الإجراءات الحكومية أثمرت في تعزيز قدرات الليرة السورية واستقرار سعر الصرف تدريجياً…الحلقي يوجه لاتخاذ إجراءات رادعة لجشع التجار وارتفاع الأسعار غير المسوّغ

أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النقد والتسليف والبنك المركزي أثمرت عن نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز قدرات الليرة السورية على الصمود والعودة إلى الاستقرار التدريجي «وأننا لن نسمح لأي جهة كانت بالنيل من صمود الليرة السورية وسيادتها». مشيراً إلى أنه بالتوازي مع الإجراءات المتخذة لتعزيز صمود الليرة السورية واستقرارها فإن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات أخرى لا تقل أهمية تتمثل في تنمية القطاعات التنموية كافة وخاصة الزراعية والصناعية وأن الحكومة تولي أهمية كبرى للقطاع الصناعي وتسعى جاهدة إلى ترجمة ما ورد في بيانها الوزاري على أرض الواقع من خلال المباشرة في زيادة دوران عجلة الإنتاج في المصانع والمناطق الصناعية للقطاعين العام والخاص والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ولفت الحلقي إلى حرص الحكومة على تنمية القطاع الصناعي باعتباره أحد روافع التنمية الأساسية وأن الاجتماع النوعي الذي عقد للمجلس العلمي للصناعات الدوائية يصب في هذا الإطار لإعادة إحياء الصناعات الوطنية واتخاذ إجراءات الحكومة من أجل تحقيق الأمن الصناعي إضافة إلى تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وإقامة صناعات غذائية وزراعية تلبي احتياجات السوق المحلية والانطلاق إلى مرحلة التصدير وإعادة حضور المنتج السوري في الأسواق العالمية وتحقيق الأمن الغذائي.
وشدد الحلقي على أهمية قيام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باتخاذ إجراءات رادعة وآليات رقابية فعالة وغير تقليدية على الأسواق للحدّ من ارتفاع الأسعار غير المسوّغ وجشع بعض التجار، مؤكداً أهمية التنسيق بين وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل والداخلية في هذا المجال موجهاً بضرورة مراقبة قطاع النقل ضمن المدن وبين المحافظات وأهمية اتخاذ إجراءات رادعة بحق السائقين الذين لا يلتزمون بالتعرفة المحددة كما طلب الدكتور الحلقي من وزارة الإدارة المحلية والنقل معالجة كل أنواع التعديات على الشاطئ السوري.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إضافة مديريتي الكتب والمطبوعات في جامعتي (حماة- طرطوس) إلى الفقرة (ج) من المادة 4 من القانون رقم 39 لعام 2001 المتعلق بمديريات الكتب والمطبوعات في وزارة التعليم العالي والجامعات السورية وتحديد رأس مال كل منهما بـ100 مليون ليرة سورية وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما بحث المجلس مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل الرسوم الواردة في المادة 5 من القانون الناظم لعمل البحارة السوريين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2010 وتمت الموافقة عليه.
واطلع المجلس على مذكرة هيئة التخطيط والتعاون الدولي حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بالوزارات وبالجهات التابعة لها وتحويل ما تضمنه البيان الوزاري من رؤى وأهداف إلى برامج وخطط ودور الهيئة في التنسيق بين مختلف الوزارات وتتبع تنفيذ خططها وبرامج عملها.
وأشارت المذكرة أيضاً إلى نقاط القوة والضعف والتحديات وآلية المعالجة وقدم عدد من الوزراء الرؤى والأفكار والمقترحات التي تغني المذكرة.