«التأمين» تتحمل مسؤولية التوزيع غير العادل على شركات إدارة النفقات الطبية و700 ألف موظف مستفيد من الرعاية الطبية

محمد منار حميجو :

كشف نقيب أطباء سورية عبد القادر حسن أن عدد الموظفين في القطاع العام المسجلين لدى شركات النفقات الطبية في سورية بلغ 700 ألف موظف موزعين على 6 شركات، موضحاً أنها تقدم الخدمات الطبية للمحتاجين لها وأن الحكومة تدفع ما يقرب من 5 آلاف ليرة لكل مستفيد.
وأكد حسن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن النقابات المهنية أسست شركة خاصة بها بهدف تأمين خدمة طبية جيدة لمنتسبيها إلا أن المؤسسة العامة السورية للتأمين لم تمنح الشركة إلا 600 شخص للحصول على المحفظة الطبية على حين أن الشركات الخاصة الأخرى بلغ عدد المستفيدين من المحفظة الطبية لكل شركة أكثر من 100 ألف من موظفي القطاع العام، محملاً المؤسسة مسؤولية التوزيع غير العادل.
وقال حسن: إن حجة المؤسسة أن الشركة حديثة العهد ولا تمتلك الخبرة الكافية لإدارة الخدمات الطبية للمستفيدين، مشيراً إلى أنه تم منحها 600 مستفيد كرقم تجريبي علماً أن الشركات الأخرى لم تمنح مثل هذا الرقم وأنه بمجرد تأسيسها منحت نحو 100 ألف مستفيد.
وأعلن حسن أن النقابات المهنية طالبت الحكومة بإعادة التوزيع ولاسيما أن من حقها تقديم هذه الخدمة على أقل تقدير لمنتسبيها من الأطباء الموظفين في وزارة الصحة والبالغ عددهم 16 ألف طبيب، وأطباء أسنان الموظفون أيضاً في الوزارة عددهم 10 آلاف وكذلك الصيادلة، مبيناً أن الشركة المؤسسة لا تقدم خدمة الرعاية الطبية إلا للمنتسبين لصندوق التكافل الاجتماعي ومعتبراً أن هذا الأمر غير مقبول.
وأضاف حسن أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إعادة توزيع حصص الشركات الخاصة في إدارة النفقات الطبية بحيث تتساوى جميعها في عدد المستفيدين، كاشفاً أنه في بداية العام الحالي سيعاد توزيع المستفيدين على الشركات الخاصة بحسب الوعود التي أطلقتها المؤسسة العامة السورية للتأمين.
وبين حسن أن نقابة المعلمين طالبت أيضاً بأن يكون تقديم الخدمة الطبية عبر شركة الرعاية الطبية والتي تعتبر أحد المؤسسين لها وذلك بسبب أن معظم المعلمين الموظفين يحصلون على المحفظة الطبية من الشركات الخاصة ما اعتبرته النقابة بحسب حسن غير عادل ومن هذا المنطلق كان لابد أن نوصل صوتنا إلى رئيس الحكومة لحل هذه الإشكالية.
ودعا حسن كي تلعب المؤسسة دوراً إيجابياً في مسألة توزيع المستفيدين على الشركات ولاسيما أن جميع الشركات التي تقدم الخدمات الطبية للموظفين هي شركات خاصة إلا أن المشرف عليها المؤسسة وهي التي تلعب دور توزيع وتحديد عدد المستفيدين لكل شركة معربا عن استغرابه حينما وزعت 600 مستفيد على شركة الرعاية الطبية علما أنها شركة نقابية أسست خدمة لمتنسبي النقابات المهنية.
وتهجم عدد من الأطباء على بعض شركات النفقات الطبية لسوء خدمتها واستغلالها لبعض قوانين التأمين مطالبين بضرورة تشديد الرقابة عليها ولاسيما أن هناك الكثير من الخدمات لا تقدمها ومنصوص عليها في المواد الخاصة في إدارتها.