شركات صرافة: تجار حصلوا على 30 ليرة من كل دولار بالمضاربة.. وبعضهم يلجأ إلى «السوداء» كي لا يكشف أوراقه…«الاقتصاد» لـ«الوطن»: تجار يستغلون قرارات الترشيد ببيع موافقات الاستيراد

تجار: ما من دليل على ذلك.. ويمكن الترشيد بضريبة الإنفاق الاستهلاكي

محمد راكان مصطفى

طالب معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي باسم وزارة الاقتصاد من التجار المستوردين كافة الالتزام بتعليمات الوزارة المتعلقة بترشيد الاستيراد للحصول على الموافقة والتقيد بمدتها وعدم التنازل عنها. مشدداً في تصريح لـ«الوطن» على التزام التجار بالكميات الواردة بالموافقة الممنوحة من الوزارة، مشيراً إلى أنه يمكن لأي تاجر بحاجة لزيادة في الكميات المحددة في الموافقة الممنوحة أن يتقدم بطلب لزيادة الكمية بشكل نظامي، وأنه سيتم التعامل مع طلبه من قبل الوزارة بشكل إيجابي.
كما طالب علي التجار بأن يتقدموا بطلبات الاستيراد بأسمائهم الحقيقية حتى يتسنى للوزارة معرفة من لديه الملاءة منهم كي تتمكن الوزارة من منح الموافقات بشكل عادل ما يتيح التوزيع العادل بين جميع التجار في فرص الحصول على موافقات إجازات الاستيراد.
وكشف معاون الوزير لـ«الوطن» عن قيام بعض التجار ممن يحصلون على موافقة استيراد ببيع الموافقة الحاصلين عليها مستغلين القرارات التي تصدر من الوزارة بالترشيد على بعض المواد وفقاً لمتطلبات السوق المحلي وبما يتماشى مع توجه الوزارة في ترشيد استيراد بعض المواد بهدف حماية المنتج الوطني.
وبيّن أن وزارة الاقتصاد تقف على مسافة واحدة من المستوردين كافة، «وكل تاجر يتقدم له أحقية في الطلب يتم الموافقة وفقاً لاحتياجات السوق المحلية، وفقاً لحدود معينة تتعلق بحجم التمويل بالقطع الأجنبي يتم تحديده بالتعاون مع مصرف سورية المركزي بحيث يكون حجم الطلبات وفق حدود معينة وبما يتوافق مع احتياجات المجتمع».
مؤكداً الموافقة على كامل المتطلبات من المواد الأولية للصناعة أو المواد الأولية لصناعة الأدوية.
وأضح علي أن المواد الأساسية لا تخضع للترشيد إلا في حال ساهم الترشيد في دعم الصناعة الوطنية، فمثلاً تم الترشيد لمادة الزيوت المصنعة والتشجيع على استيراد الزيوت الخام من أجل صناعة الزيوت محلياً، وترشيد استيراد الزيوت المهدرجة من أجل صناعة السمنة بهدف تشغيل المعامل المحلية، مبيناً أن الوزارة وازنت بين ما ينتج محلياً وما يستورد بحيث تتم تغطية احتياجات السوق.

