة النظر بالمحاصيل الإستراتيجية الأمر الذي استهجنه وزير الصناعة باعتبار المناطق الصناعية بحاجة إلى مساحات واسعة وهذه المساحات غير متوافرة.
بدوره قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة خلال رده على الأعضاء إن إستراتيجية الوزارة تتركز على إحداث المشاريع الصناعية التي تعتمد على مواد أولية زراعية بما يسهم في النهوض بواقع الصناعات الزراعية والاستفادة من توافر مستلزمات الإنتاج، موضحاً أن إقامة المدن الصناعية يحتاج إلى مساحات كبيرة لا يمكن أن تتوافر في بعض المحافظات وخاصة الساحلية لافتاً إلى أن الوزارة تمكنت من إعادة تأهيل 22 معملاً متضرراً بشكل جزئي على حين تم التريث بوضع المعامل المتضررة كلياً إلى حين توافر الإمكانات اللازمة حيث يمكن إعادة تشغيلها وفقاً لاتفاقية شراكة مع القطاع الخاص موضحاً أن الانتقادات التي جاءت بخصوص منطقة الشيخ نجار قد تمت معالجتها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وعدد من الوزراء والمعنيين وتم الاتفاق على أن المدن الصناعية ستتولى حمايتها وزارة الداخلية من الداخل على حين ستكون وزارة الدفاع معنية بحمايتها من الخارج.
وبالعودة إلى رد وزير الصناعة أكد مجدداً أن العمل جار لتوسيع بعض الخطوط الإنتاجية في معامل المياه المعدنية لكونها ذات جدوى اقتصادية وتؤمن أرباحاً مهمة لخزينة الدولة، مبيناً أن عمليات الإنتاج بدأت في محلج السلمية منذ ثلاثة أشهر بعد إعادة تأهيله والشركة العامة للإسمنت حماة تعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة، موضحاً أن الشركات العربية والأجنبية التي لم تلتزم بالعقود الموقعة مع الشركات العامة ستصادر قيم تأميناتها وتمنع من التعاقد مجدداً.
وفي سياق متصل قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري إن استكمال العمل بمشروع الري الحديث مرهون بتحسن الظروف الحالية وتوافر الموارد المالية الكافية مشيراً إلى أن مشروع تعديل قانون الحراج جاهز وسيتم رفعه خلال فترة قريبة إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره، مبيناً أن استمرار الوزارة بدعم الثروة الحيوانية ومربي الدواجن وهناك دور جديد لمؤسسة الأعلاف من خلال تأمين احتياجات الثروة الحيوانية بما فيها قطاع الدواجن وبالنسبة لموضوع بذار القمح للموسم الحالي قال إن الكميات متوافرة في فروع مؤسسة إكثار البذار بالمحافظات وأن السماد مؤمن في فروع المصرف الزراعي، لافتاً إلى اعتماد الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الحالي، حيث باشرت مديريات الزراعة بإجراء التنظيم الزراعي والعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الشتوي الزراعي القادم.
وبيّن الوزير أن التعدي على الحراج موضوع شائك وهو مسؤولية جماعية لذلك فإن الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اتخذتا قراراً بمنع تصدير الأخشاب إلى الخارج وبيع السكان القريبين من الأحراج طنين من الحطب بأسعار تشجيعية، مؤكداً في الوقت ذاته دور المجتمع الأهلي في هذا الإطار.