انتعاشة مرتقبة للتعاون السكني في اللاذقية … قريباً 110 مقاسم فقط للتوزيع والحاجة أكبر بكثير
اللاذقية: نهى شيخ سليمان – سعاد صبيح :
بعد انقطاع لثلاثة أعوام متتالية عاود اتحاد التعاون السكني في اللاذقية عقد مؤتمراته السنوية لجمعياته السكنية في المحافظة والبالغ عددها 230 جمعية، على أمل المباشرة القريبة للانطلاق في العمل بعد توزيع المقاسم على الجمعيات، حيث تجاوز عدد الجمعيات التي عقدت مؤتمراتها السنوية حتى الآن 200 جمعية، وما زالت مستمرة حتى نهاية الشهر الجاري.
وقد تمحورت جميع مطالب أعضاء المجالس حول ضرورة المسارعة بتوزيع المقاسم على الجمعيات، والعمل على استملاكات جديدة تغطي حاجة جميع جمعيات المحافظة لتنال كل جمعية مقسماً واحداً بالحد الأدنى، كما تمت مناقشة التقارير المقدمة من مجالس الإدارات حول خطة عمل كل منها، وتخلل المؤتمرات انتخاب المجالس الجديدة.
وفي تصريح للوطن أفاد رئيس اتحاد التعاون السكني في اللاذقية محمد أديب ابراهيم أنه تم توزيع عدة عقارات على الجمعيات في مدينة جبلة، وسيتم التوزيع في مدينة اللاذقية على الجمعيات التي تقدمت بطلباتها إلى مجلس مدينة اللاذقية حال الانتهاء من تصديق مخططات نظام ضابطة البناء في وزارة الإسكان، وذلك بعد أن تم التصديق عليها من اللجنة الإقليمية، ومن المتوقع أن يتم التوزيع خلال خمسة عشر يوماً.
وأضاف قائلاً: إنه ووفق الواقع الحالي للمقاسم المتوافرة لدينا والبالغ عددها نحو 110 مقاسم، لا يمكن أن يشمل التوزيع جميع الجمعيات، وبناء على ذلك رفعت مؤخراً كتاباً إلى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية موضحاً فيه الواقع الراهن، حيث إنه منذ أكثر من خمسة عشر عاماً لم يتم توزيع أو تخصيص أية جمعية بأي مقسم، رغم أن عدد المكتتبين حتى تاريخ 30/9/2015 أصبح 36366 مكتتباً هم قيد الانتظار، وأن أغلب الجمعيات السكنية ولاسيما المشهرة حديثاً في الخمسة عشر عاماً الماضية لم تخصص ولم تنجز أي مشروع، وهذه الجمعيات ينوف عددها على ثمانين جمعية أصبحت في مرحلة تآكل رأسمالها، وستستمر في ذلك ما لم يشملها التوزيع باعتبار أن عدد المقاسم الموجودة حالياً محدودة لا تلبي حاجة الجميع، لذلك ارتأى المكتب التنفيذي بإجماع أعضائه ضرورة إعطاء الحق للجنة المشكلة، أن تعمل على توزيع المقاسم الموجودة لديها بشكل يسمح بإشراك كل جمعيتين من الجمعيات التي تأسست بعد عام 2000 ولم تحصل على أية مشاريع أو أي مقسم سابقاً بأن تحصل على مقسم واحد مناصفة فيما بينها، آخذين بالحسبان جميع الجوانب الاجتماعية والإنسانية، وتحقيق ولو الحد الأدنى من العدالة التي يمكن بموجبها أن تعمل على تشغيل جميع الجمعيات.