الأخبار البارزةشؤون محلية

التشاركية بين قطاع الأعمال والدولة ستولد تحدياً جديداً في التحكيم التجاري … النوري لـ«الوطن»: يجب ألا يقتصر التحكيم على القضاة والمحامين

محمد منار حميجو :

في وقت أكدت فيه معاون وزير العدل سحر عكاش أن التحكيم التجاري في فض المنازعات سيكون له دور كبير في المستقبل وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، شدد وزير التنمية الإدارية حسان النوري أن التحكيم يجب ألا يقتصر على القانونيين والقضاة وأن يأخذ نزعة قانونية فقط.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال النوري: يجب أن يكون هناك مزيج بين الفكر القانوني والاقتصادي بحيث يجب ألا يقتصر التحكيم على المحامين والقضاة مشدداً على عدم الاكتفاء بالخبرات القانونية في فض المنازعات التجارية ولذلك فإنه لابد من وجود خبرات اقتصادية وتجارية لأن المنازعات لا تكون فقط قانونية بل هناك منازعات تجارية وإدارية ومالية وهذا يتطلب وجود خبرات مختصة في هذا المجال.
وفي كلمة له في حفل تكريم المتفوقين في مركز الوفاق للتحكيم التجاري شدد النوري على ضرورة أن تأخذ قضايا التحكيم التجاري في قضايا مستقبلية ولاسيما أن هناك الكثير من الشركات التي ستدخل في مشاريع إعادة الإعمار ولذلك فإنه لا بد أن يكون للتحكيم دور كبير في فض الكثير من المنازعات والمشكلات بين المستثمرين.
وقال النوري: إننا اليوم بحاجة إلى محكمين على مستوى عال ولاسيما أن التشاركية بين قطاع الأعمال ومؤسسات الدولة ستولد تحدياً من نوع جديد معتبراً أن اللون المؤسساتي يتعمق ضمن التشاركية بألوان متعددة ومن هذا المنطلق فإنه لا بد أن يأخذ التحكيم التجاري بالحسبان والجدية.
وأوضح النوري أن قضية التحكيم التجاري في فض المنازعات ليست حديثة بل هي موجودة من زمن إلا أنه لم يكن مؤطراً ضمن عمل مؤسساتي وحالياً وبجهود وزارة العدل يتم العمل على تنظيمه ضمن العمل المؤسساتي إلا أنه لابد أن يكون العمل التحكيمي مكوناً متكاملاً بمشاركة كل من الخبرات الاقتصادية والإدارية والمالية في ذلك لأن القضايا التحكيمية ليست قانونية بل هي أيضاً مالية واقتصادية وتجارية وإدارية.
من جهتها أكدت معاون وزير العدل سحر عكاش أن التحكيم التجاري سيكون له أهمية كبيرة في مرحلة إعادة الأعمار وبعد انتهاء الأزمة التي تمر بها البلاد والتي ستفضي إلى دخول شركات أجنبية هندسية واقتصادية من دول صديقة للعمل المشترك مع شركات وطنية وفق عقود مبرمة قد يتطلب حل النزاع إن وجد بوساطة التحكيم تأسيسا على أنه يساعد في حل النزاعات بسرعة كبيرة.
وفي كلمة لها في الحفل أمس أكدت عكاش أن وزارة العدل تسهم في تطوير وتحديث أساليب وأشكال التحكيم وتأهيل عدد من المحكمين الأكفاء القادرين على إيجاد الحلول القانونية السليمة ما يحفز الكثير من الشركات للدخول في جميع الاستثمارات.
بدوره أكد نقيب المهندسين غسان القطيني في كلمة له في الحفل مباركة النقابة لتطوير العمل التحكيمي في فض المنازعات التجارية ولاسيما في مرحلة إعادة الأعمار والذي سيكون محطة للكثير من الشركات الأجنبية الصديقة
ورعت وزارة العدل أمس حفلاً تكريمياً للمتفوقين الذين تقدموا بأبحاث عن التحكيم في مركز وفاق التحكيمي كُرّم من خلاله الفائزون الثلاثة الأوائل.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن