مدير عام «هيئة المنافسة» لـ«الوطن»: احتكار في عقود شركات نقل خاصة وجهات حكومية تجاهلت مراسلاتنا في الموضوع

علي محمود سليمان :

بيّن مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي أن الهيئة تعمل على جمع البيانات المتعلقة بملف عقود شركات النقل الداخلي الخاصة، للتأكد من تنفيذ العقود وفق الشروط المتفق عليها، والتحري في حال وجود مخالفات تمس قانون المنافسة ليصار إلى تطبيق قانون المنافسة بحق المخالفين.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح علي أن الهيئة قامت بالتواصل مع عدد من المؤسسات الرسمية المعنية بعقود شركات النقل الداخلي الخاصة وفق كتب رسمية طالبت من خلالها بتزويد هيئة المنافسة بالعروض التي قدمت من الشركات وتفاصيل العقود التي أبرمت معها والوثائق المرتبطة بهذه العقود، إضافة إلى مدة كل عقد والموازنة المخصصة له، مشيراً إلى أن بعض هذه الجهات والمؤسسات الحكومية لم تقم بالرد على مراسلات هيئة المنافسة ومنع الاحتكار حتى تاريخه رغم قيام الهيئة بإرسال عدة كتب لذات الجهة وإرسال فنيين معنيين بالملف من قبلها لطلب هذه العقود والوثائق.
ولفت علي إلى أنه يجهل سبب تأخر هذه الجهات بالرد وتجاهلها للكتب المرسلة من الهيئة، موضحاً بأن هيئة المنافسة ومنع الاحتكار لا تقوم بفتح أي ملف ضمن أي مجال اقتصادي أو خدمي كان لأسباب شخصية، وإنما نتيجة لشكاوى تصل إليها أو من خلال متابعتها الدائمة والتقصي بفرقها الجوالة، لافتاً إلى أن السبب في فتح ملف شركات النقل الداخلي الخاصة يعود لوصول عدد كبير من الشكاوى حول الخدمات المقدمة من النقل الداخلي الخاص وحالات التلاعب بالأسعار ووجود شكاوى تتعلق بحالات احتكار محتملة، حيث بدأت الشكاوى منذ تلزيم القطاع إلى شركات النقل الداخلي الخاصة، ومن خلال التواصل مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تبين وجود عدد كبير من الضبوط التي تنظم بحق وسائل النقل الجماعي الخاصة لعدم تقيدها بتطبيق الاتفاقيات حول الأسعار المحددة للنقل الداخلي، وهو ما يعتبر مؤشراً لخلل في المنافسة وينعكس على العقود الموقعة.
موضحاً أن عمليات التدقيق بدأت بشكل مستتر في البداية حول بعض المخالفات التي تشوب العقود ما بين وزارة النقل وشركة النقل الداخلي والشركات الخاصة إضافة إلى تقصي الشكاوى في باقي مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن الهيئة باشرت بفتح ملفات شركات النقل الداخلي وتتابع كل حالة على حدة حسب الشركة بعد ملاحظة وجود حالة من الحصرية في الاتفاقيات ما بين شركة النقل الداخلي وشركات النقل الداخلي الخاص، حيث يتم حصر شركة معينة بخط نقل معين، ما يعني عدم وجود منافس لها على هذا الخط وهو ما يؤثر على المنافسة.
وأكد مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار بأنه عند الكشف عن أي مخالفة لقانون المنافسة سيتم تطبيق القانون وفرض غرامات قاسية بحق المخالفين عن طريق مجلس المنافسة، مبيناً بأن مجلس المنافسة يتكون من قضاة وخبراء اقتصاديين وحقوقيين يتمتعون برؤية اقتصادية شاملة للاقتصاد الوطني، وهو جهاز مكلف بتطبيق مبادئ وأحكام قانون المنافسة ويشرف على تنفيذ سياسة المنافسة ويسعى جاهداً لضمان وتكريس الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية والسيطرة على الممارسات غير المشروعة في سبيل إيجاد بيئة تنافسية ملائمة في السوق من خلال تنظيم العلاقات الاقتصادية ومراقبة التصرفات التي من شأنها الحد من حرية المنافسة وذلك بإصدار القرارات النزيهة والشفافة والعادلة ضد كل من يخالف أحكام القانون، وهو يتألف من 13 عضواً يتم تعيينهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء.