«غرف الزراعة» بالتعاون مع «مشروعي»: استيراد أبقار محسنة إنتاج الواحدة 10 أطنان حليب في العام

بعد غياب استمر نحو 29 عاماً سيتم إدخال أبقار محسنة إلى البلد ضمن بنود الاتفاقية الموقعة بين اتحاد الغرف الزراعية السورية وبرنامج «مشروعي» في الأمانة السورية للتنمية، حيث سيتم استيراد أبقار بكاكير محسنة أوروبية المنشأ نوع «فيرزيات – هولشتاني».
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو بأنه ورغم ظروف الحرب والأزمة وانقطاع استمر منذ العام 1986 حتى تاريخه، نجحت الجهود المبذولة وفق الاتفاقية الموقعة مع الأمانة السورية للتنمية في شهر آب من العام 2014، والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات، موضحاً بأنه منذ توقيع الاتفاقية بدأ العمل على خطة استيراد الأبقار المحسنة، وقد تكللت جهود الطرفين أخيراً بالنجاح وسيتم إدخال الدفعة الأولى من الأبقار وهي 200 رأس بقرة، على أن يتم إدخال باقي العدد المتفق عليه ضمن مراحل يتم الاتفاق عليها.
وأشار كشتو إلى أن متوسط إنتاج البقرة الواحدة يصل إلى 10 أطنان حليب في العام الواحد، وستكلف البقرة الواحدة 800 ألف ليرة سورية، وسوف يتم الاكتتاب عليها لدى مكاتب اتحاد غرف الزراعة في المحافظات وتوزع الأبقار على المربين الذين يتم اختيارهم بعد إغلاق باب الاكتتاب، ومن ثم يتم التوزيع من خلال قروض ميسرة من دون فوائد مع توفير خدمات الرعاية البيطرية والزيارات الدورية لمتابعة عملية التربية وبعد تقديم الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل المربين حيث يتم تطوير منظومة العمل وخلق القيم المضافة بتصنيع وتطوير المنتجات ومشتقات الحليب لتتكامل حلقة الإنتاج بما يضمن نجاح المشروع وخلق فرص عمل وتقديم الدعم والتدريب اللازم.
وحسبما تنص الاتفاقية ما بين اتحاد غرف الزراعة السورية والأمانة السورية للتنمية سيتم توثيق التعاون بينهما في النشاطات والفعاليات ذات الاهتمام المشترك وخاصة في مجال تحسين الإنتاج الزراعي ودعم الثروة الحيوانية ورفع مستوى الدخل وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الجدير ذكره بأن برنامج «مشروعي» من برامج الأمانة السورية للتنمية وقد بدأ في العام 2011 ويهدف إلى دعم التجمعات السكانية ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، من خلال تقديم قروض في المجتمعات الريفية عبر صناديق محلية بإدارة فرق عمل يختارها المجتمع المحلي وأصحاب القروض، وتحدد هذه الفرق المستفيدين من قروض الصناديق حسب الأولوية والحاجة في كل منطقة، ليتمكن كل مستفيد من إدارة مشروعه وتطويره بنفسه، ويستهدف «مشروعي» الفئات الاجتماعية الأكثر حاجة وأصحاب المشاريع الرائدة والمبتكرة، وأصحاب الدخول المنخفضة والمتضررين والمهجرين العائدين إلى منازلهم.