سوق هال يسبب حوادث والوزارة تقول: «لاستدراك النواقص»
صبا العلي :
يشكل طريق عام دمشق اللاذقية القديم شرياناً حقيقياً يغذي حركة السير التي تربط الريف الساحلي بالمدن وخصوصاً مدينة جبلة واللاذقية فهو المنفذ الرئيس لحركة الناس للذهاب إلى أعمالهم وتسويق منتجاتهم الزراعية عبره وأي مشروع مهما كان إنمائياً يقطع أو يعيق الحركة يغدو مشكلة حقيقية تحتاج إلى حل جذري لا بد على الجهات المعنية التدخل لكونه يتعدى على المصلحة العامة وعلى حيوية حركة السير وأمانها على حين يغدو أي حل جزئي أو مؤقت غير مجد إطلاقاً.
سوق الهال في قرية رأس العين يتوسط هذا الطريق ويقطع ويعيق حركة السير بين ذهاب وإياب عدا تسببه بحوادث سير مؤلمة أودت بحياة الكثيرين ما يستوجب من الجهات المعنية بدءاً بالبلديات ووصولاً إلى وزارة الإدارة المحلية إعادة النظر بترتيب مكان ملائم للسوق بحيث يتم إعطاء الطريق دوره في الربط بين الريف والمدينة من دون التسبب, ولدى مراجعة بلدية رأس العين لإيضاح سبب الإهمال في إيجاد حل لهذه المشكلة تبين أن البلدية قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة بدءاً من اختيار الأرض الملائمة والتي تقع غربي الطريق ولا تبعد عن السوق سوى بضعة أمتار ووصولاً إلى الدراسة القانونية التي تستوجب من الوزارة اتخاذ إجراءات الاستملاك وذلك ضمن إضبارة مشروع استملاك جزئي للعقارين 265-267 ولم يتبين وجود أي خلل ببيانات القيد ولا بأي ورقة قانونية تخص الإضبارة وهي صادرة عن لجنة أحالت المشروع إلى محافظة اللاذقية.
ولو كان هناك أي خلل لما وافق عليه مجلس المحافظة.
وذكر محمد علي الرحية رئيس بلدية رأس العين بأن موقع السوق يشكل مشكلة حقيقية لحركة السير ويودي بحياة الكثيرين بسبب الازدحام الذي يسببه تجمع المنتجين والمستهلكين عدا المشهد اللا حضاري لكونه يقطع طريقاً عاماً حيوياً موضحاً أن موقع السوق الجديد الذي تمت دراسته واختياره يبدو استراتيجياً ويحل المشكلة نهائياً عدا أنه يؤمن فرص عمل أوسع للكثيرين لكونه يستوعب عدداً أكبر من المحال التي ستكون مؤجرة أو مستملكة من أصحابها كما أنه يقع مباشرة على أوتستراد الساحل الغاب الذي سيمر لاحقاً على طرف العقار الذي يتكون من ثلاثة مداخل حالياً ولدى صدور مشروع الاستملاك من الوزارة سيتم إعداد الأرض بشكل نهائي لاستيعاب حاجة السوق من البنى التحتية والمتطلبات العامة إلا أن الوزارة أعادت الكتاب تحت بند/لاستدراك النواقص/ولا يبدو السبب مقنعاً ومع ذلك نقوم بإعداد كتاب جديد يكون هو الثالث ليعد وفق المخطط التنظيمي ويرفق ببيان الاعتماد، وحول استملاك الأرض من صاحب العقار قال إنه سيتم عرض الاتفاق عليه لتوحيدها ودمجها وفي حال تعذر الاتفاق يتم تنظيم محضر يوقع عليه أصحاب العقارات ويكون مستنداً إلى إصدار مرسوم الاستملاك علماً أن الملكية الفردية لاتنتزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفق أحكام القانون واستناداً إلى هذا المبدأ، فقد صدرت عدة تشريعات وقوانين كان آخرها القانون رقم 20 بتاريخ 24/8/1983 يستوعب كل مداخلاته وأهم شروطه أنه لا يتم نزع الملكية إلا بصدور مرسوم استملاك للنفع العام بحسب المادة 3 من قانون الاستملاك ومنها فتح الطرق وتوسيعها والأسواق والملاعب والثكنات والمطارات وغيرها.. فكيف إذا كان السوق وسط الطريق ويستحيل إلغاؤه أو تحويل مساره ويمكن حل هذه المشكلة بطريقة قانونية وحضارية ترضي الجميع ولا تقطع أبواب أرزاقهم والأهم من هذا كله تجنيبهم حوادث سير مروعة تسببت وقد تتسبب بموت الكثيرين.