مركز وطني للمعلومات ومشروع قانون خاص بتسوية القروض المتعثرة لدى المصارف العامة … الحلقي يوجّه في محاربة الفساد: التدقيق في مظاهره وملفاته وتفعيل دور الإعلام الاستقصائي

طالب رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي من جميع الوزراء ضرورة التدقيق في كافة مظاهر وملفات الفساد وتفعيل دور الرقابة الداخلية وتفعيل دور الإعلام الاستقصائي في هذا المجال إضافة إلى بحث العديد من القضايا والملفات الخدمية والاقتصادية والتنموية والهموم المعيشية.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء يوم أمس، والتي ناقشت العديد من القضايا الخدمية ولاقتصادية والمعيشية. كما تم التباحث في المذكرة التفصيلية المقدمة من وزارة العدل فيما يخص آلية تنفيذ الأهداف والمهمات المنوطة بالوزارة والجهات المرتبطة بها متضمنة البرامج والمشاريع المادية والتشريعات وأولويات العمل ومؤشرات قياس النتائج وما تم إنجازه والصعوبات والحلول المقترحة لها وذلك تنفيذاً لما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 23/9/2015 بشأن تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري من رؤى وأهداف وتحويلها إلى برامج عمل وخطط مؤكداً أهمية أتمتة القضاء وإصلاحه بكافة مكوناته لتعزيز ثقة المواطن بالقضاء وتسهيل إجراءات التقاضي أمامه ومنع حالات الفساد والتزوير ومنع إطالة مدة التقاضي.
وأضاف: إن الحكومة تسعى إلى وضع الآليات والرؤى والبرامج لترجمة البيان الوزاري على أرض الواقع من أجل تعزيز مقومات صمود الدولة والشعب السوري ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها يومياً وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية على مستوى الوطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأخوة المواطنين والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر باعتبارها قاعدة حقيقية لانطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه الحلقي مؤسسات التدخل الإيجابي للإسراع بإيجاد آليات مناسبة لتسويق محصول الحمضيات بالساحل السوري محلياً وخارجياً بالتوازي مع إقامة معامل للعصائر وتوطين صناعات زراعية تتواءم مع طبيعة كل منطقة.
وطلب من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتنسيق مع وزراء الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية واتحاد المصدرين واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة لعقد اجتماع وتقديم مذكرة تعرض على مجلس الوزراء الاجتماع القادم من أجل اتخاذ قرارات وتوصيات وإجراءات تساهم في دعم المزارعين والمنتجين.
ووجه الحلقي محافظ دمشق باتخاذ الإجراءات التي من شأنها منع التعدي على الحدائق العامة وخاصة حديقة تشرين وابن رشد وإزالة كل أشكال التشوهات والأكشاك الموجودة وتنظيم العمل فيها وجعل هذه الحدائق متنفساً طبيعياً أمام المواطنين.
كما أشار الحلقي إلى عدة ملفات اقتصادية وخدمية إضافة إلى العديد من شكاوى المواطنين لافتاً إلى الجهود المبذولة لتخفيف آثار الحصار الذي تفرضه العصابات الإرهابية المسلحة على أبناء دير الزور وما نجم عنه من ارتفاع فاحش في الأسعار ونقص في المواد الغذائية والتموينية، مؤكداً أن جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي سوف ينهون هذا الحصار عن دير الزور طالباً من الوزراء عدم وضع أي من العاملين في دير الزور تحت تصرف الوزير من دون موافقة محافظ دير الزور من أجل استمرارية العمل في الأجهزة الحكومية للحد من نقص الموارد البشرية إضافة إلى تقديم كامل الدعم الإغاثي لأبناء دير الزور.
وفي إطار استثمار العمالة الفائضة والعاطلة عن العمل بالشكل الأمثل كلف الحلقي وزراء العمل والتنمية الإدارية والوزير المختص لتقديم رؤية وحلول تهدف إلى استثمار الطاقات البشرية بهدف تدويرها وحسن استخدامها وخاصة في وزارات الصناعة والنقل والأشغال العامة وغيرها. وأكد الحلقي أهمية دور مركز المعلومات الوطني والذي يهدف إلى تدعيم منظومة المعلومات الداعمة لصنع القرار من خلال إنشاء قاعدة بيانات ترصد الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتي تساهم في صنع القرارات الإستراتيجية والتنموية وطلب من الوزارات كافة التعاون مع هذا المركز وعقد اجتماع في مجلس الوزراء خلال يومين بمشاركة ممثلي الوزارات كافة لانطلاق عمل هذا المركز نظراً لأهميته الوطنية.
وبالنسبة لفرز المهندسين طلب الحلقي من الوزارات كافة بموافاة مجلس الوزراء باحتياجاتهم الأساسية والحقيقة من المهندسين بالسرعة القصوى.
وكان الحلقي قد أشار في بداية الاجتماع إلى الزيارة التاريخية الناجحة للسيد الرئيس بشار الأسد إلى جمهورية روسيا الاتحادية ولقائه الرئيس بوتين والتي تأتي تتويجاً للعلاقات الراسخة بين البلدين على جميع الصعد وأهمية ما تم التركيز عليه خلال المحادثات والمتمثلة بمحاربة الإرهاب ولا حلول سياسية قبل دحر الإرهاب وأن مستقبل سورية يخط ويرسم بيد أبناء الشعب السوري.
وهنأ الدكتور الحلقي وزارة الإعلام والأسرة الإعلامية السورية على الجوائز التي حققها الإعلام السوري على المستوى الإقليمي والدولي في عام 2015 ممثلاً بوكالة سانا وقناة الإخبارية السورية والمؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني.
كما بحث المجلس مشروع القانون الخاص بتسوية القروض المتعثرة لدى المصارف العامة الذي ورد من مصرف سورية المركزي مرفقاً بتعليماته التنفيذية وجدول مقارنة بين النص النافذ والنص المقترح وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه، وقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة النقل المتضمن طلبها الموافقة على زيادة التعويضات الممنوحة لعناصر الركب الطائر المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 14 لعام 2008 بنسبة 25%.
هذا وتذكر رئاسة مجلس الوزراء ببلاغها الصادر المتضمن تحديد بدء العمل بالتوقيت الشتوي بدءاً من صباح يوم الجمعة الأخيرة من شهر تشرين الأول من كل عام بحيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.