صوت التجار
نائب رئيس غرفة تجارة دمشق عمار البردان نفى كل ما يتردد عن لجوء التجار للاستيراد بغير أسمائهم الحقيقية أو بيع موافقات الاستيراد، مؤكداً لـ«الوطن» عدم وجود أي دليل على هذه الممارسات بالنسبة للمواد الأساسية وأنه ليس لديه أي معلومات عن تجار يقومون بالاستيراد بأسماء أخرى. مشيراً إلى أنه لو افترض وجود مثل هذه الممارسات فبإمكان الوزارة منعها عن طريق معالجة أسباب حصولها، وبرأيه هناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها ترشيد الاستيراد بسهولة كوضع ضريبة إنفاق استهلاكي على المواد التي لها مثيل مصنع محلياً.
وأوضح البردان أنه مع دعم الصناعة المحلية ولكنه ضد منع الاستيراد لأن الصناعة المحلية والاستيراد كنشاط تجاري يسيران بخط متواز في دعم الاقتصاد الوطني وأن منع الاستيراد يؤدي إلى نوع من احتكار الأسواق المحلية لبعض المنتجات المحلية.
ورأى أنه يجب السماح للسوق بأن يرشد نفسه بنفسه، مبيناً أن السوق لديه القدرة وقام بذلك فعلياً بالنسبة لعدة مواد حيث انخفض مستوى استيرادها بسبب انخفاض الطلب عليها في الأسواق المحلية، موضحاً أنه يجب عدم إصدار قرارات تعوق حركة السوق. وذكر البردان أن قرارات الترشيد سمحت لضعاف النفوس بالتهريب، والدليل على ذلك أنه هناك بعض المواد التي كانت تستورد بكميات كبيرة انخفض استيرادها محلياً لمصلحة زيادة استيرادها في دول الجوار ليتم أدخلها بعد ذلك بطرق غير مشروعة إلى الأسواق المحلية.
ويشار إلى أن بعض الشركات التجارية اشتكت لغرفة تجارة دمشق من الصعوبات المتزايدة التي تواجه العمل التجاري وخاصةً الاستيراد، من حيث عدم موافقة الشركات الأجنبية المتبقية على التصدير إلى قبل حصولها على كامل قيمة الشحنة قبل البدء بتحضيرها، إضافة إلى الصعوبات التي تواجههم في التحويل النقدي لسعر الشحنة ومشكلة سعر القطع الأجنبي، إضافة إلى صعوبة الحصول على إجازات الاستيراد والانتظار في طابور التمويل الذي لا يحصلون منه إلا على نسبة قد تصل إلى 25 بالمئة في حين يتم تسديد الباقي من مصادر أخرى هذا في حال تم تمويله.

شركات الصرافة تفضح
من جهة أخرى وبالنسبة للتمويل أكد مسؤول في شركة ايبو للصرافة أن الشركات وقبل بيعها لدولار التدخل كانت تمول جميع إجازات الاستيراد التي تصلها وبكامل مبلغ الإجازة وفق قرارات المركزي من موارد الشركة الذاتية في حال التوفر وعن طريق تقديم طلب إلى المصرف المركزي مرفقاً بثبوتيات الإجازة المراد تمويلها في حال عدم توافر موارد ذاتية لدى الشركة.
ورأى أن هناك بعض التجار مولوا مستورداتهم مسبقاً، ما يتيح لهم استخدام القطع الذي يحصلون عليه بسعر المصرف المركزي وبفارق عن سعر السوق السوداء وصل في وقت سابق إلى 30 ليرة محققين أرباحاً كبيرة من خلال المضاربة بهذه المبالغ في السوق السوداء، كما أن هناك بعض التجار لا يرغبون بتمويل مستورداتهم من شركات الصرافة خشية من كشف بياناتهم أمام المالية وهيئة الضرائب ما يدفعهم إلى القيام بتمويل مستورداتهم من السوق السوداء ليقوموا فيما بعد بتحميل فرق سعر الصرف على بضائعهم ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفتها ما يؤدي في النهاية إلى تحمل المواطن لهذه الزيادة.
أما عن عدم تمويل إجازة الاستيراد لبعض التجار من قبل بعض شركات الصرافة فقد بيّن مصدر مسؤول في أحد تلك الشركات أن عدم التمويل سببه مشكلات إدارية في شركات الصرافة نفسها، أدت إلى إشكال مع بعض المصارف، وبالتالي عدم تمكن بعض الشركات من تمويل الإجازات الكبيرة، في حين تم الاستمرار بتمويل الإجازات ذات المبالغ الصغيرة من الموارد الذاتية لبعض شركات الصرافة ريثما يتم حل الإشكالات الإدارية الراهنة.